در بررسی اجزای نقدینگی آذر‌ماه سال 98 آنچه بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌آید، سهم 1/77 درصدی سپرده‌های مدت‌دار از حجم کل نقدینگی است. این بخش از نقدینگی همان قسمتی است که با دریافت بهره موجب افزایش سرعت رشد نقدینگی می‌شود. به عبارت دیگر، «سهم حداکثری» این بخش هم ناشی از همین «سرعت رشد حداکثری» است. این موضوع به منطق حکمرانی پولی بازمی‌گردد. در بسیاری از نظام‌های مالی برای تنظیم سرعت گردش نقدینگی ضمن اعطای بهره بیشتر به سپرده‌های بلندمدت از جاری شدن آن جلوگیری می‌کنند. در ایران نیز با همین رویکرد سپرده بلندمدت ایجاد شده است. اما آنچه ایران را از سایر کشورهای جهان متمایز می‌کند، نحوه حکمرانی نهاد تنظیم‌گر یا همان بانک مرکزی است که در نتیجه آن نه‌تنها جریان نقدینگی کنترل نشده است، بلکه هزینه‌های بسیاری به نظام بانکی تحمیل شده است.

 

* بانک مرکزی دغدغه تنظیم‌گری ندارد

بانک مرکزی ایران به دلایل مختلف، قدرت چندانی برای کنترل نظام بانکی ندارد. نگاهی به ساختارها و قوانین پولی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل در تعلل بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌ها و موسسات پولی و مالی، نداشتن انگیزه است. نهاد ناظر (بانک مرکزی) در ایران به دلایل مختلف، انگیزه‌ای برای اعمال نقش قانونی خود در تنظیم‌گری بازار پولی و مالی ندارد. از جمله مهم‌ترین علل این بی‌انگیزگی، گردش آزاد و بی‌قاعده مدیران میان بانک مرکزی و شبکه بانکی است. نگاهی اجمالی به سوابق مقامات کنونی و پیشین بانک مرکزی نشان می‌دهد این افراد پیش از ورود به بانک مرکزی، در شبکه بانکی کشور مشغول به فعالیت بوده‌اند. به بیان دیگر، گردش مدیران از بانک مرکزی به شبکه بانکی و برعکس، بدون هیچ محدودیتی انجام می‌شود. این معضل که در ادبیات حکمرانی به «درهای گردان» معروف است، ناشی از نبود زیرساخت قانونی در کشور برای گزینش مدیران بانک مرکزی است. در آخرین مورد، «وطن امروز» سوابق عبدالناصر همتی، رئیس کنونی بانک مرکزی را پیش از ورود به حوزه تنظیم‌گری (بانک مرکزی) بررسی کرده است. طبق این بررسی‌ها همتی علاوه بر سابقه حضور در شبکه بانکی کشور، سابقه عضویت در بخش‌های غیربانکی را هم دارد.

چنانکه در نمودار2 مشاهده می‌شود، رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی تا پیش از این در هیأت‌مدیره 2 بانک «ملی» و «سینا» حضور داشته است. البته این موضوع به معنای تحقق فساد محسوب نمی‌شود اما این گردش آزاد مدیران میان نهاد تنظیم‌گر و شبکه تحت نظارت، زمینه مماشات نهاد ناظر و در نتیجه گسترش تخلف و در نهایت بروز فساد بویژه در شبکه بانکی را فراهم می‌کند.

 

* «حذف بانک‌های متخلف»؛ تهدید توخالی بانک مرکزی

براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر‌ماه 1351 شرایط لغو اجازه تاسیس یک بانک شامل 5 مورد می‌شود. بند «د» قانون مذکور به شرایطی اشاره می‌کند که «بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌ متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید». به بیان دیگر اگر یک بانک یا موسسه اعتباری به موجب این بند از قانون مرتکب تخلف شود، بانک مرکزی می‌بایست اجازه تاسیس این بانک را لغو کند و با انتصاب فردی به عنوان مدیر بانک یا موسسه مذکور، فرآیند تصفیه را انجام می‌دهد. در همین راستا و در ماده 40 همین قانون آمده است: طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغای اجازه تأسیس به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین خواهد رسید. با این حال از آن زمان تاکنون، روال اداری دقیق و مشخصی برای طی فرآیند تصفیه بانک‌های متخلف تدوین نشده است. همین موضوع باعث بی‌اعتبار شدن تهدید بانک مرکزی برای «لغو مجوز بانک متخلف» و در نتیجه گسترش تخلف و بعضا فساد در شبکه بانکی شده است. از جمله مهم‌ترین مصادیق بی‌اعتنایی شبکه بانکی به قوانین مربوط، پرداخت بهره‌های بالاتر از حد تعیین‌شده به سپرده‌های بانکی بویژه سپرده‌های بلند‌مدت است. بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد تقریبا هیچ یک از بانک‌های کشور از ضوابط تعیین‌شده برای پرداخت بهره به سپرده‌های بلندمدت تبعیت نمی‌کنند. جدول2 شرایط پرداخت بهره بانک‌های مختلف به سپرده‌های بلند‌مدت را نشان می‌دهد.

چنانکه مشاهده می‌شود، بیشتر بانک‌ها از نرخ 15 درصدی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای پرداخت بهره به سپرده‌های بلندمدت تخطی می‌کنند. همچنین تقریبا هیچ یک از بانک‌ها، شرط زمانی 12 ماهه برای پرداخت بهره به سپرده‌های بلند‌مدت را رعایت نکرده و بعضا حتی با گذشت یک ماه از تاریخ سپرده‌گذاری، اقدام به پرداخت بهره یک ساله به سپرده مذکور می‌کنند.

نکته قابل توجه درباره شکست سپرده مدت‌دار، نرخ سود پرداختی بانک‌ها پس از حداقل مدت سپرده‌گذاری است. به بیان دیگر بسیاری از بانک‌ها پس از چند ماه از تاریخ سپرده‌گذاری مدت‌دار، امکان برداشت از سپرده بدون نرخ شکست دارند. این در حالی است که طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اگر سپرده‌گذار در مدت کمتر از یک سال اقدام به برداشت از سپرده مدت‌دار کند، بانک حق پرداخت بهره یک ساله به سپرده را ندارد و باید با نرخ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت(10 درصد)، بهره سپرده را پرداخت کند. با این حال بسیاری از بانک‌ها بدون توجه به این دستورالعمل، اقدام به پرداخت «بهره سپرده‌های بلندمدت فراتر از نرخ تعیین‌شده» به سپرده‌هایی با ماندگاری بعضا یک ماهه می‌کنند. این موضوع علاوه بر بالا بردن سرعت رشد نقدینگی (به دلیل پرداخت سود بالا به سپرده‌های با ماندگاری کم)، خطر جاری شدن سپرده‌ها را افزایش می‌دهد. به بیان دیگر شبکه بانکی به جایی رسیده است که قاعده اساسی پولی مبنی بر پرداخت بهره بالاتر در ازای سپرده‌گذاری بلندمدت‌تر را بدون هراس از برخورد مقام ناظر، نقض می‌کند. همین موضوع باعث یکی از عوامل رشد نقدینگی و سیالیت آن و در نتیجه بروز تورم‌های بالا در کشور شده است. به طور خلاصه تخلف شبکه بانکی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی باعث افزایش سریع نقدینگی و جاری شدن آن به بازارها به شکل تقاضاهای سفته‌بازانه می‌شود که نتیجه آن، تورم‌های بالای 20 درصد و بعضا بالای 40 درصد است. 

عمده‌ترین علت انفعال بانک مرکزی در مقابل این تخلف شبکه بانکی، همان بی‌انگیزگی برای رسیدگی به تخلف به دلیل وابستگی شغلی است. هر چند نباید برخی دیگر از عوامل نظیر «خلأ فرآیند انحلال بانک‌های متخلف» را در انفعال بانک مرکزی نادیده گرفت.