عطا بهرامی*: رویه اقتصاد کشور نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر روند تورمی و رکودی که بر اقتصاد سایه سنگینی انداخته نه‌تنها تحریم نیست، بلکه دولت نتوانسته از فرصت‌های تحریم به نفع اقتصاد کشور بهره‌مند شود و ناشی از سیاست‌های غلط، بعضا لجبازی‌های سیاسی بدون تامل و خساراتی است که دامن یک ملت و اقتصاد کشور را برای سال‌ها می‌گیرد. بازگشت به پروژه‌هایی مثل مسکن مهر، کارت سوخت و... بیانگر آن است که وقت و سرمایه کشور در 2 دوره دولت کنونی به هدر رفته است. در ادامه نمونه‌هایی از طرح‌های اقتصادی را که تداوم آنها امروز قطعا به نفع اقتصاد بود، تشریح می‌کنیم. 

طرح‌های اقتصادی زمانی که با منطق قوی و عینی همراه باشد ادامه پیدا می‌کند و برای اقتصاد کشور عوایدی به دنبال دارد. مسکن مهر یکی از طرح‌هایی بود که با هدف خانه‌دار کردن مردم کلید خورد. دولت نهم با اجرای طرح مسکن مهر بر آن بود تا با رایگان کردن قیمت زمین، مردم را خانه‌دار کند. حذف کردن قیمت زمین از قیمت نهایی ملک راهکار مهمی در جهت خانه‌دار کردن مردم به‌شمار می‌رود، چرا که گاه تا 90 درصد قیمت خانه ناشی از قیمت زمین است. دولت آقای احمدی‌نژاد با این دیدگاه که در جغرافیای پهناور ایران زمین مشکلی از بابت زمین وجود ندارد، این طرح را برای خانه‌دار کردن مردم به مرحله اجرا گذاشت. انبوه‌سازی مسکن مهر به پشتوانه منطق قوی آن منجر به ساخت مسکن از متری 300 تا در نهایت 700 هزار تومان شد. هر چند مسکن مهر ایراداتی داشت اما توانست تعداد قابل‌توجهی از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را خانه‌دار کند؛ طرح خوبی که با هدف تامین مسکن برای کل مردم کشور به اجرا گذاشته شد در دولت آقای روحانی مزخرف نامیده شد! توقف مسکن‌سازی به نفع محرومان و اقشار متوسط به پایین جامعه به بهانه خلق پول در صدر فعالیت‌های دولت قرار گرفت، بی‌آنکه تبعات عدم تولید مسکن و تحمیل فشار ناشی از گرانی مسکن به مردم آسیب‌پذیر جامعه مورد توجه قرار بگیرد. جالب است دولت مسکن مهر را به بهانه خلق پول متوقف کرد، در حالی که نظام بانکی بدون ساخت هیچ مسکنی روزانه 400 میلیارد تومان پول خلق می‌کند و نقدینگی کشور در حال حاضر به بیش از 2500 هزار میلیارد تومان رسیده است. خلق پول در دولت آقای روحانی راهکاری برای تراز کردن ناترازی بانک‌ها شده است! نظام بانکی قادر به بازگرداندن بسیاری از وام‌های کلان اعطا شده و سودهای آنها نیست، به عبارتی وام‌های کلانی که به نورچشمی‌ها و سفارش‌شده‌ها داده شده، سوخت شده است! لذا برای پرداخت سود سایر سپرده‌های بانکی مجبور به خلق پول هستند یا از منابع بانک مرکزی برای این موضوع استفاده می‌کنند، به عبارتی بانک‌ها در حال حاضر با خلق پول هزینه‌های خود را بدون منفعت‌رسانی به عموم جامعه پوشش می‌دهند. نزدیک به 99 درصد وام‌های پرداخت شده به مسکن مهر برگشته است، یعنی 100‌درصد وامی که بابت ساخت مسکن مهر اعطا شد در این بخش هزینه شد و مانند وام‌هایی که دولت آقای روحانی به نام تولید و به کام فعالیت‌های غیرمولد و دلالی می‌دهد به سرنوشت نامعلومی گرفتار نشد. 

دولت یازدهم و دوازدهم به بهانه خلق پول بدون کمترین پاسخگویی کارشناسی‌شده‌ای روی تولید مسکن خط قرمز کشید، جالب است که هیچ ابتکار عمل یا جایگزینی برای این موضوع هم ارائه نداد، یعنی این دولت با سیستم بی‌سیستمی به مردم تفهیم کرد هر کس می‌تواند خانه بخرد! در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی بیش از 80 تا 90 درصد قیمت خانه به صورت وام به مردم پرداخت می‌شود، هر چند ایراداتی به آن وارد است اما در اصل منجر به خانه‌دار شدن سریع کسانی می‌شود که توانایی کار و بازپرداخت اقساط را دارند. دولت از این مدل هم برای خانه‌دار کردن مردم الگوبرداری نکرد؛ در نظام بانکی کنونی کشور ما وامی به مردم داده نمی‌شود که بیش از 80 یا 90 درصد قیمت خانه را پوشش دهد. بی‌تردید مسکن مهر منصفانه‌ترین طرح برای خانه‌دار کردن مردم بود که متاسفانه این دولت بدون معرفی جایگزینی بهتر یا در همان سطح در خانه‌دار شدن را به روی ملت بست! بعد از گذشت ۷ سال از عمر این دولت از طرح مسکن ملی رونمایی شد، به این معنا که آنها بعد از گذشت این مدت طولانی متوجه شدند چه بلایی بر سر تولید مسکن و خانه‌دار کردن مردم آورده‌اند. 

کارت سوخت یکی دیگر از طرح‌هایی بود که دولت آقای روحانی با کنار گذاشتن آن خسارت غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد کرد. نظام قیمت‌گذاری سوخت در ایران حتی متفاوت از کشورهای همسایه است. پایین بودن قیمت سوخت در ایران میل به قاچاق سوخت را بشدت افزایش می‌دهد و آن را برای دلالان به لحاظ سودآوری جذاب کرده است. تا پیش از احیای مجدد کارت سوخت، قاچاقچی سوخت نزدیک به هزار درصد از محل قاچاق آن به جیب می‌زد و این موضوع بسیاری را جذب بازار سیاه قاچاق سوخت کرده بود. یارانه سوخت با حذف کارت سوخت در دولت آقای روحانی به صورت چند صد برابری به جیب قاچاقچی و خریدار خارجی رفت! اگر این دولت به احیای کارت سوخت اقبال نشان داد به دلیل منطق قوی این کار است، قیمت‌گذاری سوخت باید به گونه‌ای باشد که قاچاق به کشورهای همسایه برای قاچاقچی و خریدار منفعتی نداشته باشد. قطعا اگر قوی‌ترین پلیس‌ها و نهادهای نظارتی بر سر چنین موضوعی گمارده شوند، نمی‌توان مرزها را به صورت صددرصدی کنترل کرد و مانع خروج سوخت قاچاق شد، بنابراین افزایش هزینه سوخت تنها راهی است که در این باره موثر است. 

دولت آقای روحانی از چارچوب نظری درستی برخوردار نیست، با اینکه این دولت به دولت لیبرال‌ها معروف است اما به نظر می‌رسد چنین نامگذاری‌ای ظلم به لیبرال‌هاست، چرا که مبنای لیبرالیسم شفافیت است در حالی که این دولت بشدت ضد شفافیت عمل می‌کند، به منطق بازار باز معتقد نیست و تنها به تقویت بنگاه‌های شبه‌دولتی توجه دارد. روش نظارت در این دولت بسیار ضعیف است در حالی که لیبرالیسم بر نظارت زیاد، شفافیت و اعمال قانون تاکید دارد. به طور مشخص می‌توان گفت هیچ کدام از موضوعات عنوان شده در دولت یازدهم و دوازدهم مشهود نیست.

در بحث شبنم و ایران‌کد که به منظور رهگیری کالا دنبال شد، این دولت نشان داد به هیچ وجه اعتقادی به شفافیت در بازار و اقتصاد ندارد. دولت آقای احمدی‌نژاد با ارائه کد رهگیری برای کالاها به دنبال رهگیری و شناسایی کالاهای قاچاق بود؛ موضوعی که در همه جای دنیا امری معمول است و سال‌هاست اجرا می‌شود. در کشورهای پیشرفته مشخص است که کالا از کجا و چه زمانی خریداری شده است، به این معنا که اگر روز بعد همان کالا با قیمت دیگری فروخته شود فروشنده تحت پیگرد قرار می‌گیرد؛ به دلیل نظام قیمت‌گذاری دقیق امکان فروش کالای مشابه‌ای با 2 قیمت وجود ندارد اما دولت آقای روحانی به بهانه ایجاد بروکراسی این موضوع را حذف کرد. قطعا بهانه شفافیت بود نه بروکراسی اداری. 

* پژوهشگر و دکترای اقتصاد