همزمان با نزدیک شدن به موعد جلسه رای‌گیری پارلمان برای اعتماد یا عدم اعتماد به نخست‌وزیر مکلف از سوی رئیس‌جمهور، رایزنی‌های فشرده احزاب پارلمانی به این نتیجه رسیده است که عدنان الزرفی صلاحیت لازم برای تصدی این پست را ندارد و مطابق آخرین اخبار، گزینه مورد نظر ائتلاف اکثریت شیعه شخصی غیر از الزرفی است و این نام در اختیار برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق قرار گرفته است و احتمال اینکه الزرفی پیش از جلسه رای اعتماد مجبور به کناره‌گیری شود نیز وجود دارد. علاوه بر این در برخی محافل صحبت‌هایی پیرامون لزوم برخورد با رئیس‌جمهور به دلیل تخطی از قانون اساسی شنیده می‌شود. 

به گزارش «وطن امروز»، یک منبع سیاسی در عراق اعلام کرد پس از توافق فراکسیون‌های شیعه درباره پایان یافتن ماموریت عدنان الزرفی برای تشکیل کابینه، برهم صالح رسما نام نامزد جدید برای پست نخست‌وزیری را دریافت کرد. 5 فراکسیون شیعه عراق که از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان این کشور ۱۰۶ کرسی آن را در اختیار دارند، گزینه جدیدی را به جای عدنان الزرفی، نخست‌وزیر مکلف کنونی عراق به برهم صالح معرفی کرده‌اند. «حسن فدعم» نماینده «جریان حکمت ملی» عراق هم خبر داد که احزاب شیعه درباره گزینه نخست‌وزیری توافق کرده‌اند. فدعم گفت، براساس جلسه‌ای که در منزل هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح با حضور نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون و رئیس جریان حکمت و «حرکه عطاء» و برخی شخصیت‌های سیاسی شیعه دیگر برای بررسی موضوع انتخاب نامزد نخست‌وزیری تشکیل شد، حاضران در این جلسه بر رد الزرفی و انتخاب جایگزینی برای او و ارسال نام نامزد جدید در قالب نامه‌ای رسمی برای برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق به توافق رسیدند. این سیاستمدار عراقی همچنین گفت که احزاب شیعه از جمله ائتلاف النصر (حیدر العبادی) و سائرون (مقتدا صدر) بر گزینه جایگزین برای الزرفی و اطلاع رئیس‌جمهور از این گزینه توافق کردند؛ نکته‌ای که پایگاه خبری المسله نیز به نقل از «منابع سیاسی ویژه» به آن اشاره کرد.  

از طرفی برهم صالح با جبهه‌گیری در مقابل احزاب مخالف، خطاب به فراکسیون‌های سیاسی بر لزوم ایجاد راه‌حلی برای پایان دادن به ماموریت الزرفی که هنوز در تلاش برای تشکیل کابینه خود است، تاکید کرد و از پارلمان خواست تاریخی را برای برگزاری جلسه رای اعتماد تعیین کند، چراکه صالح مطابق با قوانین و چارچوب قانون اساسی عراق اتمام ماموریت الزرفی را شرط کرده است. با این حساب به نظر می‌رسد پایان کار الزرفی در 3 حالت رخ خواهد داد؛ «اول اینکه مدت مأموریت الزرفی به پایان برسد، دوم پارلمان برگزاری جلسه فوق‌العاده را رد کند و سوم الزرفی خودش از نخست‌وزیری انصراف بدهد». 

 

* احتمال برکناری برهم صالح به دلیل اقدام خلاف قانون اساسی

حمد البلداوی، عضو فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق بر ضرورت یکپارچه شدن تلاش‌های سیاسی برای تصمیم‌گیری مناسب درباره کسانی که قانون اساسی را نقض می‌کنند، تاکید کرد و گفت: همه دلایل متقاعد‌کننده برای برکناری رئیس‌جمهور فراهم است. البلداوی که با پایگاه خبری المعلومه گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: امکان برکناری رئیس‌جمهور از منصبش به شرط وجود اراده واقعی برای اتخاذ چنین تصمیمی وجود دارد بویژه با توجه به اینکه برهم صالح قانون اساسی را با مکلف کردن عدنان الزرفی برای تشکیل دولت نقض کرده است. وی بر ضرورت انسجام فراکسیون‌های سیاسی و قرار گرفتن همه آنها در یک صف برای اتخاذ تصمیمات قانونی درباره کسانی که قانون اساسی را نقض می‌کنند، تاکید کرد. البلداوی افزود: تمام دلایل قانع‌کننده برای برکناری برهم صالح فراهم است بویژه اینکه وی تنها رئیس‌جمهوری است که مواضعش متناقض است و حتی تناقضاتی در مواضع وی با اتحادیه میهنی کردستان (که وی به آن وابسته است) وجود دارد.