گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین شاخص‌‌های سهولت کسب‌وکار مدت زمان اخذ مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار است که ایران رتبه بسیار بدی در این زمینه دارد. وزارت اقتصاد پس از 7 سال انفعال در این موضوع با افتتاح پنجره واحد شروع کسب‌وکار به دنبال کاهش زمان صدور مجوزها از 72 روز به 3 روز است.

به گزارش «وطن امروز»، مراسم افتتاح مرکز پنجره واحد صدور مجوزهای آغاز فعالیت اقتصادی با عنوان «پنجره واحد شروع کسب‌وکار» صبح دیروز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این مراسم تعداد زیادی از نمایندگان ارشد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران حضور داشتند. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی که وزارتخانه‌اش متولی و سیاست‌گذار فضای کسب‌وکار کشور است خود برای راه‌اندازی این مرکز در اتاق تهران حضور یافت. پنجره واحد شروع کسب‌وکار با پیگیری و همکاری بخش خصوصی با وزارت اقتصاد و سازمان‌های دخیل از دیگر قوا مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت شرکت‌ها، تامین اجتماعی، روزنامه رسمی و... در محل اتاق تهران کار خود را برای کاهش بروکراسی سنگین و پیچیده شروع یک کسب‌وکار آغاز کرد. هدف از اجرای این طرح، کاهش زمان اخذ مجوزها برای شروع یک کسب‌وکار است که می‌تواند به بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسب‌وکار منجر شود؛ طرحی که در صورت موفقیت باعث ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود. 

 

* فرآیند اخذ مجوز از 72 روز به 3 روز کاهش می‌یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم، آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار را مقدمه پنجره واحد الکترونیکی در کشور عنوان کرد و گفت: در آینده نزدیک به منظور کاهش رفت‌و‌آمدهای غیرضرور، از پنجره واحد الکترونیکی رونمایی خواهیم کرد. دژپسند افزود: با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار، اخذ مجوز از 5/72روز به 3 روز کاهش پیدا می‌کند که تاثیر مشهودی روی ورود سرمایه‌گذاران به بخش‌های اقتصادی کشور خواهد داشت. از این پس اگر هر فردی برای شروع کسب‌و‌کار و دریافت مجوزهای لازم بیش از 3 روز معطل شد، حتما از طریق شماره تماس 1866 (مرکز تماس اتاق تهران) شکایت کرده و این موضوع را برای حل‌وفصل آن، منتقل کند. وی با بیان اینکه امروز سرمایه‌گذاری در کشور مانند نان شب واجب است، افزود: اگر برای سرمایه‌گذار داخلی فضای مناسب و مطمئن ایجاد کنیم، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به کشور ترغیب می‌شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تا پایان امسال تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار مجهز خواهند شد، گفت: امسال برای دستیابی به رشد اقتصادی مقبول حداقل به 1000 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم. بخشی از این منابع مورد نیاز باید از محل منابع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تامین شود اما بخش عمده آن از محل سپرده‌گذاران خرد است که باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود و این اتفاق نیز از طریق بازار سرمایه قابل انجام است. 

 

* باغبان به جای نگهبان

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز با بیان اینکه فرآیند شروع کسب‌وکار در سایر کشورها نیم روز است، دلیل طولانی بودن زمان شروع کسب‌و‌کار در ایران را این دانست که سیستم نظارت‌ها در کشور مبتنی بر رویکرد پیشینی است و گفت: نظارت پیشینی را باید به نظارت پسینی تغییر دهیم به طوری که نظارت‌ها به پس از ثبت شرکت و شروع کسب‌و‌کار افراد موکول شود و اجازه دهیم نظارت‌های لازم بر کیفیت و کمیت کسب‌وکارها پس از شروع آن انجام شود که این رویکرد امروز آغاز شده است. محمدعلی دهقان‌دهنوی اظهار داشت: 55 روز از مدت زمان پروسه شروع کسب‌و‌کار در کشور مربوط به فرآیندهای سازمان امور مالیاتی بود که با دستور وزیر اقتصاد این پروسه زمانی در سازمان مالیاتی به صفر کاهش یافت و در حال حاضر دریافت شناسه ملی از ثبت شرکت‌ها، به‌مثابه کد اقتصادی است. وی با بیان اینکه طی امسال چندین برنامه اجرایی دیگر در راستای بهبود وضعیت کسب‌و‌کار در کشور نهایی خواهد شد، افزود: رویکرد وزارت اقتصاد در این مسیر قرار گرفته که دولت نگهبان به دولت باغبان تبدیل و محیط رشد و شکوفایی برای بخش خصوصی فراهم شود. 

 

* قوه‌قضائیه در 5 شاخص نقش مستقیم دارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این مراسم با بیان اینکه قوه‌قضائیه در 5 شاخص محیط کسب‌و‌کار دخالت و نقش مستقیم دارد، افزود: اقداماتی در راستای کاهش فرآیندهای مربوط به کسب‌و‌کار در دستگاه‌های مرتبط با قوه قضائیه انجام شده به طوری که با حذف برخی موانع از جمله در زمینه شاخص حقوق مالکیت‌ها، بالاترین رتبه‌ها از این حیث برای کسب‌و‌کار ایران به دست آمده ‌است. ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به اینکه به فرآیند ثبت شرکت‌ها سرعت داده شده است، افزود: با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار، مدت زمان این پروسه کوتاه‌تر خواهد شد. او همچنین برخی اقدامات اجرایی در سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله، الکترونیکی کردن فرآیند پذیرش، صحت‌سنجی برخط، مبادله برخط مستندات ثبت شرکت‌ها با روزنامه رسمی و وزارت ارشاد و نیز طراحی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را در راستای کاهش موانع و بهبود شروع کسب‌وکار در کشور از سوی قوه‌قضائیه عنوان کرد. 

 

* رتبه 128 ایران در سهولت کسب‌و‌کار

وضعیت سهولت کسب‌و‌کار در کشورها هر ساله در گزارشی بررسی و اعلام می‌شود. این گزارش مسأله سهولت کسب‌و‌کار در کشورها را با در نظر گرفتن 10 شاخص مختلف بررسی می‌کند. جزئیات این شاخص‌ها در جدول (1) آمده است.

جدیدترین گزارش از شاخص سهولت کسب‌و‌کار کشورهای جهان در سال 2019 نشان می‌دهد نیوزیلند با کسب 59/86 امتیاز، رتبه اول را از میان 190 کشور جهان به خود اختصاص داده و به عنوان بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌و‌کار معرفی شده است. طبق این گزارش، ایران با کسب نمره 98/56 در جایگاه 128 قرار گرفته است. مقایسه گزارش امسال با سال گذشته نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌و‌کار از سال گذشته تاکنون 4 پله سقوط کرده است.

جزئیات امتیازهای کسب شده در تمام 10 شاخص این گزارش نشان می‌دهد مسأله «مدت زمان اخذ مجوز» یکی از ضعیف‌ترین شاخص‌های بررسی شده درباره ایران است. به بیان دیگر «فرآیند طولانی اخذ مجوزها» یکی از بزرگ‌ترین موانع شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای اقتصادی در محیط اقتصادی کشور است(جدول ۲). در همین راستا ایران با کسب امتیاز 79/67 از 100، در رتبه 173 در میان ضعیف‌ترین کشورها از منظر اعطای سریع مجوزهاست. نکته جالب دیگر، نزول شدید ایران در این شاخص طی یک سال گذشته با وجود صعود اندک امتیاز در این شاخص است به طوری که ایران با وجود افزایش 02/0 در نمره مربوط به شاخص «شروع کسب‌و‌کار»، با سقوط 76 پله‌ای در میان کشورهای جهان در این شاخص مواجه شده است. این مسأله نشان می‌دهد سایر کشورها در اصلاح فرآیندهای اعطای مجوزها پیشرفت به مراتب بیشتری نسبت به ایران داشته‌اند به طوری که حتی افزایش هر چند اندک امتیاز ایران در این شاخص نه‌تنها باعث پیشرفت در آن نشده، بلکه باعث افت چشمگیر جایگاه ایران در این شاخص شده است. از همین رو اصلاح سازوکارهای صدور مجوز برای تسریع در فرآیند آغاز کسب‌و‌کارهای اقتصادی، یکی از الزامات اساسی برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به شمار می‌رود.

تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب‌و‌کار و فرآیند طولانی صدور این مجوزها مانعی است که وزارت اقتصاد امید دارد با افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار، آن را برطرف کند. حال باید دید این طرح به نتیجه مثبت خواهد رسید یا خیر.