printlogo


کد خبر: 217827تاریخ: 1398/12/28 00:00
«وطن امروز» گزارش می‌دهد حال اقتصاد در سال 98 چگونه بود؟
تب تورم‎؛ انجماد رشد

محمد نجارصادقی*: گرانی بنزین شاه‌بیت تمام رخدادهای اقتصادی سال 98 بود، اتفاقی که چند ساعت پس از رخ دادن مرزهای اقتصادی را درنوردید و تبعات عجیبی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی به جای گذاشت. گرانی بنزین عصاره اقدامات اقتصادی دولت تدبیر و امید بود،‌ یک مدل کوچک شده از تفکر نابلدیسم در اقتصاد. دولت روحانی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، یا هیچ برنامه‌ای نداشت یا اگر داشت اثرات آن فراگیر نبود. این یعنی اگر سیاست درستی هم مانند کاهش سهم دولت در یارانه انرژی قرار بود اجرا شود به گونه‌ای اجرایی می‌شد که  مردم عادی و قشر آسیب‌پذیر اصلی‌ترین متضرر آن باشند. گرانی بنزین تمام ویژگی‌های عملکرد دولت را داشت؛ بی‌سلیقگی، در نظر نگرفتن مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ در راستای جبران عقب‌افتادگی‌های دولت و در نهایت بزرگ شدن بحران تا حدی که دیگر دولت از مدیریت آن عاجز و مجبور شود از ظرفیت‌های حاکمیت برای پوشش ضعف خود استفاده کند.

***
 به گزارش «وطن امروز»، میزان مشارکت مردمی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 57/42 درصد اعلام شد، کاهش نزدیک به 20 درصدی مشارکت نسبت به 4 سال پیش، که کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در اصلی‌‎ترین مشکل مردم در سال‌های اخیر جست‌وجو کرد، ویروسی بزرگ‌تر از کرونا که با شستن دست و زدن ماسک هم قابل پیشگیری نیست؛ ویروسی که در نهایت منجر به کوچک شدن سفره مردم،‌ افزایش فاصله درآمد بین فقیر و غنی،‌ کاهش سطح رفاه،‌ افزایش تورم، تقویت سوداگران و سرکوب بخش مفید اقتصاد، از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. در یک گزاره کلی باید بگوییم در سال 98 شاهد سقوط اقتصاد کشور بودیم. گفتنی است هر سقوطی مستلزم اتفاقات و دلایل مسبوق اثر است که این سقوط هم از این موضوع مستثنا نیست. فرآیند سقوط از سال 92 شروع شد و نفس سقوط در سال جاری رخ داد. شاید نام این ویروس را بتوان ویروس بنفش گذاشت. 
***
سقوط سرمایه اجتماعی در اقتصاد
سال‌های پایانی دولتی را سپری می‌کنیم که 2 بار در آن  شاهد پاره‌ای اعتراضات معیشتی در خیابان بودیم. با وجود اینکه این اردوکشی‌های خیابانی رفته‌رفته توسط برخی طیف‌های معاند نظام قبضه و به انحراف کشیده شدند اما شروع آنها توسط مردم و به دلیل سیاست‌های اشتباه سیاست‌گذار اقتصادی بود. در سال‌های پس از انقلاب مانند هر کشور دیگری ایران هم شاهد برخی اعتراضات خیابانی بود اما این اعتراضات در سال‌های اخیر به اقتصاد ختم ‌شدند، اتفاقی جدید که کم‌سابقه بوده است. دی‌ماه سال 96 مردم به دلیل سوءاستفاده‌ای که موسسه‌های مالی مجوز‌دار از بانک مرکزی از آنها کرده بودند راهی خیابان شدند و در آبان امسال هم به گرانی بنزین معترض بودند. جالب اینجاست که در هر دو مورد دولت به معترضان واقعی تضمین می‌داد هیچ ضرری به آنها وارد نمی‌شود. در غائله دی‌ماه 96 بالاترین مسؤول بانکی کشور به تمام سپرده‌گذاران تضمین می‌داد که پول‌های خود را پس خواهند گرفت. در آبان‌ماه سال جاری هم به معترضان گفته می‌شد پس از گرانی بنزین با تدابیر اتخاذ شده اجازه افزایش قیمت کالاهای مصرفی داده نمی‌شود و حتی این اقدام می‌تواند در راستای توزیع عدالت و حمایت از قشر آسیب‌پذیر باشد. اما آنچه مشهود است اینکه مردم هیچکدام از این وعده‌ها را نمی‌پذیرفتند،‌ ثمره چنین دولتی از دست دادن بزرگ‌ترین سرمایه هر دولت و حاکمیت یعنی سرمایه اجتماعی بود. همین بی‌اعتمادی تاثیر خود را در کنش اقتصادی مردم گذاشت. وقتی مردم احساس کردند مسؤولان اقتصادی هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارند و هر روز دارایی آنها در حال کاهش است مجبور شدند از تمام بازارهایی که به هر دلیل رابطه مستقیمی با دولت داشتند عبور کنند و به سمت بازارهای غیرمولد که سیاست‌گذاری آنها در خارج از کشور انجام می‌شود بروند. طلا و ارز اولین گزینه‌ها بودند. رفته‌رفته اما این بازارها اشباع شدند. شاید خرید و فروش ارز و سکه صدمه‌ای به بدنه اقتصادی کشور وارد نکند اما برخی سرمایه‌گذاران اساسا عطای فعالیت اقتصادی در ایران را به لقایش بخشیدند، حجم بی‌اعتمادی تا اندازه‌ای بود که گروهی از شهروندان پذیرفتند سرمایه خود را به ترکیه درگیر جنگ داخلی و داعش ببرند اما در کشور نگه ندارند. آمار دقیقی از سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار مسکن و سپرده‌گذاری در بانک‌های ترکیه‌ای موجود نیست اما طبق گفته فاتح چایاباتماز، نماینده «انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان مستقل (موسیاد)» کشور ترکیه، ایرانی‌ها رتبه اول سرمایه‌گذاری در بخش مسکن این کشور را دارند. بخش قابل توجهی از این رفتار ناشی از بی‌اعتمادی به وضعیت اقتصادی کشورمان است؛ بی‌اعتمادی‌ای که هر روز در حال تشدید شدن است. 
***
سقوط ایده «توافق با غرب کارگشای تمام مشکلات اقتصادی است»
فلسفه شکل‌گیری دولت تدبیر و امید و رای آوردن حسن روحانی چرخیدن چرخ زندگی مردم به جای سانتریفیوژها یا با تعارف، همراه با سانتریفیوژها بود. با همین نگاه اعتدالی‌ها در سال 92 از مردم رای گرفتند، درست زمانی که مردم بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی را یک سالی بود تجربه کرده بودند. تورم 34 درصدی و افزایش قیمت سکه و ارز بخشی از تبعات این اتفاق بود. روحانی در این شرایط به مردم قول داد می‌خواهد تحریم‌ها را برچیند و تمام مشکلات را به همین موضوع(برجام) مرتبط دانست. با توجه به رشدهای اقتصادی ناشی از فروش نفت پس از برجام، این ادبیات در انتخابات سال 96 هم تکرار شد و بار دیگر تدبیری‌ها هدایت دولت را به دست گرفتند. رفته‌رفته اما چرخ روزگار برای دولتی‌ها مانند قبل نچرخید. آمریکا از برجام خارج شد و درآمدهای نفتی روز به روز آب رفت. فرصت اقتصادی مناسبی که پس از برجام ایجاد شده بود با انفعال و بی‌برنامگی از بین رفت. آنچه هویدا شد این بود که اساسا دولت هیچ برنامه‎‌ای در اقتصاد نداشت و صرفا در تکاپو بود با استفاده از دیپلماسی دست و پا شکسته، ظرفیتی جزئی برای ادعای سیاسی خود ایجاد کند. ذبح اقتصاد در دولت آنقدر آشکار بود که هر روز وزرایی که نگاه اقتصادی دولت را تشکیل می‌دادند شروع به استعفا کردند. آنها خوب فهمیده بودند رئیس‌جمهور کاری با اقتصاد ندارد. دولت حتی اهتمامی به ایجاد دیپلماسی منطقه‌ای هم نداشت و پس از برجام پشت پای بزرگی به کشورهای دوست و همپیمان خود زد که در این گزیده جای شرح آن نیست. 
 
***
سقوط مدیریت اقتصادی
حسن روحانی نیمه دی‌ماه سال جاری اظهار نظری کرد که می‌توان آن را خط آخر کتاب حکمرانی اقتصادی دولت تدبیر و امید دانست. وی گفت: «اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید». این ادبیات اعتلای تفکری است که رئیس‌جمهور 6 سال در زیر لوای آن فعالیت کرده است؛ تفکری که تمام ظرفیت‌های خود را وابسته به خارج می‌داند و هیچ اتکایی به توان داخلی ندارد. دولت تدبیر و امید با همین تفکر 2 سال اقتصاد کشور را درگیر امضا شدن یا نشدن برجام کرد و 3 سال دیگر هم در گیر و دار پیدا کردن راه‌های انتقال مالی جایگزین برجام بود. البته حسن روحانی هیچگاه اینچنین شجاعانه طرز فکر خود و اعضای دولت را فریاد نمی‌زد. رئیس‌جمهور 22 فروردین سال 92 گفته بود بدون کاهش تحریم‌ها می‌توان اقتصاد را نجات داد،‌ مشکل از مدیریت است. این بیان روحانی را از یک منظر می‌توان اعتراف وی به شکست سیاست‌های وادادگی در اقتصاد خواند. زمانی وی در چشم مخالفانش می‌نگریست و می‌گفت ما زبان دنیا را بلدیم، حالا باید از او پرسید چرا اینچنین اظهارنظر می‌کند؟ می‌توان این اظهار نظر عجیب روحانی را به مثابه سقوط حکمرانی اقتصادی دانست، شاید اگر بخواهیم شفاف‌تر بگوییم رئیس‌جمهور در سخت‌ترین شرایط کشور استعفای خاموش خود را اعلام کرد، البته این موضوع چند هفته بعد به صورت علنی در نشست با رسانه‌ها هم مطرح شد و نشان داد روحانی ترسی از بیان این موضوع ندارد.
***
سقوط تدبیر گذشته
یکی از اتفاقات که پس از خروج آمریکا از برجام در اقتصاد کشور رخ داد، چرخش 180 درجه‌ای سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد بود. دولت تا پیش از این تمام دستاوردهای دولت‌های پیشین خود را مردود می‌دانست و هیچ‌کدام از تذکرهای فراوانی را که کارشناسان اقتصادی به آن می‌دادند، نمی‌پذیرفت. دقیقا دولت حکم شخصی را داشت که در برابر تمام مشکلات خودش را به خواب زده است و دوست ندارد بیدار شود. فشارهایی که تحریم‌ها به اقتصاد کشور آورد، دولت را مجبور کرد دوباره به سمت تدبیر در اقتصاد برود؛ کاری که در سال‌های اول از آن عمدا فراری بود. برگشت کارت سوخت، هدفمندی یارانه‌ها،‌ طرح شناسه‌دار کردن کالاها، سیاست ارزی و تولید مسکن توسط دولت بخشی از نفی تمام سیاست‌های دولت گذشته بود. مردم با دولتی مواجهند که خودش پایبند به آرا و نظرات خود نیست و نمی‌داند از اقتصاد چه می‌خواهد.  
 
 
 

***

سقوط عدالت اقتصادی
حاکمیت گرایش‌های لیبرال بر دولت و بی‌اعتقادی آنها به عدالت اقتصادی باعث شده هرگونه حرکت به سمت دریافت مالیات از ثروتمندان با مقاومت یا حداقل بی‌توجهی آنها مواجه شود. این وضعیت سبب شده طی 6 سال گذشته، نابرابری اقتصادی در ایران افزایش یابد.
 آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد طی حدود 20 سال گذشته، روند نابرابری اقتصادی در کشور کاملا متاثر از گرایشات فکری و مدیریتی مجلس‌ها بویژه دولت‌ها بوده است به طوری که شاخص‌های نابرابری از سال 84 تا 92 با روندی نزولی مواجه شده اما پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شکاف طبقاتی افزایش یافته است. تشدید فاصله طبقاتی در کشور و همزمان افزایش فشارهای اقتصادی به سبب تحریم و البته ناکارآمدی دولت و مجلس فعلی، سبب استقبال مردم از پیشنهاد کارشناسان اقتصادی مبنی بر دریافت هر چه بیشتر مالیات از ثروتمندان شده است. بررسی شاخص‌های نابرابری نشان می‌دهد با وجود بهبود وضعیت نابرابری و کاهش فاصله طبقاتی در ایران پس از انقلاب اسلامی، تفاوت رویکرد میان دولت‌های مختلف برخاسته از رای مردم، وضعیت نابرابری در کشور را پرنوسان کرده است به طوری که هرگاه تفکر غرب‌گرا و سرمایه‌سالار نظیر امروز در کشور حاکم بوده، وضعیت نابرابری در کشور تشدید شده است و در مقابل هرگاه سیاست‌های مبتنی بر عدالت همچون هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شده، نابرابری در کشور در مسیر بهبود و عدالت هرچه بیشتر قرار گرفته است.
 

* روزنامه‌نگار اقتصادی


Page Generated in 0/0038 sec