میلاد کیایی: اواخر اسفندماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول خبر داد. به گفته همتی، ایران خواستار بهره‌مندی از تسهیلات تامین مالی سریع RFI در حدود ۵ میلیارد دلار است. به دنبال این خبر، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت این وام در رسانه‌ها آغاز شد و اخبار مربوط به صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار گرفته و سوال‌ها و ابهامات زیادی پیرامون صندوق و روند اعطای وام به وجود آمد. به همین جهت قصد داریم در یادداشت‌هایی به طور مفصل به مسأله صندوق بین‌المللی پول و ابعاد و جوانب آن بپردازیم. در اولین قسمت این یادداشت به پیشینه و نحوه تاسیس صندوق بین‌المللی پول و اهداف آن می‌پردازیم. 

 

* تأسیس صندوق بین‌المللی پول

بعد از پایان جنگ دوم جهانی، کشورهای پیروز جنگ بویژه آمریکا به این فکر افتادند که نظام پولی بین‌الملل را تغییر داده و متناسب با معادلات جدید اقتصادی و سیاسی و همچنین نیازهای مالی کشورها بازسازی کنند. جولای ۱۹۴۴ در شهر کوچک ساحلی برتون وودز در ایالت نیوهمپشایر ایالات ‌متحده آمریکا نمایندگانی از ۴۴ کشور جهان از جمله ایران دور هم جمع شدند و کنفرانس برتون وودز را در ارتباط با نظام پولی بین‌الملل برگزار کردند. انگیزه ایجاد صندوق به مشکلاتی باز می‌گردد که در جریان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ به وجود آمد. رکود بزرگ به واسطه بی‌ثباتی در جریان‌های سرمایه کوتاه‌مدت ایجاد و باعث فروپاشی بازارهای سرمایه شد. در نتیجه کشورها از تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌های خود در زمان رکود ناتوان شدند و به سیاست‌های دیگری همچون کاهش ارزش پول ملی و حمایت از صنایع خود روی آوردند. بنابراین، نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ دوم جهانی که با محوریت صندوق شکل گرفت، نتیجه این باور عمومی بود که باید از تکرار شدن ملی‌گرایی اقتصادی و سیاسی مانند آنچه در سال‌های ۱۹۳۰ اتفاق افتاد جلوگیری کرد. 

پیش از بروز جنگ دوم جهانی و در دهه ۱۹۳۰ بسیاری از کشورها از سیاست اقتصادی «همسایه خود را فقیر ساز» تبعیت می‌کردند تا به قیمت فقر کشورهای همسایه یا شرکای تجاری خود، ثروتمند شوند. به این صورت که با کاهش دادن ارزش پول ملی خود، به رقبای تجاری خود ضرر زده و مانع جریان مالی بین‌المللی می‌شدند تا حدی که این رویکرد موجب ناامیدی جهانی و کاهش بی‌سابقه فعالیت اقتصادی شد. در این شرایط صندوق بین‌المللی پول طراحی شد تا از بروز اینگونه رفتار‌ها جلوگیری شود. پیش‌نویس اساسنامه صندوق که در برتن وودز ارائه شد، ترکیبی از برنامه‌های ایالات ‌متحده آمریکا و انگلستان بود. در پایان، طرح ایالات‌متحده آمریکا غالب شد که در آن سیستم نرخ ارز ثابت بر اساس لنگر اسمی طلا با دلار ایالات ‌متحده شکل گرفت. در این نظام جدید که به پایه طلا - ارز مشهور است، کشورهای جهان پول ملی‌شان را با دلار ایالات‌ متحده آمریکا تنظیم می‌کردند و ایالات ‌متحده نیز ارزش دلار را نسبت به قیمت طلا ثابت نگه می‌داشت. 

 

* اهداف صندوق بین‌المللی پول

به طور کلی می‌توان اهداف اعلامی مؤسسان از تأسیس صندوق بین‌المللی پول را تنظیم و تدوین مقررات نظام پولی بین‌الملل و نظارت بر اجرای این مقررات، اعطای تسهیلات به کشورهای عضو جهت رفع کسری تراز پرداخت‌ها و همکاری‌های اقتصادی و پولی برای تثبیت بازارهای مالی بین‌الملل دانست. تنظیم قوانین و مقررات در نظام پولی و مالی جهان به این دلیل لازم و ضروری است که سیاست‌های پولی و ارزی در سطح بین‌الملل مبادلات بازرگانی و جریان سرمایه در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رویکرد سیاسی و اقتصادی صندوق بین‌المللی پول با رویکرد سیاسی و اقتصادی سازمان تجارت جهانی یکسان است و هدف هر 2 سازمان افزایش کارایی سیستم تجاری و سیستم مالی در سطح بین‌الملل است. از این رو صندوق بین‌المللی پول بر عملکرد پولی و مالی دولت‌ها نظارت دارد و کشورها را در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی از طریق مشاوره و کمک مالی یاری می‌دهد. 

صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عضو برای کاهش یا رفع مشکلات اقتصادی تسهیلات اعطا می‌کند. میزان اعتبارات اعطایی بر اساس سهمیه کشورها در صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌شود. هر کشور به صندوق بین‌المللی پول حق عضویت پرداخت می‌کند که بخشی از آن می‌تواند به ارزهای معتبر دنیا مانند دلار آمریکا، یورو، پوند یا حق برداشت مخصوص باشد و بخش دیگر آن می‌تواند به واحد پول ملی پرداخت شود. کشورها منابعی را به ‌عنوان حق عضویت به صندوق بین‌المللی پول پرداخت می‌کنند و هر زمان که این کشورها احتیاج داشته باشند، مانند دوران رکود اقتصادی که نیاز به منابع مالی افزایش می‌یابد، می‌توانند از آنها استفاده کنند. در کنار کمک‌های مالی، صندوق بین‌المللی پول به کشورها کمک‌های فنی و مشاوره‌ای نیز درباره اتخاذ سیاست‌های پولی، ارزی و مالی اعطا می‌کند. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول با بررسی موقعیت اقتصادی و سیاسی کشورها راهکارهایی جهت برون‌رفت از حالت رکود پیشنهاد می‌کنند. 

در رأس صندوق بین‌المللی پول هیأت‌مدیره آن مرکب از مدیرعامل و 24 مدیر قرار دارند و عهده‌دار اصلی اداره امور این نهاد بین‌المللی هستند. مدیرعامل، ریاست هیأت‌مدیره را نیز برعهده دارد. بر اساس اساسنامه، 5 کشور عضو دارای بالاترین سهمیه در صندوق می‌توانند 5 مدیر و 2 کشور نیز که در طول 2 سال گذشته بزرگ‌ترین اعتبار‌دهنده به صندوق بوده‌اند هر کدام می‌توانند یک مدیر منصوب کنند. ۱۵ مدیر نیز توسط سایر کشورها که در ۱۵ گروه مختلف تشکل یافته‌اند، انتخاب می‌شوند. در حال حاضر نماینده ایران در صندوق، ریاست گروه ایران متشکل از کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، الجزایر، غنا، مراکش و تونس را از سال 1972 تاکنون به عهده دارد. 

 

* تعهدات اعضا

در چارچوب توافقنامه صندوق، 2 سیستم پرداخت یا 2 نظام برای نظارت و کنترل ارزی پیش‌بینی شده و اعضا مکلفند مطابق یکی از آن دو عمل کنند: رژیم موضوع ماده ۸ توافقنامه و رژیم موقت موضوع ماده ۱۴. رژیم موضوع ماده ۸، رژیم سختی است که کشورهای عضوی که تابع آن هستند، متعهدند از اعمال محدودیت‌های ارزی درباره پرداخت‌های جاری و همچنین اقدامات تبعیضی پولی خودداری کنند. ولی در رژیم ماده ۱۴، کشور عضو مجاز می‌شود محدودیت‌های ارزی را که در زمان الحاق به توافقنامه داشته است به طور موقت حفظ کند. تعهدات اعضا را به طور کلی می‌توان شامل تعهد به روشن کردن ترتیبات ارزی درباره تعیین ارزش پول ملی، اجتناب از اعمال محدودیت درباره پرداخت‌های جاری و اجتناب از اقدامات تبعیضی پولی دانست. همه اعضا طبق بخش نخست ماده چهارم توافقنامه موظفند با صندوق و سایر اعضا به منظور برقراری ترتیبات منظم ارزی و پیشبرد یک سیستم با ثبات برای نرخ ارزها همکاری کنند و از مداخله بی‌رویه در نرخ ارزها یا نظام پولی بین‌المللی به منظور جلوگیری از ایجاد توازن صحیح در موازنه پرداخت‌ها یا کسب مزیت رقابتی غیرعادلانه نسبت به سایر اعضا اجتناب کرده و سیاست‌های ارزی خود را با تعهدات مندرج در ماده چهارم توافقنامه منطبق کنند.