بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش «وطن امروز»، رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته بخشنامه‌ای را با عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد؛ بخشنامه‌ای که به تصریح متن آن، برای اجرای عادلانه‌تر و منصفانه‌تر قانون جرم سیاسی تدوین شده است. اهداف صدور این بخشنامه که با موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی نوشته شده، «لزوم اجرای عدالت، رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم، اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و ضرورت ایجاد رویه واحد» عنوان شده است. 

بیستم اردیبهشت‌ماه سال 95 در اواخر عمر مجلس نهم، طرح «جرم سیاسی» با تصویب نمایندگان تبدیل به قانون شد. بیست‌و‌نهم همان ماه نیز شورای نگهبان مصوبه مجلس [نهم] را تایید کرد. به این ترتیب قانون «جرم سیاسی» برای اجرایی شدن به رئیس‌جمهور ابلاغ و به مجموعه قوانین کشوری اضافه شد.

 

* تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن

ماده اول و دوم قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 95،  به تعریف و تعیین مصادیق جرم‌هایی که نزد مرجع قضایی به عنوان جرم سیاسی قلمداد می‌شود، پرداخته است. در متن این قانون آمده است: 

ماده 1 ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده «2» این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده 2 ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده «1» این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده «517» قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای «د» و «هـ» ماده «16» قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

 

* حفظ حقوق متهم سیاسی 

آیت‌الله رئیسی اما در بخشنامه اخیر خود درباره ماده 2 قانون جرم سیاسی، دستوراتی را برای رعایت بیشتر عدالت و انصاف در رفتار با متهمان به ارتکاب جرم سیاسی مدنظر قرار داده است. در ماده اول این بخشنامه آمده است: 

با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.

برگزاری علنی جلسات دادگاه متهمان به ارتکاب جرم سیاسی که مورد تاکید رئیس قوه‌قضائیه قرار گرفته است، یکی از راه‌هایی است که طبق نظر برخی کارشناسان، روند صدور احکام سیاسی را شفاف می‌کند، چرا که از یک طرف رفتار قاضی و هیات منصفه و از طرف دیگر دفاعیات متهم در معرض دید عموم قرار گرفته و به این ترتیب افکار عمومی به عنوان یک اهرم نظارتی نیز در این بین ایفای نقش می‌کند. 

ماده دوم بخشنامه رئیس قوه قضائیه، دادگاه یا دادسرایی را که پرونده در آن در حال بررسی است، مرجع تشخیص سیاسی بودن جرم مرتکب شده یا عدم آن مشخص کرده است اما در این بین متذکر شده که قضات در جریان تعیین مصداق جرم سیاسی،  باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را هم مد نظر قرار دهند. 

در ماده دوم این بخشنامه آمده است: 

تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. درباره پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

«حق اعتراض متهم به تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم خود» نیز یکی دیگر از حقوقی است که رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه خود آن را به رسمیت شناخته و  به رعایت آن تاکید کرده است. براساس این ماده «در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد».

مطلب دیگری که در بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه حائز اهمیت است، تاکید آیت‌الله رئیسی بر رعایت همه حقوق مجرمان سیاسی است  که جزئیات آن در ماده 6 قانون جرم سیاسی تعیین شده است.  

براساس ماده 6 قانون جرم سیاسی، موارد زیر از حقوق لازم‌الرعایه برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی محسوب می‌شود.

الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب‌ـ معافیت از پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ‌ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت‌ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.

ج‌ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس

چ‌ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه اخیر خود به همه مراجع قضایی سراسر کشور تاکید کرده است همگی حقوقی که در بالا برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی در نظر گرفته شده باید به طور کامل رعایت شود.