به نظر می‌رسد پس از آنکه دولت در مواجهه با رشد بی‌سابقه نرخ‌ها در بازار ارز، سکه، کالا و مسکن موفق به کنترل نسبی این بازارها در ماه‌های ابتدایی سال جاری شد، خوب می‌دانست ناچار به معرفی بازارهای جدیدی برای جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن هم با کمترین اثر مخرب روی وضعیت عمومی کشور است. از این رو، جذاب کردن بازار بورس با مشاوره ضعیف بسیاری از به‌اصطلاح کارشناسان معتمد وزارت اقتصاد که شاید از نظر سیاسی و جلوگیری از رانت‌خواری بسیار کم‌هزینه‌تر از اصلاح قوانین پولشویی و مالیاتی کشور بود، به گزینه اصلی جذب نقدینگی افسارگسیخته مبدل شد. 

انتشار اوراق خزانه و جذب هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی برای جبران کسری بودجه جاری دولت، جلوگیری از گردش نقدینگی در بازارهای موازی نظیر بازار ارز، مسکن، کالا و...، به دلیل ماهیت و ذات بازار سرمایه و احتمال بالای سوخت شدن سرمایه برای سرمایه‌گذاران، عرضه بخش کوچکی از شرکت‌های دولتی و تامین مالی مناسب و...، تنها بخشی از اهداف دولت و وزارت اقتصاد درباره جذاب کردن بازار سرمایه کشور به شمار می‌آید. اما جذاب کردن بازار سرمایه با توجه به کم‌اعتمادی موجود در جامعه تنها از طریق مصاحبه‌های رنگارنگ در بدنه وزارتخانه‌ها و حتی ریاست‌جمهوری در راستای تشویق و جذب سرمایه‌های مردم امکان‌پذیر نبود و اتخاذ سیاست‌های عامدانه و غیرکارشناسانه متعدد هم از ضروریات این طرح به شمار می‌آمد.

تدوین، تصویب و بعضا سکوت در مقابل برخی طرح‌های جنجالی در راستای جذب هر چه بیشتر نقدینگی و بزرگ‌تر شدن حباب قیمتی بسیاری از سهام شرکت‌های فعال، نقشی فراموش‌نشدنی داشت؛ طرح‌هایی که بعضا به قیمت از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور، تاراج ثروت ملی ناشی از خام‌فروشی و اعطای رانت سوخت و خوراک ارزان‌قیمت به شرکت‌های صنعتی که این روزها محصولات‌شان در داخل کشور را 10 درصد بالاتر از قیمت صادراتی به فروش می‌رسانند، تمام شد.

در ادامه نگاهی به هزینه‌هایی که مردم برای جذاب‌ شدن بورس توسط دولت پرداختند، می‌کنیم.

1- از بین رفتن ده‌ها هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی

- مصوبه هیات وزیران با امضای جهانگیری درباره اعمال معافیت مالیاتی 20 ساله برای واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه آنها در مناطق کمتر توسعه‌یافته پیش از سال 1390 صادر شده است.

تنها 2 مثال از سوخت شدن ده‌ها هزار میلیارد تومان مالیات، استفاده شرکت‌های پتروشیمی جم و مارون از این مصوبه بوده که تا 10 سال آینده کشور را از هزاران میلیارد تومان اخذ مالیات از این دو شرکت محروم می‌کند.

- معافیت‌های مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 

شاید بخش عمده‌ای از حباب شکل گرفته در قیمت بسیاری از سهام فعال در بازار سرمایه ناشی از طرح غیرکارشناسی و تامل‌برانگیز معافیت‌های مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها آن هم به بهانه اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و تسهیل اخذ تسهیلات بانکی بود.

بالا رفتن ارزش سهام شرکت‌هایی که بعضا یا عملا به تعطیلی و عدم تولید کشیده شدند (پتروشیمی آبادان) یا با افزایش چشمگیر زیان‌های عملیاتی روبه‌رو بوده‌اند (بانک‌های بزرگ کشور، خودروسازی‌های سایپا و ایران‌خودرو)، تنها بخشی از هنرنمایی دولت، سازمان بورس و کارشناسان رسمی دادگستری بود. شرکت‌هایی که هم‌اکنون و پس از افزایش سرمایه کاغذی از این محل همچنان به روند زیان‌آوری خود حتی با قدرتی بیشتر ادامه می‌دهند، منجر به جذب سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه وارد در معاملات نمادهای‌شان شدند.

افزایش سرمایه‌هایی که نه‌تنها منجر به اعطای تسهیلات بیشتر بانک‌ها به این شرکت‌ها نشد، بلکه شاهد افزایش زیان‌آوری آنها هم بودیم و متاسفانه بدون آنکه تغییری در عملکرد این شرکت‌ها شاهد باشیم، سیاست غیرکارشناسانه فوق منجر به سوخت شدن ده‌ها هزار میلیارد تومان مالیات ناشی از این افزایش سرمایه‌ها شد.

- عدم اخذ مالیات از شرکت‌های صادرات‌محور به واسطه حمایت از بازار سرمایه یا بازگشت دلارهای ناشی از صادرات

در حالی که بسیاری از مسؤولان وزارت اقتصاد درباره طرح اخذ مالیات و کاهش معافیت‌های مالیاتی از شرکت‌های صادرات‌محور گمانه‌زنی می‌کردند، در چرخشی جالب توجه از سوی تدوین‌گران این طرح، این موضوع از لایحه پیشنهادی اقتصادی خارج شد تا کشور مجددا از بهره‌مندی ده‌ها هزار میلیارد تومان مالیات ناشی از عملکرد این شرکت‌ها محروم شود.