گروه سیاسی: نمایندگان مجلس یازدهم روز گذشته اولین نشست کاری خود را به صورت رسمی برگزار کردند. در ابتدای این جلسه، محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس در اولین نطق خود حرکت کلی مجلس را در یک سال آتی ترسیم کرد. محوریت نطق قالیباف نحوه تعامل با قوه مجریه بود. 

به گزارش «وطن امروز»، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه «مجلس یازدهم [در قبال دولت] نه بنای تقابل و مچ‌گیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه می‌کند»، گفت: مجلس یازدهم تلاش می‌کند موانع قانونی دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند اما در عین حال، اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل‌کننده مسائل مردم است، سهل‌انگاری کند. 

وی همچنین اظهار داشت: آنچه شرایط [کشور] را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی، و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد. در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم می‌تواند با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت و با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و بویژه نظارتی خود، در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند. 

نطق انتقادی ریاست مجلس یازدهم نسبت به مدیریت اوضاع کنونی کشور بیانگر تغییر رویکرد مجلس نسبت به دولت حسن روحانی است. مجلس شورای اسلامی پیش از این در دوره‌های نهم و دهم، از رویکرد انتقادی نسبت به سیاست‌ها و عملکرد دولت اجتناب می‌کرد. همین امر موجب شده بود برخی کارشناسان اذعان کنند مجلس نتوانسته است نقش خود را در توزیع قدرت در ساختار جمهوری اسلامی ایفا کند و اسیر بده‌بستان‌های سیاسی چند چهره شاخص مجلس یا دولت شده است. 

عدم موضع‌گیری منتقدانه، کارشناسانه و فعالانه نسبت به تصمیمات دولت عامل اصلی ناکارآمدی مجلس دهم بود و به تبع آن موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم نیز شد؛ انفعالی که با ترجیح منافع جناحی بر منافع کشور، به قربانی شدن معیشت مردم انجامید. 

بر همین اساس، باید اذعان کرد بازگشت مجلس به جایگاه اصلی خود به عنوان نهاد بازدارنده نسبت به بی‌تدبیری‌های قوه مجریه و همچنین تصمیم‌ساز در عرصه مدیریت کشور، در بلند‌مدت به اصلاح مشکلات کشور منتهی خواهد شد؛ مساله‌ای که در نطق رئیس مجلس مشهود بود. 

قالیباف در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه «مجلس یازدهم خود را متعهد به ادامه راه شهید قاسم سلیمانی می‌داند»، گفت: مجلس یازدهم، استکبارستیزی را هم آرمانی اعتقادی و هم منفعتی راهبردی می‌داند و مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را بی‌حاصل و پرضرر ارزیابی می‌کند. راهبرد ما در برخورد با آمریکای تروریست، تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی است؛ کاری که با حمله بی‌سابقه به پایگاه عین‌الاسد شروع شد و با شکسته شدن هیبت پوشالی آمریکا در عدم توان پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی ادامه یافت و با اخراج کامل ارتش تروریست آمریکا از منطقه تکمیل خواهد شد. 

رئیس مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کشور پرداخت. وی «رهبری حکیمانه و هوشمندانه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، باورهای عمیق دینی مردم، قدرت منطقه‌ای فزاینده جمهوری اسلامی، قدرت علمی و پیشرفت فناورانه پرسرعت کشور، بدنه وسیع و گسترده نیروهای جهادی و مردمی و وجود جوانان مومن و انقلابی» را به عنوان فرصت‌های حال حاضر کشور عنوان کرد. 

قالیباف در ادامه «کاهش سرمایه اجتماعی نظام در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی کشور، فساد نفوذ کرده در تار و پود ساختارهای مختلف کشور، نظام اداری اجرایی به‌هم‌ریخته، تضعیف نهاد خانواده و در نهایت گسترش نفوذ جریان غرب‌زده و امید بسته به دشمن» را از چالش‌های پیش‌روی نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. 

رئیس مجلس پس از بیان مصادیق فرصت‌ها و تهدیدهای نظام، راه برون‌رفت از اوضاع کنونی را پی گرفتن الگوی مدیریت جهادی دانست. وی «باور به مبانی قرآنی و سنت‌های الهی، مردمی‌سازی حکمرانی، تلاش مجاهدانه، وحدت کلمه، توجه به نسل جوان پرانگیزه و توجه ویژه به عدالت و اولویت دادن به مستضعفان» را اصول الگوی مدیریت جهادی معرفی کرد. 

 

* مجلس؛ برادر بزرگ‌تر سایر قوا

نمایندگان مجلس به مناسبت آغاز رسمی اولین روز کاری خود و همچنین نزدیک شدن به سالروز ارتحال بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) بیانیه‌ای صادر کردند. 

نمایندگان مجلس در این بیانیه خطرنشان کردند: ارتقای شاخص‌های عدالت، فوری‌ترین مسأله ما است اما جبران عقب‌ماندگی در مقوله عدالت با کار عادی میسر نمی‌شود و نیازمند جهاد شبانه‌روزی است. نمایندگان در ادامه تاکید کردند: بیان دقیق رهبر معظم انقلاب که همه دستگاه‌های حکومتی و مردم و همه آحاد وظیفه دارند از مسیر ترسیمی مجلس حرکت کنند نشانه قوی اعتماد ایشان به نمایندگان مجلس یازدهم است که ان‌شاءالله از سوی همه ما نمایندگان جدی گرفته خواهد شد. ما رابطه مجلس با قوای دیگر و دستگاه‌های فعال کشور را از نوع تعامل و برابری می‌دانیم و در عین حال معتقدیم با توجه به اختیارات و وظایف مصرح در قانون اساسی، مجلس برادر بزرگ‌تر قوای دیگر است و به رأس امور بودن آن اعتقاد داریم و به مصداق آیه شریفه لایکلف الله نفسا الا وسع‌ها، توان خود را برای به عهده گرفتن تکالیف بالاتر مدنظر نظام در مجلس افزایش خواهیم داد. 

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: شرط تحقق در رأس امور بودن نظم در انجام وظیفه، طهارت اقتصادی و اولویت‌شناسی است، امروز اقتصاد و فرهنگ در صدر اولویت‌های کشور است که در این میان رسیدگی به اقتصاد و معیشت طبقات ضعیف و ارتقای شاخص‌های عدالت، فوری‌ترین مسأله ما است اما جبران عقب‌ماندگی در مقوله عدالت با کار عادی میسر نمی‌شود و نیازمند جهاد شبانه‌روزی است. باور داریم در شرایط ناگوار اقتصادی مردم که ناشی از به هم پیوستگی ناکارآمدی‌های اجرایی و فشارهای زورگویان عالم است علاوه بر فعالیت جدی در حوزه تقنین و نظارت در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید به معنای واقعی کلمه مردمی شویم. مردمی شدن هم با حضور در میان مردم و شنیدن دغدغه‌ها و گلایه‌های آنها محقق می‌شود و هم با نزدیک کردن زندگی نمایندگان به طبقات ضعیف‌تر مردم. 

 

* اعتبار تاجگردون، دلخوش و محمد صالحی در مرحله اول در شعب تایید نشد

در جلسه علنی روز گذشته مجلس بررسی گزارش شعب پانزده‌گانه درباره اعتبارنامه منتخبان در دستور کار قرار گرفت و سخنگوهای هر شعبه گزارش شعب را به صورت جداگانه قرائت کردند. 

پس از قرائت گزارش تک‌تک شعب در صحن علنی درباره تایید اعتبارنامه‌ها، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تصویب اعتبارنامه منتخبان در صحن علنی را اعلام کرد و به جز اعتبارنامه‌های تاجگردون، دلخوش و محمدصالحی که در دست بررسی است، مابقی اعتبارنامه‌ها تصویب شد و بدین ترتیب کار 273 نماینده رسمیت یافت. 

محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در جلسه یکشنبه مجلس، اعتبارنامه ۲۷۳ نفر از نمایندگان تایید شد و اعتبارنامه 3 منتخب مجلس یازدهم نیز در شعب مربوط در حال بررسی است و اگر در شعبه مربوط به تصویب برسد به صحن ارجاع می‌شود و اگر نیاز به بررسی بیشتری باشد به کمیته تحقیق ارجاع خواهد شد. 

نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: یکی از مراحل مربوط به بررسی اعتبارنامه‌ها استعلام از شورای نگهبان است، طبق آیین‌نامه شعب اعتراضاتی را قابل طرح می‌دانند که در شورای نگهبان بررسی نشده ولی اگر مدارک و مستندات مورد اعتراض در شورای نگهبان بررسی شده باشد قابل طرح نیست.