گروه سیاسی: با توجه به ضعف مفرط دستگاه دیپلماسی دولت روحانی و تعمیق این رویکرد زیانبار با تایید و همراهی قاطبه مجلس دهم، به نظر می‌رسد مجلس یازدهم با چالش‌های عمیق و متنوعی در این حوزه مواجه باشد. در گزارش پیش رو به اهم موارد به اختصار پرداخته شده است.

به گزارش «وطن امروز»، مجلس یازدهم در شرایطی از 3 ماه آینده کار خود را شروع خواهد کرد که عملکرد دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی از اشتباهات و آسیب‌های متنوعی رنج برده و این اشتباهات تاثیرات غیرقابل انکاری بر کشور و بویژه حوزه اقتصادی داشته است.

برجام، مذاکرات با 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه موسوم به برجام اروپایی، لوایح مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی، موضوع نگاه به شرق و ضرورت توجه جدی به مقوله دیپلماسی اقتصادی از جمله این چالش‌هاست که ورود خردمندانه و انقلابی مجلس آتی و بویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن تاثیرات شگرفی بر رویکرد کلی کشور و حل مشکلات مردم خواهد داشت.

***

برجام

در موضوع برجام واقعیت این است که مجموعه دولت و دستگاه دیپلماسی عملا در باتلاق خود‌ساخته این توافق‌ گیر کرده و هیچ ابتکار عملی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. آمریکا پس از خروج از برجام در اردیبهشت 97 در 2 مرحله تحریم‌های پیشین را بازگردانده و عملا مسیر مراودات مالی و بانکی ایران مخصوصا در موضوع فروش نفت را قفل کرده است. دولت یازدهم و دوازدهم در سال‌های پیش از توافق هسته‌ای، با هجمه تامل‌برانگیز به اقدامات دولت سابق در دورزدن تحریم‌ها، قریب به اتفاق راه‌های فروش نفت در شرایط تحریم را بست تا اکنون و به واسطه تحریم‌های آمریکا، کشور از قبل کاهش شدید صادرات نفت با چالش‌های جدی مواجه شود. در سال‌های منتهی به برجام، همواره این انتقاد از روحانی و ظریف مطرح بود که دولت با تمرکز حداکثری بر توافق با آمریکا و چیدن تمام تخم‌مرغ‌های خود در سبد برجام، از سایر حوزه‌های راهبردی و اثرگذار در عرصه دیپلماسی غافل شده است. در همین راستا دولت چند ماه فرصت طلایی پس از خروج آمریکا از برجام برای ابتکار عمل و واکنش متقابل را در سایه همراهی حداکثری مجلس دهم از دست داد. رویکردی منفعلانه تحت عنوان صبر استراتژیک که موجب شد حداکثر تاثیر تحریم‌ها بر جان اقتصاد ایران نشست کرده و امکان مقابله با آن از دست برود. علاوه بر اقدام آمریکا در خروج از برجام، طی 2 سال گذشته شاهد رویکرد حداکثری کنگره آمریکا در وضع تحریم‌های متعدد علیه جمهوری اسلامی بوده‌ایم. موضوعی که مجلس دهم کاملا در برابر آن منفعل بود و موجب شد رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این رویه انتقاد کند. مقام معظم رهبری اول فروردین‌‌‌ماه امسال در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی فرمودند: «شرارت و شیطنت، طبیعت قدرت‌های غربی است، آمریکا و اروپا هم ندارد، البته آمریکا شرورتر است، شرارت آمریکا به دلایل مختلف بیشتر است، مخصوص این شخصی هم که حالا در رأس دولت آمریکاست، نیست، [بلکه] سیاست‌شان این است. به من گزارش دادند در همین قضایای اخیر، کنگره‌ آمریکا- این آمار جالبی است- در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی، یا تصویب کرده، یا ارائه کرده! ۲۲۶ طرح ضدیت و خباثت علیه جمهوری اسلامی؛ شرارت است دیگر. حالا البته اینجا من یک گله‌ای هم از مجلس خودمان بکنم؛ مجلس شورای اسلامی خودمان چند طرح و لایحه در مقابل خباثت‌های آمریکا ارائه کرده‌اند یا تصویب کرده‌اند؟ خب! پس این قدرت‌های غربی این [طور] هستند، از اینها انتظار نمی‌شود داشت». مجلس یازدهم می‌تواند با ورودی فعال و اثرگذار، رکود چند ساله دستگاه دیپلماسی در موضوع برجام را شکسته و کشور را از تبعات بی‌شمار این توافق بر اقتصاد و حیثیت ملی برهاند.

***

دیپلماسی اقتصادی

هرچند سال 96 معاونت جدیدی در وزارت امور خارجه تحت عنوان معاونت دیپلماسی اقتصادی تشکیل شد، با این حال نداشتن تحرک جدی در راستای گسترش مراودات اقتصادی و بازرگانی، همواره مورد انتقاد فعالان سیاسی و اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. پیش از این اعلام شد که فقط حجم مراودات ایران با عراق به اندازه کل مراودات اقتصادی ایران با اروپاست. در نتیجه این سوال مطرح است که چرا مجموعه دولت به صورت عام و وزارت امور خارجه به صورت خاص از ظرفیت کشورهای همسایه همچون عراق برای توسعه مراودات اقتصادی و رشد صادرات بهره نمی‌برد؟ مثلا پس از پیروزی جبهه مقاومت در کشورهایی چون عراق و سوریه، ظرفیت بالایی برای حضور اقتصادی ایران در بازسازی این کشورها پدید آمد اما آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند تحرک قابل قبولی در وزارت امور خارجه برای استفاده از این بستر دیده نمی‌شود هرچند در یکی، دو سال گذشته اقداماتی نظیر ساخت و تکمیل محورهای جاده‌ای و ریلی از ایران تا عراق و سوریه و در نهایت شرق مدیترانه انجام شد اما به اعتقاد کارشناسان، ظرفیت‌های کشورهای همسایه بیش از اینها بوده و دستگاه دیپلماسی به خاطر توجه حداکثری به آمریکا و اروپا معمولا از این حوزه‌ها غفلت می‌کند. در مجلس دهم هرچند برخی نمایندگان به صورت انفرادی نسبت به این مهم تاکید و اعتراض داشتند اما به دلیل همراهی قاطبه مجلس و ریاست آن با دولت، هیچ‌وقت این اعتراضات شکل جدی به خود نگرفت. از جمله مهرماه 95 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان سوال از محمدجواد ظریف تاکید کرد که امروز وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی جز همایش‌هایی که برگزار می‌کند هیچ اثر دیگری در حوزه اقتصادی ندارد. مصداق دیگر در بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی توسط دولت و مجلس دهم، خالی ماندن صندلی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در 2 کشور مهم چین و هند بود؛ 2 کشوری که بالاترین مراودات اقتصادی را با کشورمان داشته و بویژه در شرایط تحریمی می‌توانستند نیازهای اقتصادی ایران را تا حد زیادی تامین کنند. طبق این گزارش، شهریورماه 97 در شرایطی که آمریکا همه توان خود را برای رایزنی با مشتریان نفتی ما به کار گرفته بود تا آنها را از خرید نفت ایران منصرف کند، دستگاه دیپلماسی دولت در انفعال کامل قرار داشت و در چین و هند که خریدار بیش از ۵۰ درصد نفت ایران بودند سفیر معرفی نشده بود. با این حال پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به این انتقادات این جمله جالب بود که «نداشتن سفیر امری متعارف است». مجلس یازدهم در این موضوع می‌تواند با ریل‌گذاری درست و به خط کردن وزارت امور خارجه، نقش بسزایی در رونق صادرات و گشایش برای فعالان اقتصادی ایفا کند.

***

لوایح مرتبط با FATF

برجام اروپایی

دولت روحانی بدون توجه به عملکرد اروپایی‌ها در اوایل دهه 80، پس از خروج آمریکا از برجام، مذاکرات برجام اروپایی را با 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس کلید زد. بررسی نوع عملکرد مجلس دهم در طول 22 ماه مذاکرات با اروپا، خود به روشنی انفعال و خنثی بودن این دوره از مجلس را گواهی خواهد کرد؛ انفعالی که متاثر از سیاست مجلس و ریاست آن در همراهی حداکثری با دولت روحانی تعریف شده بود. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 25 اردیبهشت سال گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفته بود، اروپا بین 45 تا 60 روز فرصت دارد تضمین‌های لازم برای ادامه حیات برجام را بدهد. بسته اقتصادی اروپا موسوم به SPV که نخست قرار بود ظرف 2 ماه یعنی تیرماه 97 به ایران برسد 9 ماه بعد یعنی بهمن‌ماه گذشته با جرح و تعدیل بسیار به سازوکار ادعایی اینستکس تبدیل شد و یک سال پس از آن نیز کماکان روی کاغذ مانده است. نکته قابل تامل مواجهه رئیس مجلس با رویکرد اروپا در این زمینه بود. مردادماه سال گذشته و در شرایطی که روحانی در گفت‌وگوی تلفنی با صدراعظم آلمان، بسته پیشنهادی 3 کشور اروپایی درباره ادامه روند همکاری‌ها در برجام را مایوس‌کننده دانسته و تاکید کرده بود انتظار ارائه یک بسته روشن و صریح از سوی 3 کشور اروپایی درباره برجام داشتیم، علی لاریجانی پیشنهادهای اروپایی‌ها را معقول توصیف کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: اروپایی‌ها در مذاکره با ایران پیشنهادهایی درباره فروش نفت و ساماندهی امور بانکی ارائه کرده‌اند که در سطح کلان پیشنهادهای معقولی بوده است. وی افزود: «اروپایی‌ها در مذاکرات پیشنهاداتی درباره فروش نفت، ساماندهی امور بانکی و مسائل صادرات مطرح کردند که مقرر شد قوانین و مقرراتی را در داخل اتحادیه اروپایی وضع کنند تا کار تجار و خرید و فروش تسهیل شود، در سطح کلان، پیشنهادات اروپایی‌ها معقول بوده و باید جزئیات این پیشنهادات تبدیل به دستورالعمل اجرایی شود که در این زمینه مذاکرات در حال پیگیری است». با توجه به اینها به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در جهت به خط کردن اروپایی‌ها برای انجام تعهدات‌شان مسؤولیتی سنگین برعهده دارد بویژه آنکه طرف اروپایی اخیرا موضوع استفاده از مکانیسم ماشه را پیش کشیده است.

***

نگاه به شرق

***

زمینه‌سازی «نگاه به شرق» در سال اول مجلس یازدهم