پیشنویس مالیات بر مجموع درآمد تدوین شد
معاون وزیر اقتصاد از تدوین پیشنویس مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن است، خبرداد و گفت: اگر این پیشنویس تصویب شود ضمانتهای اجرایی آن هم در قانون مشخص خواهد شد.
محمدعلی دهقانیدهنوی با اشاره به فعالیتهای وزارت اقتصاد در زمینه کاهش موانع تولید گفت: ما درگاه ملی مجوزها را راهاندازی و زیرساختهای لازم را هم فراهم کردهایم و همه مجوزهای اصناف و بسیاری از استعلامات از طریق این درگاه انجام میشود، منتها هنوز برخی دستگاههای اجرایی چنان که باید استقبال نکردهاند.
وی درباره کاهش زمان راهاندازی و شروع کسبوکارها گفت: یک گلوگاه کلیدی وجود دارد که با عزم کافی دولت و مجلس رفع شدنی است و آن این است که باید نظام مجوزدهی پیشینی را در کشور به نظام مجوزدهی پسینی تبدیل کنیم، یعنی به جای اینکه افراد را ماهها درگیر مجوزگیری کنیم تا بتوانند فعالیتشان را بعد از آن شروع کنند، بگوییم کسبوکارشان را شروع کنند بعد بر نحوه کار و کیفیت کارشان نظارت و مجوزهایشان را صادر کنیم و اگر چنانچه بر خلاف تعهداتشان اتفاقی افتاد، مانع ادامه فعالیت آنها شویم. دهقانی با اشاره به طرحی که به مجلس برای صدور 3نوع مجوز داده شده، گفت: با مجوز پسینی به محض دریافت تقاضای متقاضیان ظرف یکی دو روز با اخذ تعهدات لازم میتوان فعالیت اقتصادی را شروع کرد که همین کار مشکل پروسه ۸۰ روزه صدور مجوز را حل میکند.
***
بهرهبرداران آبهای زیرزمینی از امسال آببها پرداخت میکنند
مجری طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بهرهبرداران آبهای زیرزمینی از امسال آببها پرداخت خواهند کرد. عبدالله فاضلی روز گذشته در گفتوگو با ایرنا، افزود: بهرهبرداران آبهای زیرزمینی بویژه در بخش کشاورزی تاکنون بهایی برای هزینههای بازرسی، نظارت و ارزش ذاتی آب پرداخت نمیکردند، اکنون و با این اقدام در یک مشارکت جمعی با پرداخت اندکی از درآمدهای خود در طرحهای احیا و تعادلبخشی منابع آب همکاری خواهند کرد. مجری طرح احیا و تعادلبخشی منابع شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: بدین ترتیب و با مشارکت جمعی خود بهرهبرداران، حفاظت از منابع آب زیرزمینی بهتر صورت خواهد گرفت و در حقیقت منافع آن نصیب خود بهرهبرداران خواهد شد. وی افزود: مابقی هزینهها نیز از محل منابع عمومی طرحهای احیا و تعادل بخشی منابع آب تامین خواهد شد و بهرهبرداران تنها بخش ناچیزی را پرداخت میکنند.
***
اختصاص بنزین به وانتبارها بر اساس «پیمایش»؛ «سهمیه پایه» حذف شد
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری گفت: سهمیه بنزین پایه وانتبارها از 2 ماه آینده به صورت پلهای هر ماه 20 درصد کاهش مییابد. غلامحسین دغاغله در گفتوگو با فارس، درباره آخرین جزئیات سهمیه سوخت وانتبارهای برونشهری اظهار داشت: سال گذشته بر اساس مصوبهای که در دولت تصویب شد، کارگروهی به نام «کارگروه تخصیص سوخت برای وانتبارها و سواریهای درونشهری و برونشهری» تشکیل شد. وی با بیان اینکه سازمان راهداری و حملونقل جادهای متولی حملونقل برونشهری است، اضافه کرد: بر اساس تصمیمات این کارگروه، مقرر شد در ابتدا به وانتبارها سهمیه بنزین پایه اختصاص یابد و این سهمیه فارغ از کارکرد آنها باشد، این سهمیه بنزین پایه برای وانتبارهای کممصرف 300 لیتر در ماه و برای وانتبارهای پرمصرف 400 لیتر در ماه تعیین شد. مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای ادامه داد: در مصوبه کارگروه، مقرر شد طی 2 ماه، وزارت راهوشهرسازی درباره وانتبارهای برونشهری و وزارت کشور درباره وانتبارهای درونشهری تمهیدات لازم را بیندیشند تا پس از 2 ماه، سهمیههای تخصیص داده شده (سهمیه بنزین پایه) بتدریج کاهش یابد و بر اساس پیمایش و کارکرد، سهمیه سوخت به این ناوگان اختصاص یابد. دغاغله اضافه کرد: سهمیه بنزین پایه وانتبارها از یک تا 2 ماه آینده، بتدریج کاهش مییابد و هر ماه 15 تا 20 درصد سهمیه پایه کاهش مییابد تا به مرحلهای برسیم که همه تخصیص سوختها بر اساس پیمایش خواهد شد و سهمیه بنزین پایه صفر شود.
***
اگر دولت فکری به حال تهدیدهای بورس نکند، مجلس اقدام میکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر بهترین زمان است که دولت مابقی سهامهای خود را در شرکتهای پذیرفتهشده عرضه کرده و امکان اداره آن را به خود مردم بدهد یا مجموعه جدیدی در بازار اولیه شکل بدهد با پروژههای جدید و کسب منابع از بازار جدید داشته باشد. در حالت دیگر میتواند پروژههای قبلی را مانند طرحهای پارس جنوبی در قالب شرکت یا صندوق پروژه پذیرش کرده و سهام آنها را بفروشد و این بزرگترین فرصت در کنار تهدیدات جدی بازار سرمایه است. محمدرضا پورابراهیمی افزود: از دیگر اتفاقات بدی که در سالهای گذشته افتاد این بود؛ اعلام پیشبینی سود شرکتها (EPS) از سامانه کدال سازمان بورس حذف شد و پیشنهاد میکنم مدیران ارشد بازار سرمایه در این باره تصمیم عاجلی گرفته تا مردم با اطلاعات دقیقتری که از وضعیت سودآوری شرکتها دریافت میکنند اقدام به سرمایهگذاری کنند. اگر دولت سریعا تشکیل یک کارگروه تخصصی برای مدیریت تهدیدات مرتبط با بازار سرمایه از طریق شورای عالی بورس را در دستور کار قرار ندهد در چند روز آینده کمیسیون اقتصادی مجلس حتما اقدامات خود را عملیاتی خواهد کرد.