این بخشی از نطق انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود. امروز با گذشت ۷ سال از آن زمان، دولت تقریبا در هیچ‌کدام از شاخص‌های مدیریتی موفق نبوده است. 

همین چند روز پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌ها و راهکارهای بهبود شرایط را تشریح کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰، یک‌سوم کاهش یافته است. 

همچنین در همین مکتوب به شاخص دیگری از کارنامه دولت تدبیر و امید اشاره شده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سال۹۰ بازگردیم. به بیان ساده‌تر یعنی در این ۷ سال دولت آقای روحانی، کشور عقبگرد جدی به خود دیده است. 

وضعیت اشتغال و نمودارهای بیکاری نیز یکی دیگر از عناصر مهم در کارنامه هر دولت برای بیان عملکردش است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید دارند طی سال‌های ۹۴ تا ۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌و‌نقل، واسطه‌گری، خدمات موادغذایی و... ایجاد شده است؛ این مشاغل عمدتا دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. 

رشد اقتصادی از دیگر موارد مورد مطالعه برای شناخت نتیجه عملکرد یک دولت است. در همین دوره تصدی دولت تدبیر در پاستور در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، ۸ درصد تعیین شده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. 

بر اساس آمار منتشر‌شده از سوی دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه ‌و شهرسازی و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ رخ داده است. این اتفاق نیز یک نمره منفی در کارنامه دولت روحانی خواهد بود. از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت‌های روحانی، کاهش عرضه واحدهای مسکونی در دولت یازدهم و دوازدهم بود، درحالی که این بازار نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت تدبیر و امید هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده است هر چند طرحی پوشالی با عنوان «مسکن اجتماعی» مطرح شد اما همین موضوع نیز برای همیشه مسکوت ماند. 

یکی دیگر از علل انفجار قیمت مسکن در دولت حسن روحانی، عملکرد نامناسب وی در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی است که شرایط را برای جولان سوداگران در این بازار فراهم کرده است، در حالی که طبق قانون پس از تصویب مالیات‌ بر خانه‌های خالی در سال ۹۴، دولت مکلف شد ظرف ۶ ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه «املاک و اسکان» برای اخذ این مالیات اقدام کند که هیچگاه تصمیمی برای آن در دولت گرفته نشد. 

چندی پیش، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ٩٨ (بر مبنای سال پایه ٩٠) را منتشر کرد که شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ٩٨ با 1/35 درصد افزایش نسبت به سال ٩٧، به عدد 4/423 رسید، در حالی‌که این شاخص در سال ٩٧ عدد 4/313 بوده و نسبت به سال ٩٦، 8/47 درصد افزایش یافته بود.  شاید در دولت روحانی ملموس‌ترین جابه‌جایی قیمت نرخ در بازار ارز و بویژه دلار باشد، این نرخ که روزانه بین مردم بیان می‌شود، عاملی در جهت افزایش قیمت‌ها خواهد بود. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ دلار از پایان کارزار انتخاباتی ۹۲، روندی کاهشی به خود گرفت. این گزارش نشان می‌دهد متوسط نرخ دلار از ۳۵۷۹ تومان در خردادماه ۹۲ به ۳۰۲۶ تومان در اسفندماه همان سال کاهش یافت. البته در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال ۹۲ نرخ دلار به زیر ۳۰۰۰ تومان نیز کاهش یافت به طوری که آذرماه متوسط نرخ دلار ۲۹۴۹ تومان، دی‌ماه ۲۹۷۵ تومان و بهمن‌ماه ۲۹۵۰ تومان بود. اما با ورود دولت به سال هفتم سکانداری خود بر کشور این رقم در کانال ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان رفت‌وآمد دارد.  دفتر خاطرات دولت روحانی مملو از این گزارشات و آمارهای ناامید‌کننده از عملکرد وی و یارانش است، تقریبا هیچ‌کدام از وعده‌های رئیس‌جمهور چه در زمان انتخابات و چه در زمان حضور در پاستور برآورده نشده است. این موضوع نقش «انتخاب درست» را در دوره‌های مختلف مدیریتی برای مردم بیش از پیش با‌‌اهمیت می‌کند.