میکائیل دیانی: سال گذشته وقتی ماجرای ویلاهای لواسان و اعتراضات حجت‌الاسلام لواسانی، امام جمعه این شهر تیتر یک خبرگزاری‌ها شده بود، گفت‌وگویی تفصیلی با ایشان داشتیم که محور تخلفات را در این شهر پیرامون امکان قانونی تخلف با استفاده از کمیسیون 100 شهرداری ‌دانست که به موجب آن پس از هر تخلفی که باید باعث تخریب شود، با برگزاری کمیسیون به جای تخریب سازه مذکور، فقط پرداخت جریمه صورت می‌گیرد اما حالا در روزهایی که ماجرای تراکم‌فروشی در ۱۵ هکتار پادگان ۰۶ حاشیه‌های زیادی در شهرداری به وجود آورده و همه رسانه‌ها تمرکزشان را روی آن گذاشته‌اند، شورای شهر در صدد تصویب طرحی است که به موجب آن رسیدگی به تخلفات ساختمانی بدون نیاز به تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام خواهد شد!

 

* کمیسیون 100، دوربرگردون قدیمی‌ها!

بهترین راه برای آنکه در یک زمین ساختمان بیشتری را  بسازید و بفروشید چیست؟ این سوال را اگر از هر بساز بفروشی بپرسید می‌گوید «چاره‌اش کمیسیون 100 است؛ اول تخلف کن و اضافه بساز، بعد برو کمیسیون 100 و جریمه تخلف را بده، این طوری سود می‌کنی!» اما کمیسیون 100 چیست و چه کسی در آنجا نشسته است؟ اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نمایندگان دادگستری، شورای شهر، فرمانداری با حق رأی و نماینده شهرداری که حق رای ندارد، تشکیل می‌دهند. در صورتی که تخلفاتی اعم از «احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن»، «عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ»، «تجاوز به معابر شهر»، «استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا»، «تغییر کاربری غیرمجاز» انجام شود، کمیسیون 100 تشکیل می‌شود تا با اخذ جریمه بر تخلفات چشم‌پوشی کنند. اما همواره کارشناسان نسبت به این قانون منتقد بوده‌اند و آن را راهکاری برای کنار گذاشتن وظیفه می‌دانستند. شهرداری‌ها همواره در دوراهی تعارض منافع، یعنی انتخاب بین انجام وظایف خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح است و راه دوم یعنی افزایش درآمد از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی قرار دارند و همیشه درآمدزایی پیروز این دوگانه است.

 

* دور زدن جدید قانون با مصوبه شورای شهر!

در حالی که هفته گذشته رسانه‌های کشور درباره تراکم‌فروشی شهرداری در مسأله تبدیل پادگان 06 به بوستان ارتش به نقد و تحلیل ‌پرداختند، در صحن شورای شهر اما طرحی در حال تصویب بود که شهرفروشی را کاملا رسمی می‌کند. شورای شهر شنبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» را به شهرداری ابلاغ کرد.

شورای شهر در حقیقت با این لایحه حدود اختیارات کمیسیون‌های معماری مناطق بیست‌ودوگانه تهران را افزایش می‌دهد. محتوای کلی این مصوبه شورای شهر تهران، حل‌وفصل مالی ۱۲ مورد از تخلفات رخ‌ داده در عملیات ساختمانی در کمیسیونی به نام «کمیسیون داخلی منطقه» است.

شورای شهر در این طرح در همان ماده اول عنوان  می‌کند که «شهرداری تهران می‌تواند صرفا تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی ساختمان‌های در دست ساخت یا پایان‌یافته به شرح مواد این مصوبه» را در کمیسیون داخلی منطقه مطرح کرده و نسبت به صدور گواهی ساختمانی به متخلفان اقدام کند. اما عبارت «تخلفات جزئی» در حالی در این مصوبه طرح شده است که وقتی لیست این تخلفات را می‌خوانیم که از جمله آن گنجاندن تخلفاتی اساسی همچون «افزایش مساحت بنا» است، می‌توانیم جذابیت آن را برای بسازبفروش‌های تهرانی درک کنیم؛ فهرستی که چندان به موارد جزیی نمی‌ماند. 

 

* پولی شدن جریمه‌ها، تعارض منافعی که همچنان باقی است!

در گزارش چند روز پیش درباره «تبدیل پادگان به بوستان» هم به این مسأله اشاره کردیم که شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است که در بودجه دولت‌ها جایی ندارد و باید خودش درآمدزایی داشته باشد و بر اساس درآمدهای کسب‌شده از خدمات شهری به هزینه برای شهر بپردازد. در این شرایطی که همواره وعده‌های دولتی هم با خلف وعده همراه است، منطقی است که کمیسیون‌های داخلی مناطق در دوگانه انجام وظیفه قانونی برخورد با تخلفات و تایید تخلفات با پرداخت جریمه مالی که نوعی درآمدزایی به حساب می‌آید، رو به حالت دوم می‌آورند. همچنان که در سال‌های گذشته و نگارش افزایش بودجه درآمدی از محل جریمه‌های رانندگی در بودجه‌ریزی سالانه دولت، تنها دلیل توجیهی این اتفاق، افزایش درآمد دولت بوده است نه کم کردن تخلفات رانندگی! در سال‌های اخیر یکی از نقدهای همیشگی به دولت آن بود که تاجران را به عنوان دولتمردان گزیده است و طبیعی است در این وضعیت قوانین برای سودآوری تجار طراحی می‌شود. حال مصوبه شورای شهر نیز شهرداری را از جایگاه ناظر به جایگاه تاجر و درآمدآفرین می‌برد و این شؤون نظارتی شهرداری را مختل می‌کند.

 

* ترکیبی غیرحقوقی برای یک تصمیم حقوقی!

کمیسیون داخلی منطقه قرار است برای تخلفات ساختمانی تصمیم بگیرد. با آنکه نقدهای بسیاری به کمیسیون 100 شهرداری وارد است اما حداقل تفاوت این کمیسیون را با کمیسیون داخلی منطقه می‌توان در وجود یک شخصیت حقوقی و قضایی در آن دانست. یکی از اعضای حق رأی‌دار در کمیسیون 100 نماینده دادگستری بود و یک نفر دیگر هم نماینده فرمانداری بود که به نوعی نماینده دولت به حساب می‌آید اما در کمیسیون داخلی همه اعضای فنی و غیرحقوقی از داخل شهرداری‌ها خواهند بود. آنچنان که در این لایحه آمده است، اعضای کمیسیون داخلی منطقه (غیرقابل تفویض به غیر) شامل شهردار منطقه (رئیس کمیسیون)، معاون شهرسازی و معماری منطقه و رئیس نظارت فنی منطقه (دبیر کمیسیون) خواهند بود.

 

* دامنه رفع و رجوع تخلفات را گسترده کرده‌اند!

ماده 5 مصوبه شورای شهر اما علاوه بر تخلفات یاد شده، امکان افزایش دامنه تخلفات را هم در نظر می‌گیرد. شورای شهر در این ماده اشاره می‌کند که «در صورت نیاز فهرست سایر تخلفات جزئی و میزان رواداری را احصاء و دستورالعمل تکمیلی را تهیه و با تأیید کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران به مناطق بیست‌ودوگانه ابلاغ نماید». هر چند اضافه شدن فهرست تخلفات معامله‌پذیر طبق این ماده مشروط به تأیید کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران شده است اما هم‌داستان شدن شورای شهر با شهرداری در این مصوبه برای کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی، موافقت شورای شهر با اضافه شدن سایر تخلفات پیشنهادی شهرداری به فهرست مندرج در این قانون را بسیار محتمل می‌نمایاند.