شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی اعلام شد

بانک مرکزی مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را که توسط شورای پول و اعتبار اصلاح شده ابلاغ کرد که مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ است. بر این اساس، هر مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت 5 سال، با أخذ میزان 5/7 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس ۶ ماهه امهال کند. چنانچه مشتری طبق مفاد قرارداد امهال، در موعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت اقساط مطالبات امهالی اقدام کند، در استعلام اعتباری از سامانه‌های بانک مرکزی جهت اعطای تسـهیلات یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش شده اما بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود. امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفا برای مشتریانی امکان‌پذیر است که به تشخیص مؤسسـه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه است.

***

حذف مصوبه «عرضه نفت و فرآورده در بورس»  از بودجه 99 در جلسه دورهمی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: متاسفانه در یکی از جلسات غیررسمی کمیسیون تلفیق که جلسه به حد‌نصاب اعضا نیز نرسیده بود، با اصرار دولت بند 4 و بند 5 تبصره یک بودجه درباره عرضه نفت و فرآورده‌‌ نفتی در بورس انرژی حذف شد. حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر تصریح کرد: جالب اینکه این پیشنهاد بدون هیچ توضیحی و بدون اینکه مخالف یا موافقی درباره این تصمیم صحبت کند اعمال شد. عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: حتی برای حذف این 2 بند حداقل روندهای قانونی نیز انجام نشده است و اعضا این 2 بند را به صورت جداگانه نیز بررسی نکردند که به صورت کارشناسی درباره آن اظهار‌نظر شود و یکجا 2 بند را در یک جلسه غیررسمی حذف کردند. پژمانفر همچنین گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی کارشناسی مجلس است مخالف حذف بندهای 4 و 5 بود و صرفا نسبت به بند 4 پیشنهاد اصلاحی داشت اما متاسفانه آقای تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مخالف عرضه نفت و فرآورده در بورس انرژی است و متاسفانه هر 2 بند را حذف کرد. وی درباره علت مخالفت دولت با عرضه نفت و فرآورده در بورس انرژی گفت: دولت معتقد بود فساد گسترده‌ای در سازوکار عرضه نفت و فرآورده در بورس انرژی ایجاد می‌شود و می‌گفتند با حذف این مصوبه می‌خواهیم جلوی فساد را بگیریم؛ در حالی که در سازوکار بورس انرژی اصلا امکان ایجاد فساد وجود ندارد زیرا در هر معامله، تضامین لازم از طرفین گرفته می‌شود.

***

شیوه‌نامه دولت برای احداث پالایشگاه‌ها اجرایی نیست

قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش، شیوه‌نامه وزارت نفت برای احداث پالایشگاه‌ها را که اخیرا از سوی وزارت نفت ابلاغ شده دچار اشکالات اساسی خواند. جلیل سالاری گفت: برای مثال در شیوه‌نامه گفته شده باید نفت کوره 10 درصد باشد که این کار اصلا شدنی نیست. چون همانطور که می‌دانید قرار است به پالایشگاه‌های جدید نفت سنگین داده شود که این قضیه با توجه به محدودیت 10 درصدی تولید نفت کوره عملا پروژه ساخت پالایشگاه را منتفی می‌کند. وی افزود: من فکر می‌کنم هدف وزارت نفت این است که اثبات کند به‌رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی و تهیه شیوه‌نامه برای انجام این قانون، بخش خصوصی تمایلی به ورود به بخش پالایشگاه‌سازی ندارد، زیرا این حوزه صرفه اقتصادی ندارد و بهترین کار همان فروش نفت‌خام است، در حالی که برای جلوگیری از این وضعیت لازم است جلسات کارشناسی برگزار شود تا این ایرادات اصلاح شود.

***

اشتغال و حمایت از بنگاه‌های تولیدی اولویت مجلس یازدهم

منتخب مردم در مجلس یازدهم با اشاره به کاهش فشار مالیاتی به بنگاه‌های تولیدی، گفت: با رونق تولید و بهبود کسب‌وکار زمینه ایجاد اشتغال نیز فراهم می‌شود. جعفر قادری با اشاره به اولویت‌ها و فوریت‌های مجلس یازدهم برای رونق تولید و ارتقای معیشت خانوارها، اظهار داشت: یکی از اقدامات اساسی ایجاد ثبات اقتصادی از طریق متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، سود سپرده‌ها و سایر متغیرهاست که می‌تواند پیش‌بینی فعالیت‌های اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری امکان‌پذیر کند. منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه باید طرح‌ها و برنامه‌ها توسط بخش خصوصی و غیردولتی فعال شود، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط اقتصاد رکودی است و می‌توان با انگیزه‌ها و مشوق‌ها بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کرد. نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان کرد: ظرفیت گردشگری خوبی در کشور وجود دارد و با اقدامات کوتاه‌مدت می‌توان از این پتانسیل بهره برد. قادری یکی از اقدامات موثر در ایجاد اشتغال را مربوط به کاهش فشارهای مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دانست و به فارس گفت: درست است که منابع درآمدی کشور کاهش پیدا کرده و نیاز به مالیات داریم اما می‌توان با ایجاد و تنوع پایه‌های مالیاتی بخشی از این کمبودها را جبران کرد و حتی می‌توان برای حمایت از تولید در شرایط کنونی برخی نرخ‌های مالیاتی را کاهش داد تا علاوه بر رونق تولید و اشتغال، کمبود درآمدها را نیز جبران کرد.