گروه اقتصادی: هر چند در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاح ناکارآمدی نظام مالیاتی فعلی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها مورد نظر بوده است ولی از اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی که نیاز به بازنگری دارد، غفلت شده است.

به گزارش «وطن امروز»، یکم بهمن‌ماه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مبتنی بر 3 محور عمده به دفتر هیأت دولت ارسال کرد. یکی از محورهای این لایحه اصلاح ناکارآمدی نظام مالیاتی فعلی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها عنوان شده و وضع مالیات بر عایدی املاک، به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید در پیش‌نویس مذکور مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش از پیش‌نویس لایحه، معافیت مسکن اصلی با هدف حمایت از تقاضای مصرفی و تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر فعالیت‌های سوداگرانه مخرب به عنوان 2 رویکرد اصلی مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این پایه مالیاتی، وضع مالیات سالانه بر خانه‌های گران‌قیمت با هدف بهبود توزیع ثروت نیز پیشنهاد شده است. پیشنهاد ایجاد این دو پایه مالیاتی و عمده جهت‌گیری‌های موجود در این قسمت لایحه قابل تقدیر است و با اصلاحاتی در جزئیات آن، می‌توان کارایی این دو پایه مالیاتی به سمت اهداف مورد نظر را افزایش داد.  اما یکی از پایه‌های مالیاتی موجود در بخش مالیات‌های حوزه املاک که باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد، مالیات بر خانه‌های خالی است؛ مالیاتی که اجرای آن هم در جهت توزیع ثروت در جامعه موثر است و مهم‌تر اینکه در صورت اجرای صحیح، هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی را برای سوداگران بخش املاک بالا می‌برد  آن هم در شرایطی که در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ واحدهایی که عمدتا در مناطق گران‌قیمت قرار گرفته‌اند و به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها نه در بازار خرید و فروش مسکن عرضه شده و نه اجاره داده می‌شوند. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 6/2 میلیون واحد است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، 7/1 میلیون واحد بوده است.