گزارشی درباره روند بررسی اعتبارنامهها و دلایل اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون
گروه سیاسی: جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و کاظم دلخوش، منتخب مردم صومعهسرا اعتراض کردند؛ اقدامی که میتواند در همین اولین روزهای شروع به کار مجلس یازدهم، افکار عمومی را نسبت به تحقق شفافیت و فسادستیزی امیدوار کند.
به گزارش «وطن امروز»، «مفاسد اقتصادی» کلیدواژه اعتراض این نمایندگان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون و کاظم دلخوش است. علیاکبر کریمی منتخب مردم اراک، روحالله نجابت منتخب مردم شیراز و علیرضا زاکانی منتخب مردم قم اولین نمایندگانی بودند که در نامهای خطاب به ریاست شعبه دوازدهم مجلس به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کردند.
در این نامه «رانتخواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکهای از طرق مختلف در دستگاههای دولتی» از جمله اصلیترین دلایل اعتراض این نمایندگان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعلام شده است.
مدت زیادی از انتشار این خبر نگذشته بود که 6 تن دیگر از نمایندگان نیز به جمع معترضان به اعتبارنامه تاجگردون پیوستند. سیدنظامالدین موسوی، علی خضریان، مجتبی رضاخواه، احمد نادری، مالک شریعتی و اقبال شاکری در نامههای جداگانه خود به ریاست شعبه دوازدهم «احتمال جعلی بودن مدرک دکترا» و «هزینههای هنگفت ناسالم در دوره انتخابات» را نیز به لیست دلایل اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون اضافه کردند.
روحالله نجابت و علیرضا زاکانی همچنین در نامههای جداگانهای به رئیس شعبه دهم مجلس به اعتبارنامه کاظم دلخوش به علت «سوءاستفاده مالی و زمینخواری» اعتراض کردند.
* اتهامات اقتصادی تاجگردون
علیاکبر کریمی، از نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون در گفتوگو با «وطن امروز»، به تشریح دلایل این اعتراض پرداخت. وی در این باره اظهار داشت: اعتراض ما به اعتبارنامه جناب آقای تاجگردون ناشی از اخبار، مدارک و مستندات متقنی است که یکی دو مورد هم نیست. مدارک متعدد و گستردهای که به دست ما رسیده حاکی از این است که ایشان در دستگاههای دولتی اعمال نفوذ و در عزل و نصب مدیران دخالت کرده است. ایشان به صورت گسترده برای بهکارگیری بستگانش در مراکز مختلف و شرکتهای گوناگون توصیه و وساطت میکرده که محمل سوءاستفادههایی از جانب ایشان میشده است. از طرفی در برخی پروندههای قضایی که از سوی دستگاه قضا به آن رسیدگی شده است، به نقش آقای تاجگردون در این پروندهها اشاره شده است. درباره مسائل شخصی ایشان نیز مواردی وجود دارد، به عنوان مثال ابهاماتی درباره مدرک تحصیلی آقای تاجگردون وجود دارد که باید بررسی شده و رفع ابهام شود.
کریمی تاکید کرد: ما این موارد را حقیقتا فارغ از تعلقات سیاسی و جناحی مطرح کردهایم و پیگیری میکنیم. پیگیری این مسأله در راستای مطالبه مردم برای فسادستیزی و شفافیت است که اولویت کاری ما در مجلس یازدهم است.
منتخب مردم اراک خاطرنشان کرد: عزم و اراده ما برای اعتراض به اعتبارنامه آقای تاجگردون ناشی از همان رهنمود بنیانگذار انقلاب، امام خمینی(ره) در وصیتنامهشان است که قریب به این مضمون فرمودند نمایندگان موظفند اگر کسی به هر دلیلی از فیلترهای نظارتی عبور کرد اما رفتارش نشان میداد صلاحیت لازم برای نمایندگی را ندارد، در برابر او بایستند و اجازه ندهند در این منصب باقی بماند. ما هم در همین راستا مسائل آقای تاجگردون را پیگیری و تلاش میکنیم نگاه فسادستیزانه در مجلس دنبال شود.
وی درباره فرآیند اداری اعتراض به اعتبارنامههای نمایندگان گفت: نمایندگان تا پایان وقت اداری دیروز(شنبه) فرصت داشتند به اعتبارنامههای منتخبان مردم اعتراض کنند که به همین دلیل ما در این فرصت اعتراض خود را به اعتبارنامه آقای تاجگردون اعلام کردیم. اعتراض ما به شعبه مربوط برای بررسی اعتبارنامه ارجاع میشود. شعبه مربوط 5 روز کاری فرصت دارد جلسهای را بین نمایندگان معترض و نماینده مدنظر ترتیب دهد تا اعتراضات بررسی و ابهامات برطرف شود. بعد از گفت و شنودها در این مسأله، اعضای شعبه تصمیم میگیرند که اعتراض به اعتبارنامه را بپذیرند یا خیر. اگر اعتراض را موجه تلقی کردند، موارد مطرح شده برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود. این کمیسیون یک گزارش تفصیلی از این موضوع تهیه کرده و سپس در صحن علنی مجلس قرائت میکند، در نهایت نمایندگان پس از استماع گزارش کمیسیون تحقیق، نظر خود را با اعلام رای ابراز میکنند. به این صورت نمایندگان مشخص میکنند که این فرد در منصب نمایندگی ابقا یا نمایندگی او ملغی شود.
* حواشی انتخاباتی تاجگردون
غلامرضا تاجگردون که در دولت اصلاحات معاونت پارلمانی سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت، با اینکه در انتخابات دوره هفتم مجلس ردصلاحیت شده بود اما توانست به مجالس نهم، دهم و یازدهم راه پیدا کند. ابتدا و انتهای حضور تاجگردون در انتخابات مجلس یازدهم با حواشی زیادی روبهرو شد.
شامگاه سهشنبه ۴ آذرماه ۹۸ در هتل پارسیان شهر یاسوج، میتینگ تبلیغاتی تاجگردون با حضور جمعی از مدیران دولتی و اجرایی با تابلوی «دیدار تاجگردون با باشتیها و گچسارانیهای مقیم یاسوج» برگزار شد؛ میتینگی که از مدیر آب و فاضلاب و مدیرکل تامین اجتماعی تا رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس در آن حضور داشتند. این میتینگ در حالی برگزار شد که دستگاه قضا هشدار داده بود هرگونه فعالیت تبلیغاتی پیش از موعد، تخلف محسوب میشود و غیرقانونی است.
تایید صلاحیت تاجگردون برای ورود به کارزار انتخاباتی مجلس نیز بیحاشیه نماند. اسم تاجگردون در لیست اولیه تایید صلاحیتشدهها وجود نداشت و همین امر موجب واکنش و اعتراض وی به این مساله شد. روزنامه کیهان در تاریخ 24 دی 98 در گزارشی با عنوان «وقتی نماینده رد صلاحیت شده، «گنگستربازی» درمیآورد!»، نوشت: «پیجهای اینستاگرام نزدیک به غلامرضا تاجگردون (نماینده مردم گچساران) تلویحا نوشتند اگر وی تأیید صلاحیت نشود، ممکن است گچساران ناآرام شود!»
از این رو بود که تاجگردون در پستی اینستاگرامی در واکنش به رد صلاحیت خود نوشت: «تماسها و پیامهای متعدد و دلسوزانه از طرف شما برای اینجانب آمده است. امکان پاسخگویی به همه شما عزیزان نیست. این مرحله از بررسی صلاحیتها یکی از مراحل قانونی است و قاعدتا میبایست این فرآیند طی شود».
در نهایت شورای نگهبان اعلام کرد بعد از بررسیهای بیشتر، رای به تایید صلاحیت تاجگردون داده است. با ورود رسمی تاجگردون به عرصه تبلیغات، فصل جدید حواشی وی شروع شد.
ویدئویی که از افتتاح پر سر و صدا و عجیب ستاد انتخاباتی غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و باشت در فضای مجازی منتشر شد، حواشی و جنجالهای زیادی را در پی داشت؛ ویدئویی که کاربران فضای مجازی آن را به افتتاحیه المپیک و جشنهای ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی بیشتر شبیه دانستند تا تبلیغات برای یکی از صندلیهای مجلس شورای اسلامی!
حضور تاجگردون در یکی دیگر از میتینگهای تبلیغاتی خود به همراه 4 محافظ اسلحه به دست که در کنار او ایستاده بودند، از دیگر حاشیههایی بود که در ایام تبلیغات انتخاباتی تاجگردون مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
در نهایت تاجگردون توانست با کسب 66 هزار و 103 رای از مجموع ۸۹ هزار و ۷۳۳ رای حوزه انتخابیه گچساران و باشت راهی مجلس یازدهم شود، اگر چه هنوز خیال تاجگردون از ورود به مجلس راحت نشده است؛ چرا که اعتبارنامه او با اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس مواجه شده و او باید منتظر بماند تا ببیند سرنوشت اعتبارنامه او به کجا ختم میشود.