گروه اقتصادی: در حالی رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور خارجه کشورمان درخواست وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول کرده‌اند که این موضوع باید ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. گذشته از ایرادات شکلی با توجه به ضوابط بازپرداخت ارزی چنین تسهیلاتی به نظر می‌رسد راه‌های بهتری برای حل مشکل مالی وجود دارد. به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌کل بانک مرکزی از درخواست کمک (وام بدون بهره) 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول برای جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر داد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی در این‌باره، نوشت: «روز جمعه ۱۶ اسفندماه نامه‌ای به خانم کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول نوشته و اعلام کردم بر اساس اعلام رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا از جمله ایران و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پرقدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق خواستار بهره‌مندی از تسهیلات تامین مالی سریع، RFI در حدود 5 میلیارد دلار هستیم». وی افزود: «واکنش جامعه جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند معیار خوبی برای ارزیابی ادعاهای آنها در کمک به کنترل این ویروس و کاهش آلام مردم آسیب‌دیده باشد. امیدوارم صندوق بین‌المللی پول به این مسؤولیت خود در حوزه وظایفش به سرعت عمل کند. همزمان بانک مرکزی از همه ابزارهای ممکن خود به مانند قبل برای پشتیبانی از هموطنان و غلبه بر مشکلات استفاده خواهد کرد».  رئیس صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته از اختصاص یک بسته «تسهیلات تامین مالی سریع» 50 میلیارد دلاری از سوی این صندوق به منظور کمک مالی به کشورهایی که از ویروس کرونا صدمه دیده‌اند، خبر داده بود. ایران در کنار کشورهایی چون ایتالیا و کره‌جنوبی پس از چین بیشترین میزان همه‌گیری ناشی از شیوع ویروس کرونا را داشته است و پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌ها و ماه‌های آتی صدمات اقتصادی گسترده‌ای بویژه از ناحیه تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک متحمل خواهد شد. از سوی دیگر، در حمایت از نامه رئیس کل بانک مرکزی، محمدجواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران نیز با نگارش توئیتی از درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول حمایت کرد و نوشت: «کریستالینا جورجیوا، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد که از کشورهای متأثر از «کووید-۱۹»، با ابزار سریع مالی پشتیبانی خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول و هیات‌مدیره آن باید به دستور صندوق پایبند باشند، در طرف صحیح تاریخ قرار بگیرند و مسؤولانه عمل کنند. این نخستین‌بار در طول حیات جمهوری اسلامی ایران است که دولت ایران برای مواجهه با یک بحران داخلی که آثار و تبعات اقتصادی گسترده‌ای روی اقتصاد و زندگی میلیون‌ها ایرانی دارد، از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرده است. ایران جزو 44 کشور اصلی و اولیه تشکیل‌دهنده صندوق بین‌المللی پول در جریان کنفرانس «برتون وودز» در سال 1944 ( 1323) است. در حالی که ایران در طول بیش از نیم قرن گذشته هیچ کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول دریافت نکرده است». طبق اصل ۸۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد و واضح است که درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی برای دریافت وام فرآیند قانونی خود را طی نکرده است. البته هنوز معلوم نیست با توجه به تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه آمریکا علیه ایران، نحوه واکنش صندوق بین‌المللی پول به این درخواست ایران چه خواهد بود. 

 

* صندوق چه وام‌هایی و با چه شرایطی می‌دهد؟

یکی از وظایف اصلی صندوق بین‌المللی پول حفظ تعادل تراز تجاری کشورهای عضو است که این کار نیز در قالب اعطای وام به کشورها صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، این نهاد زمانی به کشورها وام اعطا می‌کند که شدت بحران مالی در تراز پرداخت‌ها افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول از ابزارهای مختلفی برای وام‌دهی به کشورهایی که با تنگنای مالی مواجه هستند یا به جریان مالی برای اهداف توسعه اقتصادی نیاز دارند، استفاده می‌کند. در حال ‌حاضر صندوق برای مبارزه با فقر به کشورهای کم‌درآمد وام‌هایی با نرخ بهره صفر درصد پرداخت می‌کند. برای اقتصادهای نوظهور و پیشرفته در شرایط بحرانی، بخش عمده‌ای از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول از طریق تسهیلات پشتیبانی (SBAs) برای حل مشکلات پرداخت کوتاه‌مدت یا بالقوه پرداخت می‌شود. تسهیلات اعتباری در حالت آماده‌باش (SCF) با هدف مشابه به کشورهای کم‌درآمد اختصاص داده می‌شود. تسهیلات صندوق توسعه (EFF) و تسهیلات اعتباری توسعه (ECF) نیز ابزارهای اصلی صندوق برای حمایت میان‌مدت از کشورهای کم‌درآمدی است که در پرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند. در کنار اعطای تسهیلات، صندوق بین‌المللی پول یک برنامه مشخص نیز برای کشور وام‌گیرنده مشخص می‌کند تا با اجرای این برنامه از شرایط بحرانی فاصله گیرد. به بیان دیگر دریافت وام مشروط به انجام این برنامه‌ها می‌شود. مورد دیگر دریافت وام کشورها، بلایای طبیعی است که در این صورت برنامه‌ای به کشورها ابلاغ نمی‌شود. البته اعطای تسهیلات به کشورهای آسیب‌دیده به شرطی است که این کشور در تراز جاری خود با مشکل روبه‌رو شود. کشورهای کم‌درآمدی که با شوک‌های اقتصادی ناگهانی یا خسارات شدید ناشی از بلایای طبیعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌توانند از صندوق سرمایه‌گذاری سریع (RFI) و تسهیلات اعتباری سریع (RCF) نیز وام دریافت کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولا رقم‌های اعطایی از سوی صندوق بین‌المللی پول رقم بالایی نیست و جز موارد استثنایی، مدت این وام‌ها نیز در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال محدود است. این نهاد با اعطای وام، توصیه‌هایی را وضع می‌کند و به دیگر تامین‌کنندگان مالی این اطمینان را می‌دهد اقتصاد کشوری که وام را دریافت می‌کند در مسیر اصلاح حرکت کرده و سرمایه‌گذاری نسبت به قبل ریسک کمتری دارد. البته این شرط‌ها در برخی موارد نیز باعث شده در سال‌های اخیر کشورها قید اخذ وام از صندوق را بزنند و به دنبال نهادهای دیگر برای دریافت منابع مالی بروند.

ایران در دی‌ماه ۱۳۲۳ عضو صندوق بین‌المللی پول شده و طی این سال‌ها تنها 2 بار و آن هم به میزان بسیار کم از وام‌های صندوق بهره‌مند شده است. اولین وام اعطاشده به ایران در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۵۶ میلادی (مصادف با ۱۳۳۵ هجری شمسی) بوده و رقم این وام حدود 5/17 میلیون دلار بوده است. همچنین در سال ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۳۹ هجری شمسی) نیز صندوق بین‌المللی پول یک وام دیگر به ایران اعطا کرد که رقم آن نیز حدود 5/22 میلیون دلار بوده است. بنابراین در مجموع ایران طی این دو بار حدود ۴۰ میلیون دلار اخذ و در مدت کوتاهی بازپرداخت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصولا ایران به دلیل درآمدهای نفتی به‌طور ساختاری دچار کسری تراز پرداخت‌ها نشده و به این دلیل عموما از تسهیلات صندوق بین‌المللی پول کمتر استفاده کرده است. در حال حاضر، ایران وام یا توافق بلاتکلیف و همچنین توافق جدیدی برای دریافت وام از صندوق ندارد. اما پیش از این در سال ۱۹۵۱/ ۱۳۳۰ و بعد از مسائل اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آمده پس از جنگ جهانی و کاهش درآمدهای نفتی، صندوق، ایران را واجد شرایط دریافت وام تشخیص داد و ایران تا سال ۱۹۷۱/ ۱۳۵۰ در مجموع 2/184 میلیون SDR از صندوق دریافت کرد که تا سال ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲ بازپرداخت شد.

 

* دریافت وام؛ خوب یا بد؟

در اینکه استقراض و دریافت وام از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد یک کشور تاثیرگذار باشد شکی نیست اما بدیهی است که گرفتن وام در شرایطی می‌تواند اقدامی موثر باشد که در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود، مضاف بر اینکه مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور وام‌گیرنده، درست و معقول سیاست‌گذاری شده باشد. اما به هر حال، آنچه مسلم است بدهی حاصل از دریافت وام موضوع غیرقابل انکاری است تا جایی که می‌تواند در مواقعی تبعات منفی وام دریافت شده را بیش از پیامدهای مثبت آن در اقتصاد نمایان کند. از این رو هرچه میزان بدهی خارجی کشور کم باشد، اولا باعث می‌شود منابع مالی بیشتری به‌جای اینکه صرف بازپرداخت بدهی‌ها و بهره‌های کلان آن شود، به سمت رشد و توسعه اقتصادی یک کشور هدایت شود. ثانیا بدهی خارجی باید به شکل ارزی پرداخت شود و از آنجا که میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور دارد، در نتیجه توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم باید در اولویت قرار داشته باشد، لذا درصورتی که بدهی خارجی کشور کمتر باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای بازپرداخت بدهی‌ها کمتر می‌شود. تجربه دریافت وام در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد اگرچه در برخی موارد وام‌های دریافتی در جهت توسعه عمرانی کشور مصرف شده اما درنهایت بدهی‌های سنگینی را روی دوش دولت‌ها گذاشته است. بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی گویای این است که دولت سازندگی در پایان کار خود 7/17 میلیارد دلار بدهی خارجی برای دولت بعد از خود به‌جا گذاشت. در دولت محمد خاتمی میزان بدهی خارجی کشور به 23 میلیارد دلار رسید. دولت محمود احمدی‌نژاد هم که دولت را با بدهی خارجی 23 میلیارد دلاری تحویل گرفته بود، تا پایان سال 86 این رقم را به بیش از 28 میلیارد و 647 میلیون دلار رساند ولی این روند از سال 87 نزولی شد تا اینکه در پایان سال 90 میزان بدهی خارجی به 17میلیارد و 340 میلیون دلار رسید. در پایان آذرماه سال 91 نیز میزان بدهی خارجی کشور به 8 میلیارد و 477 میلیون دلار کاهش یافت. براساس پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، گفته می‌شود آثار وام‌های خارجی روی کشورهای بدهکار بسیار متفاوت است؛ در برخی کشورها نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و سهم وام‌های خارجی اختصاص‌یافته به این سرمایه‌گذاری حتی کمتر از 17 درصد است. این کشورها همواره با مشکل بازپرداخت بدهی مواجهند و تجربه تلخی از بحران بدهی‌ها دارند. در ایران نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و سهم وام‌های اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری به ترتیب حدود 16 و 17 درصد است.

 

***