فرهاد بذرافکن: همان‌گونه که کنکاش پیرامون چرایی اِعمال بازنگری‌ها یا اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی در حیطه‌ مطالعات اقتصاد سیاسی می‌گنجد، مقاومت یا موانع در برابر این بازنگری‌ها یا اصلاحات نیز در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل بررسی است. به عبارتی، در چارچوب اقتصاد سیاسی، می‌توان هم شرایط و عوامل تسهیل‌گر بازنگری‌های نظام تأمین اجتماعی و هم موانع در برابر این بازنگری‌ها را مورد تأمل و تتبع قرار داد. بررسی هر کدام از این 2 جنبه مستلزم آن است که بسترها و پیشران‌های سیاسی و اقتصادی و تلازم این 2 با هم مورد بررسی قرار گیرد. اقتصاد سیاسی با شناسایی و تحلیل نهادهای موجود، شرایط محیطی و گروه‌های ذی‌نفع و بررسی قدرت چانه‌زنی نسبی آنها سعی دارد تصویری واقعی‌تر از امکان اجرا و احتمال موفقیت یا موانع اجرای یک سیاست مشخص ارائه دهد. مبتنی بر این رویکرد، از دستور کار خارج کردن یک سیاست (policy) و به کناری نهادن آن بر اثر مقاومت‌ها و موانعی که در برابر بازنگری‌ها وجود دارد، خود، موضوعی در بستر اقتصاد سیاسی است. جایگاه صندوق‌های بازنشستگی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی-رفاهی نشان می‌دهد می‌توانند نقش اثرگذار و در برخی مواقع تعیین‌کننده‌ای در قلمرو سیاسی ایران داشته باشند. قلمرو سیاست از 2 طریق می‌تواند چنین نقشی ایفا کند. از یک سو، به دلیل عمومی بودن این صندوق‌ها، مقررات و قوانین مربوط به آنها از طریق قوای قانونگذار و تصمیم‌گیر ـ که در صورت نیاز در فرآیند قانونگذاری و سیاست‌گذاری صاحب نفوذ نیز هستند ـ اعمال می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل دارا بودن منابع مالی قابل توجه و جذابیت آنها، امکان مداخله از سوی دولت‌ها در آنها بالاست. از این رو، هرگونه تحلیل و تبیین چالش‌ها و مشکلات و به تبع آن موانع بازنگری‌های نظام بازنشستگی بر اثر این چالش‌ها در قالب اقتصاد سیاسی ایران قابل بحث است. 

زمانی که صحبت از بازنگری‌ها یا اصلاحات در نظام بازنشستگی به میان می‌آید، اصولا راهکارها ناظر بر کاهش یا «تعدیل» مزایا و تا حد زیادی «هدفمندسازی» مزایاست. همچنین، اجماع پیرامون بازنگری‌ها در نظام بازنشستگی بدین معناست که «سخاوتمندی» و «دست و دل‌بازی» نظام و غیرهدفمند بودن مزایای آن صندوق‌های بازنشستگی را به مرز بحران رسانده‌اند. بدیهی است هرگونه تغییر و تحولی در این عرصه با مقاومت‌ها و سخت‌جانی‌هایی همراه خواهد بود. بخشی از مقاومت‌ها در این زمینه می‌تواند از جانب گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ به دلیل برخورداری آنها از مزایا صورت گیرد ـ که ظاهرا تاکنون نیز چنین بوده است ـ با این حال، بخش دیگر فرآیند مقاومت (یا دست‌کم، ظرفیت مقاومت) را باید در عرصه‌ای جست که به طور مستقیم به نظام بازنشستگی مربوط نیست. این عرصه شامل تمامیت نظام رفاه و تأمین اجتماعی است که دامنه‌ وسیعی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد؛ عرصه‌ای که تحت تأثیر شرایط نامساعد نظام اقتصادی، مبتلا‌به مشکلات و مسائلی شده است که بسیاری از لوازم، منطق و سازوکارهای نظام بیمه‌ای و بازنشستگی را بی‌خاصیت کرده است. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه‌ امور رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر حکایت از این بی‌خاصیت‌شدگی منطق و سازوکار نظام بیمه‌ای دارد که تا حد زیادی حتی خارج از اراده‌ صندوق‌هاست. وضعیت نامناسب کفایت مستمری‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد باید بخش مهمی از راهکارها برای اصلاح نظام بیمه‌ای و بازنشستگی را در کانون‌های دیگری جست‌وجو کرد که ناظر بر کلیت نظام رفاه و تأمین اجتماعی و حتی، در سطحی وسیع‌تر، در کلیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، مقاومت‌ها در برابر بازنگری‌های نظام بازنشستگی در میدان‌ها و کانون‌هایی قرار دارد که مشکلات‌شان بر نظام بازنشستگی بار شده است. لذا، هرگونه بازنگری یا اِعمال تغییرات در سازوکار بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی از سوی نظام سیاست‌گذاری اجتماعی باید مبتنی بر شناخت و ملاحظه‌ عرصه‌های (شامل کلیت نظام رفاه و تأمین اجتماعی و نظام اقتصادی) مکمل و تقویت‌کننده‌ نظام بازنشستگی باشد، چرا که نظام بازنشستگی خود بخشی از نظام رفاهی است و هرگونه اعمال تغییرات (به اصطلاح رایج، «اصلاحات») در نظام بازنشستگی، چه در راستای کاهش یا افزایش یا هدفمندکردن مزایا باشد، باید مبتنی بر مختصات نظام رفاهی و فراتر از آن شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور باشد بویژه که تجربیات متعدد و متنوعی در این زمینه در کشورهای دیگر، طی 3-2 دهه‌ اخیر، می‌تواند در اعمال تغییرات در نظام بازنشستگی در ایران سودمند باشد.