هر چند دولت به عنوان مجری قانون، نقش ویژه‌ای در تحقق هدف «جهش تولید» دارد اما مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قوانین، نقشی حیاتی در این موضوع دارد. اولین مسأله در ایفای نقش سازنده مجلس در سال جاری، تحقق نظارت حداکثری بر دولت در اجرای قوانین است. تجربه تلخ انفعال و بعضا همراهی مجلس دهم در برابر اقدامات مخرب دولت و تخطی آن از اجرای قوانین از جمله عوامل تشدید مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر بود که البته نبود امکان نظارت عمومی بر عملکرد نمایندگان مجلس باعث ایجاد حاشیه امن برای آنان شده است؛ هر چند با روی کار آمدن مجلس یازدهم و تغییر نفرات مجلس طی ماه‌های آینده، امیدها برای تصویب قانون شفافیت مجلس و پاسخگو شدن نمایندگان نسبت به عملکرد خود و در نتیجه فعال شدن جنبه نظارتی مجلس افزایش یافته است.

علاوه بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، نقش تقنینی این نهاد در تحقق هدفگذاری سال جاری اهمیت ویژه‌ای دارد. از جمله مهم‌ترین وظایف مجلس در حوزه تقنینی، کاستن از قوانین دست و پا گیر در حوزه‌های اقتصادی و مجوزهاست. فرآیند طولانی صدور مجوزها و همچنین تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار، موانع زیادی برای پا گرفتن کسب‌وکارها ایجاد کرده است.

دیگر وظیفه مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنینی، اصلاح قوانین ضدتولید و انحصارزاست. از جمله قوانینی که اصلاح آن ضرورت دارد، قانون کار است. یکی از نقص‌های این قانون، نداشتن قوانین منطبق با کسب‌وکارهای نوین است. به‌روزرسانی این قانون برای کسب‌وکارهای نوین باعث حذف برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای اجرایی در ارتباط با این کسب‌وکارها می‌شود. اشکال دیگر این قانون، باز گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی در تعیین ضرایب حق بیمه است که باعث شده این سازمان با تعیین ضرایب بالا برای حق بیمه، درصد بالایی از مبلغ قراردادها را دریافت کند و البته در ازای دریافت این حق بیمه، هیچ کارگری را هم بیمه نمی‌کند. به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی از ضرایب حق بیمه به عنوان ابزاری برای کسب درآمد بدون ارائه هیچ‌گونه خدمتی استفاده می‌کند. همین موضوع سبب شده طبق آمارهای وزارت کار، امنیت شغلی به پایین‌ترین حد ممکن برسد به طوری که حدود 90 درصد قراردادهای کارگران موقتی باشد. در همین رابطه عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش در انتقاد از قانون کار گفت: در حال حاضر 90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند و فاقد بیمه هستند و حق بیمه را در این مسیر کارفرمایان به‌درستی پرداخت نمی‌کنند، چرا که قانون جایگاه درستی برای کارفرما و کارگر در نظر نگرفته است. وظیفه دیگر مجلس در حوزه اصلاح قوانین، حذف انحصارهایی است که به شکل قانون درآمده است. برخی از مهم‌ترین مصادیق انحصار را می‌توان در حوزه‌هایی از پزشکی گرفته تا نانوایی دید. مشروط کردن ورود به این مشاغل به تایید ذی‌نفعان آن به بهانه‌هایی همچون «تخصص‌گرایی»، باعث ایجاد نوعی انحصار در بسیاری از مشاغل کشور شده است. اصلاح قوانین به منظور حذف گلوگاه‌های انحصارزا در قوانین کشور وظیفه دیگر مجلس در باز کردن وزنه‌های سنگین از پای اقتصاد کشور است.