در باب تاثیرات اقتصادی این ویروس به واسطه فراگیری آن و حضورش در بیش از 60 کشور دنیا از طریق چین بی‌شک تاثیرات آن بر اقتصاد دنیا از جمله کشور ایران به‌ عنوان یکی از کشورهای درگیر با این ویروس، مسأله‌ای غیرقابل کتمان است. در این مقال صرفا قصد دارم به بررسی آثار کوتاه‌مدت این ویروس بر اقتصاد خرد و آسیب به برخی مشاغل و افرادی بپردازم که طبیعتا شیوع این ویروس می‌تواند آسیب جدی به معیشت و زندگی آنها وارد کند. 

اصولا روند عادی حرکت اقتصاد بر دو مدل محوریت بازار یا محوریت دولت تببین می‌شود. اگر چه شاید بتوان گفت در حال حاضر هیچ کشوری مطلقا اینگونه نیست اما در کشورهای مختلف نگاه «دولت/ بازار» یا «بازار/ دولت» وجود دارد یعنی در برخی کشورها نقش دولت بیشتر و در برخی نقش دولت کمتر است. وجه مشترک هر دو نگاه این است که لیبرالی‌ترین اقتصادهای دنیا گاه رفتارهای مشابهی با سوسیالیستی‌ترین اقتصادهای دنیا انجام می‌دهند که می‌توان به توزیع میلیون‌ها کارت غذای رایگان برای گرسنگان در آمریکا یا توزیع رایگان ماسک در همین روزهای گذشته در آن کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد؛ کاری که در منطق اقتصاد آزاد خطایی نابخشودنی است! 

خالی شدن داروخانه‌های کشوری مانند آلمان از ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده یا هجوم مردم یوکوهامای ژاپن به قفسه فروشگاه‌های این شهر و... اخباری است که نشان می‌دهد در شرایط اضطرار دولت‌ها ولو در جوامعی با «اقتصاد سرمایه‌داری» نیازمند تغییر روش بوده؛ شکست بازار در این شرایط و در برخی کالاها حتی برای متعصبان به این موضوع نیز امری پذیرفته‌شده است. این یعنی نقش دولت در شرایط خاص حتی در این نظامات اقتصادی نیز نسبت به گذشته تغییر می‌کند. با توجه به موارد فوق در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دولت و نهادهای حاکمیتی باید 2 اقدام اساسی را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند. 

اول) افزایش نقش و مداخله دولت: نامه وزیر بهداشت به رئیس شورای عالی امنیت ملی [رئیس‌جمهور] و گلایه از ورود ماسک‌های تولید‌شده در کشور به بازار سیاه را می‌توان نمونه بارزی از وجود اخلال در نقش دولت در بازار کالاهای اساسی و حیاتی دانست. فراموش نکنیم کالاهای استراتژیک با توجه به شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کنند یعنی ممکن است کالایی در زمانی استراتژیک و در زمان دیگری غیراستراتژیک قلمداد شود. قطعا کالاهایی چون ماسک و مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده در شرایط فعلی نوعی کالای استراتژیک محسوب می‌شوند که نقش دولت در تنظیم و توزیع این کالاها- ولو در مهد اقتصادهای باورمند به اقتصاد بازار- امری مورد پذیرش است، چرا که عدم عرضه کالاهای استراتژیکی مثل ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده با انگیزه‌های سوداگری در شرایط فعلی در صورتی که منجر به تسریع شیوع و همه‌گیری این بیماری شود امری بسیار خطرناک و نیازمند ورود مستقیم و قاطع دولت و دستگاه‌های مربوط است. بی‌شک کمبود برخی اقلام بهداشتی که از قضا کالای ضروری این روزهای مردم است و تولید آن نیز کاملا بومی و توسط تولید‌کنندگان ایرانی انجام می‌شود، نشان‌دهنده بازار یله و رهای این صنایع در کشور و نیاز به افزایش نقش دولت در این زمینه است. برای مثال در حالی قیمت ماسک به ارقام 20 تا 30 هزار تومان افزایش یافته که طبق اصول بهداشتی هر ماسک قابلیت استفاده بیش از یک روز (8 ساعت) را ندارد. با این تفاسیر اولا کسانی که توانایی مالی برای خرید این اقلام را دارند با نبود آنها طبیعتا امکان خرید نخواهند داشت. از طرفی کسانی هم که توانایی خرید ندارند حتی با وجود وفور این اقلام- با قیمت‌های موجود- توانایی خرید را نخواهند داشت، چرا که مصرف یک هفته‌ای ماسک هزینه‌ای 200 هزار تومانی خواهد داشت که حتی به‌رغم وجود این کالاها با قیمت‌های موجود توانایی تهیه آن برای اکثریت جامعه فراهم نیست. 

دوم) حمایت از اقشار و اصناف: برخی مشاغل و صنوف تمام ماحصل تلاش یکساله‌شان در ایام نوروز و در واقع نیمه دوم اسفندماه است که میان بخش قابل توجهی از صنوف و حتی دست‌فروشان و... به پیک کاری یا درآمدی معروف است. به نحوی که برخی از این مشاغل با درآمد ایام منتهی به نوروز بخش عمده‌ای از زندگی یا هزینه‌های تولید خود در سال آینده را مدیریت می‌کنند. طبیعتا شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش داد‌و‌ستد در بازار و جمع‌آوری اجباری برخی مشاغل مانند دستفروشی‌های ایام ماقبل نوروز یا کاهش فروش بسیاری از اصناف خواهد شد که در شرایط فعلی و تداوم حضور و بروز ویروس کرونا و با توجه به این موضوع که تداوم شرایط عادی مانند سال‌های قبل خسارت بزرگ‌تری مانند شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های مادی و جانی آن را به همراه خواهد داشت امری لاجرم و طبیعی است. لذا دولت باید حمایت همه‌جانبه از این اصناف و مشاغل بویژه افرادی که دارای هیچ شغل مشخصی نبوده و صرفا با دستفروشی امرار معاش می‌کنند و در ایام نوروز تعداد این افراد نیز بشدت افزایش پیدا می‌کند داشته باشد. این حمایت از اصناف می‌تواند تحت عنوان معافیت‌های مالیاتی برای سال آینده، تامین بخشی از هزینه‌های بیمه کارفرمایی این اصناف از سوی تامین اجتماعی و محاسبه آن در دیون دولت به تامین اجتماعی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یا کم‌بهره ‌به اصناف یا استمهال و بخشش جریمه دیرکرد برای تسهیلات دریافتی این صنوف و... بوده و دولت لازم است در زمینه همراهی با اصناف و حمایت از آنها این اقدامات را در دستور کار خود قرار دهد. اگر چه این اقدامات ممکن است دولت را با مشکلاتی مواجه کند اما انجام این اقدامات در شرایط فعلی لاجرم و کم‌هزینه‌ترین اقدام است. درباره افراد دستفروش نیز از آنجا که سامان‌دهی مشخصی برای این افراد وجود ندارد و گاه برخی افراد شاغل نیز در ایام منتهی به پایان سال مشغول دستفروشی می‌شوند لذا تنها راه، حمایت‌های معیشتی از دهک‌های پایین جامعه تحت عنوان بسته‌های معیشتی یا مواردی چون عیدانه به دهک‌های پایین جمعیتی و افراد فاقد شغل است.