گروه سیاسی: سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود که روز گذشته برگزار شد، از محکومیت 2 نماینده مجلس به 61 ماه حبس تعزیری به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو خبر داد.

به گزارش «وطن امروز»، غلامحسین اسماعیلی با تشریح عملکرد دیوان عالی کشور در سال گذشته، تصریح کرد: سال ۹۸ در دیوان عالی کشور به ۷۱ هزار پرونده رسیدگی شد که عملکرد این سال، ۲۰ درصد از عملکرد سال ۹۷ افزون است؛ یعنی قضات پیشکسوت، عالیرتبه و برجسته دیوان عالی کشورمان نیز پا به پای قضات جوان در کاری جهادی مشارکت کردند و ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته عملکرد بیشتری ارائه کردند. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: سال گذشته به بیش از ۷ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور رسیدگی شد و رسیدگی دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی فوق‌العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ به‌روز شد. امروز درباره پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور پرونده معوق و مسن نداریم.

 

* محکومیت 2 مفسد اقتصادی به اعدام

اسماعیلی در ادامه با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکرد اصلی قوه‌قضائیه بوده، به چند حکم جدید صادر شده از ناحیه شعب ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در اولین پرونده‌ای که طی روز‌های اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور منتهی به صدور رای شد- که ابتدائاً بیش از ۵۰ متهم داشت- کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی، محکوم شدند. وی افزود: به لحاظ اینکه فهرست این ۳۴ نفر طولانی است، همه فهرست را نمی‌خوانم و به برخی از عناصر شاخص این پرونده و زوایای آن اشاره می‌کنم و این فهرست را در اختیار شما خبرنگاران قرار می‌دهم و تقاضا هم می‌کنم فهرست جامع را چه در این پرونده و چه در پرونده بعدی که ۱۱ محکوم داریم به صورت کامل منتشر کنید.

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه عنوان کرد: در پرونده اول که یک پرونده تلفیقی است بخشی از آن اخلال در نظام ارزی، بخشی اخلال در بازار سکه کشور و بخشی هم اخلال در نظام اقتصادی خودرو است و در این باره ۳۴ نفر محکوم شدند؛ نفر اول وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر 2 به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله‌جات و امور صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازهای عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و اما موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است. این دو نفر محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده و البته حکم اعدام قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است اما چون این احکام صادره از شعبه ویژه ما است از بیان جزئیات اتهامات و محکومیت‌شان معذوریت و ممنوعیت قانونی نداریم.

 

* محکومیت 2 نماینده مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو

اسماعیلی در ادامه با اشاره به پرونده مهدی جمالی، مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا و محکومیت حبس 7 ساله وی به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیع، گفت: رضا تقی‌زاده‌ماکویی فرزند عباس، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیع خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شد. محمد عزیزی فرزند کتابعلی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. فریدون احمدی فرزند ابوذر نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو‌ها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: حسین هشترودی‌محمودی فرزند رضا، رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

 

* آخرین وضعیت پرونده طبری و هواپیمای اوکراینی

اسماعیلی در ادامه درباره زمان برگزاری دادگاه پرونده اکبر طبری و متهمان این پرونده هم گفت: به لحاظ یک موضوعی که وکلای پرونده رقم زدند، این دادگاه برگزار نشد. پرونده وقتی به دادگاه کیفری یک می‌رود باید ابتدا خوانده شود، اگر نقصی دارد خود دادگاه باید آن را برطرف کند. سپس وکلا بیایند که ۱۰ روز زمان دارند تا آن را بخوانند و اگر پرونده نقصی داشت آن را اعلام کنند و نقایص برطرف شود تا تعیین وقت انجام شود. وی افزود: جدول زمانبندی را دادگاه لحاظ کرده بود و پیش‌بینی آن بود که 30 یا 31 اردیبهشت‌ماه جلسه دادگاه بر اساس روالی که قانون پیش‌بینی کرده بود، برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر خودشان را درباره نقایص پرونده در پایان مهلت قانونی اعلام می‌کردند، به جای اینکه اعلام کنند پرونده نقص دارد یا نه، هر 2 وکیل متهم اعلام استعفا کردند و اعلام داشتند دیگر وکیل این پرونده نیستند. با توجه به استعفای این 2 وکیل، دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند که ظرف ۱۰ روز اگر وکیل دیگری تعیین می‌کند آن را تعیین کند اگرنه برای او وکیل تسخیری انتخاب خواهد شد؛ باز آن ۱۰ روز بعدی را وکلای دیگری هم مهلت دارند که پرونده را بررسی و اظهارنظر کنند. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: پیش‌بینی ما این است که در دهه دوم یا سوم خرداد‌ماه با لحاظ این موارد جلسه دادگاه برگزار شود. این اقدام وکلا جای تامل دارد و در جای خودش این موضوع را بررسی خواهیم کرد و این اقدام وکلای پرونده متاسفانه وقت دادرسی را به تعویق انداخت.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و تعداد شکات آن نیز گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در حال رسیدگی است و اعلام کرده‌ایم که به شکایت اولیای دم جان‌باختگان این حادثه رسیدگی می‌کنیم. اسماعیلی اظهار داشت: تا امروز تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان اعلام شکایت کرد‌ه‌اند و پرونده مراحل تحقیقاتی خود را می‌گذراند. آخرین خبری که دارم مربوط به هفته قبل است و بعید می‌دانم در این ایام اتفاق جدیدی رخ داده باشد و یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افراد دیگری تحقیق صورت گرفت و آزاد شدند. وی در ادامه گفت: بخشی از این پرونده در گرو اقداماتی است که باید از ناحیه وزارت راه‌وشهرسازی درباره جعبه سیاه هواپیما و ستاد کل نیرو‌های مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تیم‌های کارشناسی فنی که تشکیل شده است صورت گیرد تا نظرات نهایی خود را اعلام کنند. به محض برطرف شدن این نواقص و تکمیل مستندات، رسیدگی به این پرونده در دادسرا و دادگاه ادامه می‌یابد.