گروه بین‌الملل: در کشاکش درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان از یک سو و عملیات‌های تروریستی داعش در این کشور از سوی دیگر، رسانه‌های افغانستان از جزئیات طرح ارائه شده از سوی عبدالله عبدالله به اشرف غنی موسوم به شورای عالی دولت برای مشارکت در قدرت پرده برداشتند. ارگ ریاست‌جمهوری هنوز این پیشنهاد را تایید نکرده است اما به نظر می‌رسد غنی در این شرایط مخالفتی با تشکیل دولت به این شکل نداشته باشد.  به گزارش «وطن‌امروز»، شامگاه جمعه تیم رسانه‌های افغانستان جزئیاتی از توافق صورت گرفته بین محمداشرف غنی رئیس‌جمهور منتخب و عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی و رقیب رئیس‌جمهور در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری را منتشر کردند. براساس این گزارش، طرفین درباره تشکیل یک هیأت نظارت 5 نفره با عنوان شورای عالی دولت شامل شخصیت‌های قومی و سیاسی برای جلوگیری از نقض توافقنامه صلح بین 2 طرف توافق کردند. در متن توافقنامه‌ای که به نوشته رسانه‌ها در اختیار آنان قرار گرفته، آمده است: عبدالله عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را با 5 معاون بر عهده خواهد گرفت. این شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی خواهد بود و هدف آن ایجاد اجماع سیاسی در این کشور است. این شورا همچنین در مسائل مهم به رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهد. بر این اساس عبدالله 5 معاون خواهد داشت که از اعضای تیم «ثبات و همگرایی» هستند و معاونان دیگر شورا نیز با مشورت اشرف غنی تعیین خواهند شد. بر اساس سندی که منتشر شده شورای عالی مصالحه بودجه مستقل دارد و تصمیمات آن نهایی و لازم‌الاجراست. در توافق پیشنهادی عبدالله به اشرف غنی همچنین در مورد حضور تیم ثبات و همگرایی در ساختار دولت آمده است که این مشارکت شامل اعطای رتبه مارشالی به ژنرال دوستم براساس فرمان اشرف غنی و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی، سهم 50 درصدی عبدالله در کابینه و توافق دیدگاه درباره معرفی والیان و عزل و نصب‌ها است. این توافق می‌افزاید که وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، کار و امور اجتماعی، امور مهاجران، حمل‌ونقل، اقتصاد، کشاورزی، آبیاری و دامداری، آموزش عالی، امور مرزها و قبایل، صنعت و تجارت، مخابرات و فناوری اطلاعات توسط اشرف غنی به عبدالله پیشنهاد شده است. بر اساس این توافقنامه، یک هیأت نظارتی 5 نفره متشکل از چهره‌های ملی- سیاسی ایجاد می‌شود تا از نقض توافق جلوگیری کند. دولت افغانستان و عبدالله عبدالله تاکنون درباره صحت یا عدم صحت این توافقنامه که به رسانه‌ها رسیده است، اعلام موضع نکرده‌اند. 

 

* دم خروس آمریکایی‌ها در حوادث افغانستان

مسأله تشکیل دولت در افغانستان از زمان حضور نظامی آمریکا در این کشور همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی در این کشور بوده است. این چالش بویژه از زمان به قدرت رسیدن اشرف غنی به حدی رسیده است که منجر به افزایش شکاف و خلأ امنیتی در این کشور شده است. هرچند آمریکایی‌ها از زمان اشغال افغانستان تاکید دارند به دنبال ایجاد یک دولت قوی و منسجم هستند اما شواهد امر نشان می‌دهد حضور آنها مانع جدی در برابر ایجاد صلح و امنیت در این کشور است. این موضوع از چشم رسانه‌های غربی پنهان نمانده ‌است به گونه‌ای که روزنامه هیل در گزارشی در این رابطه نوشت: دولت ترامپ با شعار برقراری صلح در افغانستان با طالبان توافقنامه امضا کرد اما این توافق نیز از همان زمان ناکام بود، زیرا در مسائل افغانستان چند طرف دخیل هستند و ممکن نیست با توافق یکجانبه، جوانب دیگر نیز توافق کنند. نکته جالب توجه اینکه مایکل والتز، عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و از نظامیان حاضر در افغانستان در اظهار نظری با دامن زدن به آتش تفرقه در افغانستان گفته است که حکومت افغانستان جز مقابله با طالبان گزینه‌ای ندارد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا در افغانستان، طالبان را مسؤول حوادث اخیر نمی‌داند. به عبارت دیگر موضع آمریکا در قبال دولت افغانستان و طالبان کاملا دوپهلو است و به نظر می‌رسد آنها با هدف اینکه با آبرو‌ریزی کمتری از افغانستان خارج شوند به دنبال بیرون کشیدن پای خود از باتلاقی هستند که ساخته‌اند. نکته جالب توجه در این باره اطلاعیه جدید پنتاگون مبنی بر تداوم خروج نیروهایش از افغانستان است. سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده همچنان به خروج نیروهایش از افغانستان ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود که طبق جدول زمانی تعیین شده در اوایل امسال و با توافق نیروهای طالبان، این روند پیش برود. 

پس از حادثه تروریستی روز سه‌شنبه در بیمارستان کابل و مراسم تشییع جنازه در ننگرهار، دولت افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داد با اتخاذ آرایش تهاجمی مواضع طالبان را هدف قرار دهند. در سوی مقابل، طالبان با رد هرگونه دخالت در این حوادث از آمادگی خود برای مقابله با نیروهای امنیتی افغانستان خبر داد. افغانستان طی روزهای گذشته وارد درگیری‌های شدید و فراگیر شده است که براساس گزارش منابع خبری، در این درگیری‌ها ۶۹ نفر از افراد طالبان و ۴۱ نیروی دولتی کشته و ۳۳ نفر نیز زخمی شده‌اند. کارشناسان معتقدند که افزایش تنش‌های چند روز گذشته بین 2 طرف چشم‌انداز صلح در افغانستان را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. درهمین راستا، روز گذشته سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان از لغو برنامه آزادی زندانیان طالبان توسط دولت خبر داد. بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان قرار بود 5 هزار زندانی گروه طالبان و یکهزار زندانی افغان که در بند طالبان هستند رها شوند. جاوید فیصل در نشست خبری در کابل گفت تا زمانی که طالبان بر اساس توافقنامه امضا شده یکهزار زندانی دولت را رها نکند

و خشونت‌ها را کاهش ندهد، دولت افغانستان دیگر زندانیان طالبان را رها نمی‌کند.