گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی، بار دیگر بر «حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین با استفاده از بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز» تاکید کرد. به گزارش «وطن امروز»، بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود 6درصد خواهد شد. این در حالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از 47 هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود 11 درصد خواهد بود که افزایش آن تا 15 درصد نیز قابل پیش‌بینی است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش آورده است: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. حتی در بدترین شرایط اگر بپذیریم که لازم است دولت برای تأمین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی، زیرا در حالت اول هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع در اختیار رانت‌جویان قرار خواهد گرفت. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با محاسبه تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی، نشان داده اختصاص ارز ارزان قیمت برای واردکنندگان کالاهای اساسی با امید کنترل قیمت این کالاها و حمایت از اقشار فرودست جامعه با شکست مواجه شده و مانع جهش قیمت این کالاها نشده است.

 

* خلاصه یافته‌های مرکز پژوهش‌ها

1- در بررسی اقلام کالایی که مشمول تخصیص نرخ ارز ترجیحی می‌شوند باید به این نکته توجه داشت که فقط «نرخ دلار» روی قیمت تمام‌شده کالا تأثیر نمی‌گذارد، بلکه سهم قابل توجهی از قیمت تمام‌شده محصولات، متأثر از هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، انتقال پول و... است که افزایش قابل ملاحظه‌ای را طی 2 سال اخیر تجربه کرده‌اند. همچنین تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی (مانند بروز کمبود به علت دشواری واردات یا بحران ارزی) به خودی خود سبب افزایش عطش تقاضا در بازار می‌شود که خود باعث از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار شده و در نتیجه تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاها در بازار دارد. موارد یادشده، بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار از اسفند 1396 تاکنون را توجیه می‌کند. اما نکته قابل توجه آن است که قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از قیمت‌های برآورد شده برای آنها، با لحاظ افزایش در سایر هزینه‌ها نیز بیشتر است.

2- قیمت همه کالاهای اساسی در آذرماه 1398 نسبت به اسفندماه 1396 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و تقریباً هیچ یک از کالاهای اساسی مطابق با ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری نمی‌شود و با در نظر گرفتن تجارب سال‌های گذشته در اختصاص ارز ترجیحی در بخش کالاهای اساسی کشاورزی با هدف حمایت از مصرف‌کننده، اولین ملاحظه این است که اختصاص ارز نتوانسته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده، شود.

3- کنترل قیمت برخی کالاهای اساسی مانند کره، مرغ و... به واسطه افزایش شدید واردات آنها اتفاق افتاده است که در نهایت منجر به تضعیف تولید داخلی این کالاها شده و می‌شود.

4- درحالی که مصرف همه کالاهای اساسی مصرفی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته، آمار واردات تقریبا همه این گروه‌های کالایی افزایش نشان می‌دهد که به معنای انحراف منابع ارزی، قاچاق خروجی و توزیع رانت میان واردکنندگان به جای مردم است.

5- تولید کالاهای اساسی در کشور به‌واسطه واردات ارزان‌قیمت آنها بشدت آسیب دیده و ادامه این روند منجر به وابستگی بیش از پیش به واردات این کالاها خواهد شد. اختصاص ارز ترجیحی به هر گروه کالایی، امکان مدیریت قیمت را به واردکننده می‌دهد به گونه‌ای که هم تولید داخل آن کالا به‌صرفه نباشد و هم افزایش قیمت آن کالا چندان حساسیت‌برانگیز نباشد.

7- در سال 1399 درآمد ارزی دولت، کفاف تأمین منابع مورد نیاز کالاهای اساسی را نخواهد داد و ادامه این سیاست منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی به صورت ارزی و ریالی شده و تورم‌های فزاینده را در پیش خواهد داشت.

8- هرچند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر از تورم‌های فزاینده ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل خواهد بود.

9- در بخش تولید کشاورزی حذف ارز 4200 تومانی برای نهاده‌های تولید و آزادسازی و اختصاص مابه‌التفاوت آن (ارز 4200 تومانی با ارز آزاد) برای افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، باعث تشویق کشاورزان به سمت کشت محصولات استراتژیک و تولید کالاهای تأثیرگذار بر امنیت غذایی کشور خواهد شد. همچنین این امر سبب جلوگیری از ایجاد رانت و فساد اقتصادی در این بخش نیز می‌شود. با این حال باید توجه داشت که با حذف ارز ترجیحی، نیاز به سرمایه در گردش بخش کشاورزی (و سایر بنگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با کالاهای اساسی) افزایش خواهد یافت که در این زمینه باید حمایت صورت گیرد.

10- حذف ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود 6 درصد در پی خواهد داشت اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیشتری (حداقل 11 درصد) را به دنبال دارد.

11- حذف ارز ترجیحی یقیناً باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد، به گونه‌ای که اولاً جبران‌کننده سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور باشد و ثانیاً به صورت هدفمند توزیع شده و مانع رانت‌جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها شود.

در مجموع به نظر می‌رسد ادامه روند گذشته با منطق اقتصادی و منافع مردم همسو نیست و بهتر است دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. با توجه به شرایط آینده و تجارب گذشته، حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) و در مقابل، افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی امری مفید جهت جلوگیری از مشکلات و رانت‌های ایجادشده در زمینه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است و اسباب بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم از منابع عمومی و افزایش رضایت‌مندی جامعه خواهد بود. همچنین نیاز است تصمیم‌های سیاستی درباره توزیع یارانه‌ها با دقت و استحکام کارشناسی اتخاذ شود تا کمترین خسارت به منابع عمومی وارد شود و مردم از بیشترین منافع برخوردار شوند. همچنین در کنار افزایش نرخ ارز اختصاصی به واردات کالاهای اساسی، نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت که لازم است در این زمینه نیز حمایت صورت گیرد.

 

* پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

در بخش «پیشنهاد» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «پیشنهاد می‌شود اختصاص ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی متوقف شود و یک سیاست حمایتی هدفمند به‌منظور حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اجرا شود. در این راستا لازم است دولت ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای مختلف را به‌صورت تدریجی و ترتیبی در 2 ماه ابتدایی سال حذف کند. در این‌باره لازم است ملاحظات زیر در نظر گرفته شود:

1- به منظور عدم تکرار اتفاق مشابه برای چای و کره (که پیش‌تر درباره آن بحث شد)، واردات کالاهای اساسی که به‌ترتیب در نوبت حذف تا پایان سال 1398 قرار می‌گیرند، صرفاً از طریق شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته یا واردکننده خصوصی به‌عنوان حق‌العمل‌کار دولت اقدام به واردات کند. همچنین نرخ حق‌العمل‌کاری در هر مرحله از واردات بر اساس مناقصه برگزار شده در بورس کالا مشخص شود. پیشنهاد مربوط به واردات و عرضه کالا در بورس کالا، در ادامه خواهد آمد.

2- ارز ترجیحی (4200 تومانی) به واردات گندم اختصاص نیابد و در مقابل، بخشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از تولید و بالا بردن میزان خرید داخلی آن در سال 1399 در نظر گرفته شود.

3- به منظور کاستن از شدت افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه حذف ارز ترجیحی، حقوق ورودی این کالاها به مدت محدود کاهش داده شود. در این‌باره برای کالاهایی مانند برنج که حقوق ورودی بالا دارند، کاهش حقوق ورودی تا 5 درصد می‌تواند صورت گیرد.

4- به منظور کاهش آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر گروه‌های آسیب‌پذیر، لازم است دولت به گروه‌های شناسایی شده در طرح یارانه معیشتی خانوار، کوپن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در چند مرحله اعطا کند.

5- به منظور حذف ارز ترجیحی واردات دارو، لازم است وزارت بهداشت با همکاری انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی و شرکت‌های بیمه، انجمن‌های حمایت از بیماران، سازوکار لازم برای حذف ارز ترجیحی واردات دارو و انتقال یارانه اختصاص‌یافته به این بخش به‌طور مستقیم به بیمار را طراحی کند.

6- با توجه به تأثیرپذیری واحدهای تولیدی از حذف ارز ترجیحی بویژه نیاز به افزایش سرمایه در گردش، لازم است سیاست‌های مقتضی برای حمایت از تولید در این زمینه اتخاذ شود. در کنار حذف ارز ترجیحی، لازم است کالاهای اساسی از طریق بورس کالا عرضه شوند و قیمت این کالاها در هر لحظه قابل رصد و پیگیری باشد.