حراج جنجالی سکه‌های بانک مرکزی در زمستان 96 به پرده آخر رسید. زمستان سال 96 در بحبوحه افزایش قیمت سکه و ارز، بانک مرکزی برای کنترل بازار اقدام به حراج منابع طلای خود کرد. طرح پیش‌فروش سکه بانک مرکزی با عاملیت بانک ملی از 17 بهمن‌ماه در سراسر کشور و در مرحله اول با اخذ 10 میلیون ریال برای پیش‌فروش هر قطعه سکه از مشتریان آغاز شد. مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در نشست خبری 15 بهمن سال 96 با اشاره به افزایش نرخ سکه بهار آزادی از ابتدای نیمه دوم این سال و تصمیم بانک مرکزی برای ورود به این بازار، گفت: بانک مرکزی در آن مقطع از طریق حراج در بانک کارگشایی به صورت محدود به بازار سکه ورود کرد و در مدت کوتاهی از آذرماه سال جاری تاکنون تعداد 107 هزار قطعه نیم‌سکه و 120 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به صورت نقدی به خریداران فروخته شد و با این ورود، حباب 250 هزار تومانی سکه به طور کامل تخلیه شد. در این نشست همچنین مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: ما همواره در پایان سال فشار نقدینگی داریم که پیش‌فروش سکه می‌تواند به کنترل بیشتر آن کمک کند. جعفر مهدی‌زاده با تاکید بر اینکه با توجه به مکفی بودن ذخایر طلا و سکه بانک مرکزی دغدغه‌ای در این باره وجود ندارد، افزود: هدف بانک مرکزی، متعادل‌سازی بازار است و با توجه به این موضوع، طرح پیش‌فروش سکه انجام می‌شود. 

چند روز بعد مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به ادامه حراج سکه گفت: تاکنون تعداد قریب به 200 هزار سکه تمام بهار آزادی و بیش از 150 هزار نیم‌سکه بهار آزادی از طریق حراج در بانک کارگشایی به متقاضیان عرضه شده است. حراج سکه‌های بانک مرکزی البته نه اولین حراج منابع بانک مرکزی و نه آخرین آن بود. بانک مرکزی پیش از این طرح در چند مرحله اقدام به حراج شمش‌های یک کیلویی طلا کرده بود. پس از حراج سکه‌های طلا هم نوبت به ارز رسید. فروردین‌ماه سال 97 بود که اسحاق جهانگیری در قاب تلویزیون با ابراز اطمینان از کنترل نوسانات ارز، قیمت ارز را 4200 تومان تعیین کرد و این اقدام هم آغازی برای حراج منابع ارزی بانک مرکزی برای عده‌ای خاص شد.

حراج شمش‌ها تقریبا بدون حاشیه به پایان رسید اما حراج سکه‌ها جنجال به پا کرد. در همان روزها برخی نمایندگان مجلس طرحی را برای دریافت مالیات از خریداران سکه آماده کردند. این اتفاق باعث شکل‌گیری یک دوقطبی در این موضوع شد. عده‌ای معتقد بودند دریافت مالیات از خریداران سکه منجر به ناامنی اقتصادی و در نهایت فرار سرمایه می‌شود. در مقابل عده‌ای دیگر دریافت مالیات از خریداران سکه را قانونی خوانده و بر اجرای آن اصرار داشتند. در نهایت سازمان امور مالیاتی خرداد‌ماه سال جاری دستورالعملی را برای دریافت مالیات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سال‌های 96 و 97 تهران تهیه کرد که نشان می‌داد با توجه به نوسان شدید ارز و تفاوت قیمت زیاد افرادی که در این در حوزه فعالیت داشتند، مشمول پرداخت مالیات هستند. در همین راستا، نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به مستندات قانونی دریافت مالیات از سکه گفت:‌ برای اجرای آن، کارگروهی ویژه تشکیل و تمام اطلاعات دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی دریافت شده است. سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس‌کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور نیز به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز انجام شده، اشاره کرد و گفت: بالغ بر 6 میلیون و 400 هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به‌روز‌رسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است. در پی این اقدامات سازمان مالیاتی، نزدیک به هزار نفر از خریداران این منابع از وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در نهایت پس از چند ماه بررسی شکایت شاکیان، رای دیوان عدالت اداری شنبه همین هفته صادر شد و بر اساس آن شکایت این افراد رد و دریافت مالیات از آنان تایید شد. در رای صادره دیوان عدالت اداری، 5 مورد به عنوان دلایل رد شکایت شاکیان و تایید اقدام سازمان امور مالیاتی عنوان شده است:

اولا: بر مبنای مواد مختلفی از قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 1، 93، 100 و 105 این قانون، اشخاص اعم از ایرانی و غیرایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نمایند یا در موارد مربوط به درآمدهایی که از ایران تحصیل می‌نمایند، مکلف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی می‌باشند.

ثانیا: در ماده 100 قانون یادشده و تبصره آن اختیار تعیین مالیات مقطوع در مورد برخی از مشاغل و گروه‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده است که با لحاظ میزان درآمد و 10 برابر سقف مندرج در ماده 84 قانون (که بعدا به موجب قانون بودجه سال 1398 به 30 برابر افزایش یافته است) سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بدون الزام به ارائه دفاتر و مستندات و ارائه اظهارنامه، اقدام به تعیین مالیات مقطوع نماید.

ثالثا: در مقررات موضوع شکایت، میزان معافیت مندرج در تبصره ماده 100 و ماده 84 قانون با معاف نمودن 20 سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است و برای تعداد سکه بین 20 تا 200 عدد نیز با لحاظ قیمت متعارف روز اصدار بخشنامه‌ها که تقریبا منطبق با 10 برابر موضوع ماده 84 قانون و مطمئنا کمتر از 30 برابر مندرج در قانون بودجه است، مالیات تعیین شده است.

رابعا: با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در این موضوع، الزامی به اینکه مقطوع بودن دایر بر مدار درصد باشد یا به صورت تعیین وجه رایج باشد، وجود ندارد.

خامسا: با عنایت به اینکه اصولا فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع می‌شوند، باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامه‌ها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیش‌بینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران سکه می‌باشد که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، به ادعای آنها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد و برای بیش از سقف تعیین شده نیز رسیدگی عادی و ارائه مدارک و مستندات و ارائه اظهـارنامه (بیش از 200 سکه) پیش‌بینی شده است. در پایان رای دیوان عدالت اداری آمده است: بنا به مراتب فوق، خرید سکه در مقررات معترض‌عنه فی‌الواقع و نتیجتا به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است و نه مبنا و مأخذ کاملی برای این موضوع و بر همین اساس،  مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. از حراج‌های بانک مرکزی، تا این لحظه پرونده شمش‌ها و سکه‌های طلا بسته شده است. اما هنوز پرونده ارز دولتی هنوز بسته نشده است. طبق لایحه بودجه سال 99 که دولت به مجلس ارسال کرده است، مبلغ 5/10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان اختصاص می‌یابد. موضوعی که مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان قرار گرفته، چرا که معتقدند این اقدام ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت به جیب برخی افراد خاص می‌ریزد. با این حال دولت هنوز به اختصاص ارز 4200 تومانی اصرار دارد؛ اصراری که به نظر می‌رسد، جنبه‌های سیاسی آن بر دلایل اقتصادی آن غلبه دارد.