میلاد کیایی: در قسمت اول این سری یادداشت‌ها به پیشینه تاسیس صندوق بین‌المللی پول و اهداف تاسیس آن پرداختیم. در این قسمت قصد داریم به برنامه‌ها و دستور‌کار صندوق بین‌المللی پول و روند اعطای تسهیلات صندوق بپردازیم. 

صندوق بین‌المللی پول برای دستیابی به اهداف خود 3 برنامه تحقیق و نظارت موسوم به نظارت مستمر اقتصادی و توصیه‌های سیاستی (Economic Monitoring and Policy Advice)، مساعدت مالی (Financial Assistance) و مساعدت فنی (Technical Assistance) را به اجرا می‌گذارد. هدف اصلی برنامه نظارت، کمک به سلامت اقتصاد جهانی، ارزیابی ثبات بازارهای مالی بین‌المللی و تدوین گزارش ثبات مالی جهان و البته آماده‌سازی کتاب و مرجع مهم چشم‌انداز اقتصادی جهان (World Economic Outlook) است که 2 بار در سال در ماه‌های آوریل و سپتامبر منتشر می‌شود. نظارت صندوق در 3 سطح کشوری، منطقه‌ای و جهانی انجام می‌شود. گزارش تهیه‌شده توسط کارشناسان صندوق از آمار و اطلاعات و عملکرد، تصویری کلی از اوضاع کلان اقتصادی کشورهای عضو ارائه می‌کند و با هدف حفظ یا اعاده تعادل حساب‌های مالی داخلی و خارجی تدوین می‌شود. 

 

* نظارت و ارزیابی

هیأت اعزامی صندوق معمولا 2 مرحله کاری را در کشور مورد بررسی طی می‌کند، نخست دریافت آمار و اطلاعات، بررسی متدلوژی مورد استفاده در تنظیم جداول و حوزه شمول و سطح پوشش در سنجش متغیرها و البته سازگاری درونی ارقام و اطلاعات با یکدیگر و با استانداردهای شناخته شده و دستورالعمل‌های بین‌المللی؛ دوم گفت‌و‌گو با کارشناسان و مقامات اقتصادی و بانک مرکزی کشور مذکور درباره آخرین تحولات سیاستی، مقرراتی و قانونی به منظور درک بیشتر روند تحولات گذشته و ارائه پیش‌بینی‌های کوتاه و میان‌مدت از تغییرات پیش رو. مشاوره‌های صندوق بین‌المللی پول عموما در 3 طبقه قرار می‌گیرد: منظم و ادواری، خاص و مورد آخر تکمیلی. انجام همه مشاوره‌های مذکور تحت ماده ۴ اساسنامه صندوق الزامی است. در واقع مشاوره ماده ۴ شامل بررسی‌های مرتب و به لحاظ فواصل زمانی قاعده‌مندی است که مقامات کشورهای عضو و کارشناسان صندوق در همه جنبه‌های سیاستی و عملکردی به عمل می‌آورند و در نهایت اطلاعات حاصله مبنای مباحثات مدیران اجرایی صندوق درباره سیاست‌های اعضا قرار می‌گیرد. 

برنامه دیگر صندوق، کمک‌های فنی ـ آموزشی کارشناسان بانک‌های مرکزی و دیگر سازمان‌های کشورهای عضو در زمینه‌های تخصصی است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین راهکار اثر‌گذاری و نفوذ برنامه‌های صندوق همان ارائه آموزش‌های منظم و ادواری به کارکنان دستگاه‌های سیاستی کشورهای عضو و طرح توصیه‌های راهبردی برای آنان است. حوزه‌های تحت پوشش آموزش دامنه وسیعی از وظایف سیاست‌گذاری، بانکداری مرکزی، سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست مالیاتی و اداری و بویژه مجموعه آمار رسمی را در برمی‌گیرد. بدین منظور صندوق دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی متعددی در همه سطوح تخصصی و اجرایی برای کارکنان و مدیران سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط در کشورها برگزار می‌کند. بخش عمده دوره‌ها در مقر این سازمان در واشنگتن دی‌سی و تعدادی از آنها در دفاتر منطقه‌ای نظیر وین، سنگاپور و برازیلیا برگزار می‌شود. 

 

* روند اعطای تسهیلات

بخش عمده مساعدت‌های مالی صندوق را برنامه‌های اعطای وام به کشورهای دچار عدم توازن تراز پرداخت‌ها تشکیل می‌دهد. منظور از مشکلات تراز پرداخت‌ها مشکلاتی نظیر کسری بودجه، تراز تجاری منفی و کاهش شدید ارزش پول ملی است. کمک‌های صندوق محدود به تامین مالی موقت جهت خروج از بحران نمی‌شود، بلکه حمایت از سیاست‌های تعدیلی و اصلاحی جهت مقابله با علت اصلی را نیز در بر می‌گیرد. برای آنکه یک کشور بتواند از صندوق وام دریافت کند، لازم است ارزیابی‌های صندوق نشان دهد کشور به لحاظ شرایط اقتصادی در وضعیت بحرانی یا نزدیک بحران است. پول ملی در معرض حملات سفته‌بازان بین‌المللی قرار دارد، ذخایر آن خالی شده و اقتصاد در وضعیت رکود یا سقوط است. صندوق بین‌المللی پول طیفی از تسهیلات را برای کمک‌رسانی مالی به اقتصادهای دچار بحران طراحی کرده و در فواصل معین، کیفیت یا متناسب بودن ابزار مربوط را با شرایط نوین اقتصاد جهانی مورد ارزیابی نقادانه قرار می‌دهد. ترتیبات احتیاطی (SBA) هسته و کانون سیاست اعطای تسهیلات صندوق را تشکیل می‌دهد و برای رفع بحران‌های کوتاه‌مدت تراز پرداخت‌ها طراحی شده است. در حال حاضر تنها متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق را کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای نوظهور دچار بحران یا اقتصادهای در حال گذار تشکیل می‌دهند. غالب این کشورها به دلیل مشکلات داخلی خود دسترسی محدودی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و پول دارند، لذا استفاده از منابع صندوق برای این دسته از کشورها اولویت خاصی دارد. 

از سال ۱۹۹۵ صندوق بین‌المللی پول کشورها را مجبور به گذاشتن یک سری قوانین داخلی کرد که به طور عمده مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد است. رهنمود صریح صندوق و اصرار در خصوصی‌سازی صنایع دولتی، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، شرکت‌های مخابراتی، حمل‌و‌نقل و ترابری، سیستم راه‌آهن، بهداری و بهداشت، در خدمت به شرکت‌های چند ملیتی است. یکی از مواردی که همواره در صدر شرایط دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول قرار داشته، مسأله خصوصی‌سازی منابع آب است که به کنترل قیمت‌های محصولات کشاورزی در کشورهای آسیایی و آفریقایی و همچنین گران شدن آب آشامیدنی در سراسر جهان منجر شده است. صندوق بین‌المللی پول دولت‌ها را تشویق می‌کند تا با واگذاری امور اقتصادی خود به بخش خصوصی از سوبسیدها و هزینه‌های دولتی خود بکاهند و فضای هر چه بیشتری در اختیار بخش خصوصی و در واقع کمپانی‌های جهانی بگذارند. عموما برآیند واقعی این شیوه‌های اقتصادی همان‌طور که در ایران دیده شد چیزی جز ازدیاد تورم و تشدید فقر و بیکاری نبوده است.