کد خبر: 218844تاریخ: 1399/2/10 00:00
پس از جلسه مصطفی الکاظمی و هادی العامری مطرح شد
احتمال معرفی کابینه عراق با 15 وزیر
پس از بروز اختلاف‌نظر در نحوه تشکیل کابینه و معرفی وزرا که ناشی از رفتار دوگانه نخست‌وزیر مکلف عراق با احزاب بود، مصطفی الکاظمی با حضور در منزل هادی العامری به بحث و تبادل نظر پیرامون انتخاب وزرا پرداخت. بر این اساس احتمال دارد کابینه عراق در مرحله اول با 15 وزیر معرفی شود.
به گزارش «وطن امروز»، مصطفی الکاظمی با حضور در منزل هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح درباره تغییر نام نامزدهای وزارتی به بحث و تبادل نظر پرداختند. این جلسه پس از اعتراض جریان‌های اکثریت پارلمان بویژه 2 ائتلاف فتح و سائرون به رفتار دوگانه نخست‌وزیر مکلف در مواجهه با احزاب سیاسی و انتخاب وزرا برگزار شد. یکی از موضوعاتی که تعامل نخست‌وزیر مکلف با فراکسیون‌های شیعی را برای انتخاب برخی وزرای پیشنهادی الکاظمی با مشکل روبه‌رو کرده، پافشاری گروه‌های سنی و کرد به سهمیه انتخاباتی‌شان است. گروه‌های شیعی نیز معتقدند یا باید انتخاب وزرا به صورت مساوی از سوی همه فراکسیون‌ها و طیف‌ها انجام شود یا توزیع وزارتخانه‌ها طبق سهمیه هر گروه سیاسی اجرا شود. الکاظمی در مرحله اول حدود 15 وزیر را به پارلمان معرفی خواهد کرد و وزرایی که برای انتخاب آنها رایزنی‌های بیشتری باید انجام شود در مراحل بعدی معرفی می‌شوند. مطابق قانون اساسی عراق، الکاظمی با همین تعداد نفرات می‌تواند فهرست خود را تسلیم پارلمان کرده و در صورت کسب رای اعتماد، کار دولت خود را آغاز کند.
پس از این جلسه برخی منابع از معرفی کابینه عراق تا پنجشنبه هفته جاری خبر دادند. «مشعل الجبوری» نماینده پارلمان عراق درباره جلسه کاظمی با رئیس جریان فتح گفت: الکاظمی به فراکسیون‌های شیعه اعلام کرده احزاب سنی و کرد انتخاب وزرا را بر عهده وی گذاشته‌اند و او نیز حزب‌بازی و توزیع وزارتخانه در میان فراکسیون‌ها را رد می‌کند. این اظهارنظر کاظمی در حالی است که از زمان مکلف شدن وی به نخست‌وزیری، احزاب سنی و مقامات اقلیم کردستان با رایزنی فشرده درصدد مشخص کردن سهم خود از کابینه برآمدند. نمونه بارز این امر هم شکاف در ائتلاف اکثریت سنی و ظهور یک جریان جدید تحت عنوان مناطق تازه آزاد شده با هدف به چالش کشیدن جریان حامی محمدالحلبوسی است که سبب شده نخست‌وزیر مکلف دچار چالش جدی شود. در همین رابطه ریاض المسعودی، نماینده ائتلاف سائرون گفت: مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مکلف عراق باید کابینه‌ای را معرفی کند که مطابق معیارها و شروطی باشد که با آن توافق شده است. این معیارها شایستگی، استقلال و شفافیت هستند. وی افزود: مدت زمانی که در قانون اساسی برای تشکیل دولت تعیین شده وارد هفته سوم شده است و الکاظمی تنها چند روز برای معرفی کابینه‌اش مهلت دارد. المسعودی گفت: نخست‌وزیر مایل است وزارتخانه‌های امنیتی مثل وزارت دفاع و کشور و همچنین وزارتخانه‌های نفت، دارایی، برق، بهداشت و خارجه جزو گزینه‌هایش باشد اما به شرطی که گروه‌های سیاسی در تعیین وزرای آن مداخله نکنند. چالش‌ها پیرامون تشکیل کابینه جدید عراق در حالی وارد هفته سوم خود شده است که این کشور علاوه بر بحران کرونا، درگیر مشکلات اقتصادی و امنیتی است و اصلی‌ترین وظیفه دولت جدید برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود.
***
[پشت‌پرده درخواست‌ها برای عقب‌نشینی حشدالشعبی از الانبار]
«کریم علیوی ابوکوثر المحمداوی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، درخواست برخی طرف‌های سیاسی مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای سازمان حشدالشعبی از صحرای الانبار را خالی کردن مرزها دانست و از قصد بازگشت داعش به الانبار خبر داد و به طرف‌های مقابل هشدار داد از طرح‌هایی که موجب تداوم تزلزل و بی‌ثباتی در کشور می‌شود، پرهیز کنند. وی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، گفت: پشت‌پرده تکرار درخواست برخی طرف‌های سیاسی سنی مبنی بر عقب‌نشینی یگان‌های سازمان حشدالشعبی از «القائم» و مرزهای سوریه، اهداف امنیتی قرار دارد. المحمداوی افزود: از جمله این اهداف، تداوم بی‌ثباتی و ناامنی در این مناطق از طریق خالی ماندن مرزها و عدم نظارت و حمایت امنیتی بر آنهاست که تاکنون مسؤولیت آن بر گردن ارتش و سازمان حشدالشعبی بود. وی تصریح کرد: تکرار چنین مطالبه‌ای جدید نیست، بلکه هر بار که اختلافات سیاسی در کشور حاکم می‌شود، چنین درخواست‌هایی به عنوان برگه‌های فشار سیاسی طرح می‌شود که آمریکا را به باقی ماندن در عراق و داعش را به بازگشت به مناطق صحرایی [الانبار] ترغیب می‌کند.