کد خبر: 217870تاریخ: 1399/1/16 00:00
«وطن امروز» از بایدهای اجرای هدفگذاری کلان امسال گزارش می‌دهد
سکوهای جهش تولید
* رهبر انقلاب سال 99 را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند
حمید کمار: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال 99 بار دیگر بر موضوعات اقتصادی پافشاری و این سال را به عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری کردند. همان‌طور که در بیانات ایشان هم اشاره شد، این نامگذاری در ادامه رویکرد تولیدمحور سال‌های قبل و در مرحله‌ای بالاتر از هدفگذاری سال گذشته یعنی «رونق تولید» انتخاب شده است. هدفگذاری برای «جهش تولید» البته از منظری دیگر هم قابل توجه است. تحریم‌های یکجانبه آمریکا که با هدف اثرگذاری بر اقتصاد ایران اعمال شد، تقریبا به پایان اثرگذاری خود رسیده است. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم پس از رسیدن به نقطه اوج خود یعنی 7/42 درصد در شهریورماه سال گذشته، روندی نزولی به خود گرفته است. همچنین روند منفی رشد اقتصادی هم به پایان رسیده و اقتصاد کشور آماده حرکت در مسیر مثبت است. در نتیجه، روند نزولی اقتصاد ایران به پایان رسیده و مقدمات برای قرار گرفتن کشور در مسیر رشد و جهش فراهم شده است. تحقق هدفگذاری «جهش تولید» اما وابسته به عملکرد مسؤولان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف کشور و البته همراهی بخش خصوصی است. در این میان نقش برخی دستگاه‌های کشور در تحقق این هدفگذاری پررنگ‌تر است که در ادامه به آنها اشاره شده است.
***
بانک مرکزی و جراحی سیاست‌های پولی
در سال‌های ابتدایی دولت تدبیر، سیاست‌گذاری پولی کشور متاثر از تفکری بود که با هدف کنترل تورم به هر قیمت، سعی در کاهش سرعت رشد نقدینگی از طریق «کنترل حجم پایه پولی» داشت. نتیجه 5 سال اجرای این سیاست، رشد نقدینگی بالای 20 درصد، جهش تورم به بیش از 40 درصد و افزایش پایه پولی به بدترین شکل ممکن یعنی افزایش از محل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بود. تغییر در رأس بانک مرکزی اما نویدبخش تغییر در سیاست پولی کشور بود که البته به نظر می‌رسد تا حدودی محقق شده است. دستیابی به هدفگذاری جهش تولید اما نیازمند تغییراتی عمیق‌تر در سیاست‌گذاری پولی کشور است. از جمله مهم‌ترین این الزامات، اعمال نظارت دقیق و برخورد جدی بانک مرکزی با تخلفات شبکه بانکی از قوانین مربوط و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است، چرا که در غیر این صورت، حتی بهترین سیاست‌های پولی هم راه به جایی نبرده و به شکست می‌انجامد.
الزام دیگر، تغییر هدفگذاری بانک مرکزی از «کنترل حجم پایه پولی» به «تنظیم نرخ بهره بازار بین بانکی» است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست پیشین این نهاد شکست خورده و «کنترل حجم پایه پولی» نه‌تنها ممکن نیست، بلکه در صورت اصرار بر اجرای آن، ترکیب پایه پولی به بدترین شکل تغییر می‌یابد. چنانچه هم‌اکنون بیشترین سهم پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی، متعلق به بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی است. این سیاست همچنین باعث عطش هرچه بیشتر بانک‌ها به ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و در نتیجه افزایش نرخ بهره در این بازار و پس از آن افزایش نرخ بهره تسهیلات می‌شود. این مسأله یکی از موثرترین عوامل تشدید رکود کشور در سال‌های اخیر بوده است. به منظور پیشگیری از تشدید رکود و زمینه‌سازی برای جهش تولید، تغییر سیاست پولی بانک مرکزی با هدفگذاری «نرخ بهره بازار بین بانکی» ضروری است. بانک مرکزی با پیش‌شرط نظارت موثر بر شبکه بانکی می‌تواند به عرضه فعالانه ذخایر در بازار بین بانکی با هدف تثبیت نرخ بهره در ارقام پایین اقدام کند. عرضه فعالانه ذخایر در بازار بین بانکی با هدفگذاری مقداری مشخص از نرخ بهره، باعث کاهش نرخ بهره تسهیلات و در نتیجه تامین نقدینگی تولید می‌شود. از سوی دیگر این اقدام به علت رفع نیاز بانک‌ها به ذخایر، باعث کاهش بهره پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها و در نتیجه کاهش سرعت رشد مهم‌ترین بخش از نقدینگی می‌شود.
دیگر اقدام لازم بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در هدفگذاری سال جاری، اتخاذ سیاست ارزی مناسب است. اقدام دولت در تبدیل موضوع نرخ ارز از یک مسأله اقتصادی به دغدغه سیاسی و حیثیتی، باعث اتخاذ سیاست‌های غلطی نظیر ارز ترجیحی شد. تخصیص ارز ترجیحی ضمن اعطای رانت‌های گسترده به برخی افراد و شرکت‌ها، یارانه‌ای بود که دولت به تولیدکنندگان خارجی داد که نمود آن را می‌توان در جهش ثبت سفارش واردات و تقاضای ارز ترجیحی در ماه‌های آغازین اجرای این سیاست در بهار سال 97 دید. از همین رو لازم است بانک مرکزی با نگاهی منطقی به موضوع ارز، هدفگذاری خود برای نرخ ارز را با در نظر گرفتن بازارهای خارجی کشور تعیین کند.
مسأله تبادلات بین‌المللی بانکی یکی از دغدغه‌های پیش روی کشور در موضوع تحریم‌هاست. علاوه بر روش‌های رایج در دور زدن تحریم‌های بانکی و نقل و انتقال پول، «پیمان‌های پولی» روشی موثر و البته رایج برای کاهش هر چه بیشتر اثر این بخش از تحریم‌هاست. بسیاری از کشورها حتی آنهایی که هیچ گونه دغدغه تحریمی هم ندارند، از پیمان‌های پولی برای رهایی از وابستگی ارزی به دلار آمریکا استفاده می‌کنند. یقینا در چنین فضایی، می‌توان با دیگر کشورها بویژه شرکای اصلی تجاری ایران نظیر چین، کره‌جنوبی، هند، امارات و... برای انعقاد این پیمان‌ها و استفاده از ارزهای 2 کشور برای مبادله و در نتیجه کاهش وابستگی کشور به دلار به تبادل نظر پرداخت.
***
سازمان مالیاتی و اصلاح ساختار مالیاتی
در فضای تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، نقش سازمان مالیاتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. تامین منابع لازم در بودجه کشور به طور عمده، جز از طریق رشد درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر نیست. افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه اما با ایجاد تحول اساسی در ساختار مالیاتی کشور امکان‌پذیر است. تحول در ساختار مالیاتی کشور نیز در 3 محور عمده خلاصه می‌شود. «جلوگیری از فرار مالیاتی» از طریق مالیات‌ستانی هوشمند، اولین مسأله پیش روی وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است. تغییر روش مالیات‌ستانی از «روش سنتی و کاغذی» به «روش هوشمند و برخط» لازمه تحقق این هدف و کاهش فرار مالیاتی است. دومین مسأله، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید با دو رویکرد درآمدی و تنظیمی است. در همین مورد، تنظیم لایحه‌ای برای تعریف پایه‌های مالیاتی جدید نظیر «مالیات بر مجموع درآمد» با رویکرد درآمدی و همچنین «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی» با هدف تنظیم‌گری، از جمله مهم‌ترین مصادیق این موضوع است. هر چند طی ماه‌های گذشته مسؤولان وزارت اقتصاد و مجلس گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند، با این حال لازم است مسؤولان امر ضمن تسریع در این روند، طراحی جامعی برای این هدف داشته باشند. سومین محور تحول در ساختار مالیاتی، تجدید نظر و اصلاح در ضرایب مالیاتی است. اصلاح ضرایب مالیاتی باید با هدف کاهش فشار مالیاتی بر بخش واقعی اقتصاد و در سمت مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی از بخش‌های دیگر نظیر مالیات بر ثروت و حتی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باشد. به بیان دیگر ساختار مالیاتی در کشور باید از تجمیع ثروت در کشور جلوگیری کرده و همزمان حداکثر سازگاری با بخش واقعی اقتصاد را داشته باشد تا ضمن تامین درآمدهای لازم در بودجه، زمینه‌ساز جهش تولید در سال جاری شود.
***
بورس؛ تحقق آرزوی هدایت نقدینگی
سال 98 در حالی سپری شد که شاخص بورس با رشدی 200 درصدی همراه شد. بازده بسیار بالای بازار سرمایه باعث شد از اواسط سال 98 موج ورود مردم به بازار آغاز شود. استقبال مردم از بازار سرمایه باعث شد بخش قابل توجهی از نقدینگی به بازار بورس منتقل شود به طوری که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در آخرین روزهای سال 98 از گردش روزانه 6 تا 10 هزار میلیاردی بورس اوراق بهادار خبر داد. حجم نقدینگی وارد شده به بورس به حدی بود که مسؤولان سازمان بورس با هدف جلوگیری از حبابی شدن بورس، طی ابلاغیه‌ای دامنه نوسان قیمت را از 5 درصد به 2 درصد کاهش دادند. این تصمیم اما با اعتراض بسیاری از فعالان، کارشناسان بورس و البته برخی مقامات دولت همچون عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی مواجه شد. در ادامه دژپسند بعد از اتمام جلسه شورای عالی بورس در تاریخ 20 اسفند گفت: با تصمیم اعضا، مقرر شد دامنه نوسان سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی از 5 به 2 درصد تغییر نکند و همان 5 درصد باقی بماند.
رشد سریع شاخص بورس البته نگرانی بابت حبابی شدن آن را در پی دارد. با این حال اما می‌توان از این شرایط به نفع اقتصاد هم بهره برد. تبدیل بورس به کانون جذب نقدینگی می‌تواند مشکل تامین نقدینگی بخش واقعی اقتصاد را تا حدود زیادی برطرف کند. همچنین هدایت این نقدینگی به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کشور می‌تواند ضمن تامین سود سرمایه‌گذاران، نیاز کشور برای تکمیل و بهره‌برداری هر چه سریع‌تر این پروژه‌ها را برطرف کند. جذب نقدینگی به بازار سرمایه همچنین می‌تواند هدف دولت در فروش برخی اموال و دارایی‌های خود را محقق کرده و از این طریق بخشی از منابع بودجه سال جاری را تامین کند.
***
مجلس و مأموریت تسهیل فضای کسب‌وکار
هر چند دولت به عنوان مجری قانون، نقش ویژه‌ای در تحقق هدف «جهش تولید» دارد اما مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قوانین، نقشی حیاتی در این موضوع دارد. اولین مسأله در ایفای نقش سازنده مجلس در سال جاری، تحقق نظارت حداکثری بر دولت در اجرای قوانین است. تجربه تلخ انفعال و بعضا همراهی مجلس دهم در برابر اقدامات مخرب دولت و تخطی آن از اجرای قوانین از جمله عوامل تشدید مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر بود که البته نبود امکان نظارت عمومی بر عملکرد نمایندگان مجلس باعث ایجاد حاشیه امن برای آنان شده است؛ هر چند با روی کار آمدن مجلس یازدهم و تغییر نفرات مجلس طی ماه‌های آینده، امیدها برای تصویب قانون شفافیت مجلس و پاسخگو شدن نمایندگان نسبت به عملکرد خود و در نتیجه فعال شدن جنبه نظارتی مجلس افزایش یافته است.
علاوه بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، نقش تقنینی این نهاد در تحقق هدفگذاری سال جاری اهمیت ویژه‌ای دارد. از جمله مهم‌ترین وظایف مجلس در حوزه تقنینی، کاستن از قوانین دست و پا گیر در حوزه‌های اقتصادی و مجوزهاست. فرآیند طولانی صدور مجوزها و همچنین تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار، موانع زیادی برای پا گرفتن کسب‌وکارها ایجاد کرده است.
دیگر وظیفه مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنینی، اصلاح قوانین ضدتولید و انحصارزاست. از جمله قوانینی که اصلاح آن ضرورت دارد، قانون کار است. یکی از نقص‌های این قانون، نداشتن قوانین منطبق با کسب‌وکارهای نوین است. به‌روزرسانی این قانون برای کسب‌وکارهای نوین باعث حذف برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای اجرایی در ارتباط با این کسب‌وکارها می‌شود. اشکال دیگر این قانون، باز گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی در تعیین ضرایب حق بیمه است که باعث شده این سازمان با تعیین ضرایب بالا برای حق بیمه، درصد بالایی از مبلغ قراردادها را دریافت کند و البته در ازای دریافت این حق بیمه، هیچ کارگری را هم بیمه نمی‌کند. به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی از ضرایب حق بیمه به عنوان ابزاری برای کسب درآمد بدون ارائه هیچ‌گونه خدمتی استفاده می‌کند. همین موضوع سبب شده طبق آمارهای وزارت کار، امنیت شغلی به پایین‌ترین حد ممکن برسد به طوری که حدود 90 درصد قراردادهای کارگران موقتی باشد. در همین رابطه عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش در انتقاد از قانون کار گفت: در حال حاضر 90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند و فاقد بیمه هستند و حق بیمه را در این مسیر کارفرمایان به‌درستی پرداخت نمی‌کنند، چرا که قانون جایگاه درستی برای کارفرما و کارگر در نظر نگرفته است. وظیفه دیگر مجلس در حوزه اصلاح قوانین، حذف انحصارهایی است که به شکل قانون درآمده است. برخی از مهم‌ترین مصادیق انحصار را می‌توان در حوزه‌هایی از پزشکی گرفته تا نانوایی دید. مشروط کردن ورود به این مشاغل به تایید ذی‌نفعان آن به بهانه‌هایی همچون «تخصص‌گرایی»، باعث ایجاد نوعی انحصار در بسیاری از مشاغل کشور شده است. اصلاح قوانین به منظور حذف گلوگاه‌های انحصارزا در قوانین کشور وظیفه دیگر مجلس در باز کردن وزنه‌های سنگین از پای اقتصاد کشور است.
******
رهبر انقلاب سال 99 را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، با اشاره به تقارن روز اول سال با سالروز شهادت حضرت موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام)، به پیشگاه مقدس آن حضرت سلام و درود فرستادند و با تبریک عید سعید مبعث و عید پرطراوت نوروز به همه ملت بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و جانبازان، جهادگران عرصه سلامت و همه خدمتگزاران سختکوش، سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با تسلیت و تبریک به خانواده‌های شهدای سال ۹۸ از جمله شهدای دفاع از حرم و مرزها و در رأس آنان شهید بزرگوار سردار سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همراهان آنها و همچنین شهدای حادثه کرمان و حادثه هواپیما و شهدای سلامت، سال ۹۸ را سالی پرتلاطم برای ملت ایران خواندند و خاطرنشان کردند: سال قبل با سیل آغاز و با کرونا تمام شد و در طول سال نیز حوادث گوناگونی مانند زلزله و تحریم‌ها پدید آمد اما اوج این حوادث، جنایت تروریستی آمریکا و شهادت سردار نامدار ایران و اسلام، شهید سلیمانی بود.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: سال قبل، سال سختی بود و گرفتاری‌های مردم نیز کم نبود اما در کنار سختی‌ها، سربلندی‌های بعضا بی‌سابقه‌ای وجود داشت و ملت ایران واقعا خوش درخشید.
ایشان روانه شدن سیل مردم مؤمن و با همت برای کمک به مناطق آسیب‌دیده در قضیه سیل اول سال را از جمله زیبایی‌های سال ۹۸ برشمردند و افزودند: هیجان عمومی و حضور ده‌ها میلیونی مردم در حادثه شهادت بزرگ شهید سلیمانی و خلق اجتماعات شکوهمند در تهران، قم، اهواز، اصفهان، مشهد و کرمان که در دنیا و در تاریخ کشورمان بی‌نظیر بود، جلوه دیگری از سربلندی مردم و مایه آبروی کشور و عزت ملت بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فداکاری‌های چشمگیر و تحسین‌برانگیز مردم در قضیه کرونا را نمونه دیگری از درخشش ملت در سال ۹۸ خواندند و گفتند: زحمات مجموعه‌های درمانی یعنی پزشکان، پرستاران، بهیاران، مدیران و کارکنان مراکز درمانی و در کنار آنها خدمات مجموعه‌های داوطلب مردمی مانند دانشجویان، طلاب و بسیجیان، همگی مایه عزت و آبرو است.
رهبر انقلاب اسلامی با برشمردن مصادیقی از همکاری و تعاون اجتماعی مردم در این روزها مانند تولید و توزیع اقلام بهداشتی، ضدعفونی کردن معابر، کمک به افراد سالمند، بخشودگی اجاره‌ها و به تأخیر انداختن دریافت مطالبات، افزودند: ملت ایران زیبایی‌ها و فضایل خود را در خلال حوادث سخت نشان داد و من قلبا و صمیمانه از همه این فعالیت‌ها و افراد تشکر می‌کنم و مژده می‌دهم پاداش الهی در انتظار آنها است.
ایشان آزمون‌های سال ۹۸ را آزمون‌هایی دشوار خواندند و با تأکید بر اینکه هیچ ملتی با راحت‌طلبی و رفاه‌جویی محض به جایی نمی‌رسد، گفتند: غلبه بر دشواری‌ها و عبور با روحیه از آنها موجب قدرتمند شدن یک ملت و کسب اقتدار و اعتبار است، همچنانکه ملت ایران تاکنون به این شکل بر مشکلات غلبه کرده و بعد از این نیز خواهد کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درس دیگر حوادث مختلف را شناخت ضعف‌های درونی، خارج شدن از غرور و غفلت و لزوم توجه به پروردگار دانستند و با درخواست از خداوند برای قرار دادن سال ۹۹ به عنوان سال پیروزی‌های بزرگ و با استمداد از پیشگاه حضرت بقیه‌الله برای حمایت از مردم مؤمن ایران گفتند: ملت همچنانکه در طول سال‌های متمادی، شجاعانه و با روحیه با حوادث مواجه شدند، از این پس نیز با روحیه و امید با همه حوادث برخورد کنند و مطمئن باشند تلخی‌ها می‌گذرد و یُسر و آسانی در انتظار ملت ایران خواهد بود، چرا که «اِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرا».
ایشان با اشاره به جریان داشتن کار و تلاش در بخش‌های مختلف کشور از جمله در بخش‌های علمی، تحقیقی، اجتماعی، دولتی و قضایی، افزودند: خداوند متعال به همه این تلاش‌ها برکت می‌دهد و ملت را از این گذرگاه با عافیت و سربلندی عبور خواهد داد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به ارزیابی میزان پیشرفت شعار سال ۹۸ یعنی رونق تولید پرداختند و با اشاره به گزارش‌های موثق از بازگشت به کار برخی کارخانه‌های راکد یا تعطیل، افزایش ظرفیت تولید بعضی از واحدها، به میدان آمدن شرکت‌های دانش‌بنیان و برداشتن گام‌های جدی در پژوهش و تحقیق به عنوان سرچشمه تولید، گفتند: این گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۸ علاوه بر استقبال صاحب‌نظران از شعار رونق تولید، در عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تلاش دستگاه‌های مختلف، تولید تا حدودی به راه افتاد، البته اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه باید با کار 10 برابری، تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد، افزودند: مسائل اقتصادی کشور متعدد است، از جمله «اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» اما نقش تولید بی‌همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل و ضمنا ارتباط با فروش و بازارهای خارجی، مشکلات اقتصادی قطعا پایان می‌یابد و تحریم‌ها به نفع کشور تمام خواهد شد.
ایشان افزودند: تحریم تاکنون در کنار ضررهایش، سودهایی نیز داشته و ما را وادار کرده است که به فکر تهیه لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم که این حرکت بسیار مغتنم ان‌شاءالله ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با جمع‌بندی سخنان‌شان درباره نیاز قطعی کشور به تولید، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید.
ایشان افزودند: البته لازمه تحقق این هدف برنامه‌ریزی است و بخش‌های مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه‌قضائیه، مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروه‌های پرشمار جوان، مبتکر و فعال باید در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان با تبریک مجدد سال جدید و عید مبعث و آرزوی جلب توجهات الهی، از ملت ایران خواستند به‌طور روزافزون به توجهات، توسلات و معنویات خود بیفزایند.