رئیس قوه‌قضائیه به دادستان‌ کل کشور و معاون بین‌الملل قوه‌قضائیه دستور داد موضوع بازگرداندن مفسدان فراری به کشور را پیگیری کنند. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به اینگونه مفسدان نیز هشدار داد احساس نکنند می‎توانند از چنگ عدالت فرار کنند. 

به گزارش «وطن امروز»، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه روز گذشته مسؤولان عالی قضایی، دادستان‌ کل کشور و معاون بین‌الملل قوه‌قضائیه را مامور کرد موضوع بازگرداندن مفسدان فراری به کشور را پیگیری کنند. آیت‌الله رئیسی در این جلسه به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح است اما از کشور خارج شده‎اند هشدار داد احساس نکنند می‎توانند از چنگ عدالت فرار کنند و بدانند تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت هم به نفع خودشان است و هم به نفع جامعه. 

رئیس قوه‌قضائیه همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی را پناه‎ دادن غربی‌ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‌های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ ‎یک از قواعد بین‌المللی سازگار نیست.

وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته صرفا با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق‌نامه‎ها تحقق نمی‌یابد، بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق‌نامه‌ها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه‌قضائیه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی کرد.

لازم به ذکر است در پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس سابق قوه‌قضائیه که دادگاه آن از روز یکشنبه همین هفته آغاز شد، تعدادی از متهمان که از چهره‌های کلیدی این پرونده هستند، به خارج از کشور متواری شده‌اند. برای نمونه می‌توان به حسن نجفی، از اعضای شبکه ارتشای اکبر طبری و غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان که رشوه 500 هزار یورویی دریافت کرده بود اشاره کرد که هر دو نیز به خارج از کشور فرار کرده‌اند. 

در پی دستور آیت‌الله رئیسی برای استرداد مفسدان اقتصادی به کشور، علی باقری، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه‌‌قضائیه در نشست شورای عالی قضایی اظهار داشت:  برخی کشورهای اروپایی نه‌تنها برای دستگیری و استرداد مجرمان امنیتی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران همکاری نمی‌کنند، بلکه به آنها امان می‌دهند، پناهندگی می‌دهند، تابعیت می‌دهند و با همه ابزارها از آنها حمایت می‌کنند و با گستاخی مدعی حمایت از ملت ایران نیز هستند.

باقری تصریح کرد: برخی دولت‌های اروپایی تلاش دارند همه موارد نقض حقوق ملت ایران را در کارنامه ضدانسانی خود جمع کنند تا در جشنواره فشار حداکثری به ملت ایران برنده زرشک طلایی نقض حقوق ملت ایران شوند.

دبیر ستاد حقوق بشر در پایان خاطرنشان کرد: بنگاه خبرپراکنی دولت انگلیس به جای اشک تمساح ریختن برای فرار متهمان اقتصادی، باید از دولت انگلیس بخواهد تا به همه از جمله ملت ایران پاسخ دهد که با چه توجیهی به پناهگاه اصلی متجاوزان به حقوق ملت ایران از جمله متعدیان به حقوق اقتصادی ملت ایران تبدیل شده است.

 

* تهدید حریم خصوصی شهروندان غیرقابل اغماض است

در نشست شورای عالی قضایی همچنین حجت‎الاسلام و‌المسلمین منتظری، دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتور‌های تلفن همراه، اعلام کرد شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالا در حفظ اطلاعات کاربران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه‌قضائیه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تأکید کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیرقابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسؤول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.

آیت‌‎الله رئیسی متذکر شد دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

 

* دستور آیت‌الله رئیسی برای تشکیل کمیته ویژه ارتقای سلامت نظام قضایی

در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه، «راهکار‌های ارتقای سلامت درون دستگاه قضایی» هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دادستان انتظامی قضات با ارائه گزارشی در این زمینه متذکر شد میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت درون‌سازمانی، به ‎طور چشمگیری کاهش یافته است.

وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: گزارش‌های واصله حاکی از آن است که حجم تخلفات و سوءجریانات درون دستگاه قضایی مربوط به کمتر از یک درصد مجموع قضات شریف و پاکدست کشور است.

در پایان این جلسه، رئیس قوه‌قضائیه با تقدیر از اقدامات انجام‌شده توسط بخش‌های نظارتی دستگاه قضایی در یک سال اخیر و تأکید بر تداوم این روند، دستور داد کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون منابع انسانی قوه‌قضائیه به‎ منظور ارتقای بیشتر سلامت نظام قضایی کشور تشکیل شود.