ساحل عباسی: دکتر مهدی موحدی‌بکنظر، دکترای تخصصی علوم اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در گفت‌وگو با «وطن امروز» عنوان کرد پدیده اختلاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و سیاست‌های دولت است و هیچ ارتباطی به تحریم‌ها و عوامل خارجی ندارد.

***

* برخی دولتمردان تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع ثروت در سال‌های اخیر را حاصل تحریم‌های اقتصادی و ایضا کاهش درآمدهای کشور می‌دانند؛ چنین گزاره‌ای را قبول دارید؟

اینکه مشکلات اقتصادی مطلقا ناشی از تحریم‌هاست یک توجیه برای عملکرد و سیاست‌های اشتباه دولت است. به طور کلی افزایش فاصله طبقاتی هیچ ارتباطی به مسأله تحریم ندارد. برای درک این موضوع می‌توان یک مثال زد؛ تصور کنید پدری با درآمد مناسب برای هر یک از فرزندان خود یک قرص نان تهیه می‌کرده است اما به مرور زمان و به دلیل ضعف‌هایی که خودش داشته، درآمدش کاهش پیدا می‌کند و مجبور می‌شود تنها یک قرص نان را بین تمام فرزندان خود تقسیم کند؛ اگر طبق همان میزان سهمی که از قبل داشتند فرزندان بهره‌مند شوند مشکلی به وجود نمی‌آید؛ حداقل این است که فاصله‌ای در بهره‌مندی فرزندان از منابع رخ نمی‌دهد. ما درباره میزان سهم هر شخص از منابع صحبت می‌کنیم و منظورمان حجم سهم نیست. تحریم‌ها کیک اقتصاد ایران را کوچک کردند اما تغییر در درصد بهره‌مندی از منابع ناشی از سیاست‌های دولت بود. ناگفته نماند این برای فاصله طبقاتی است اما پدیده‌ای مانند افزایش فقر ناشی از این است که اساسا یک نفر از این فرزندان سهمی در قرص نان نداشته است که خود جای واکاوی دیگری دارد.

 

* پس می‌گویید تحریم‌ها صرفا درآمدهای کشور را کاهش داده است؟ پس آنچنان هم بی‌تاثیر نبوده است.

بله! مسلما همین است اما انداختن همه تقصیرها به گردن آمریکا بی‌انصافی بزرگی است. بی‌تردید مسؤولانی که فقر امروز مردم جامعه و معضلات متعدد حول تولید، اشتغال و کار و اقتصاد ایران را گردن آمریکا می‌اندازند، کسانی هستند که با فرار از پاسخگویی به دنبال توجیه عملکرد و کاستی‌های مدیریتی خود هستند و با متوسل شدن به مقوله تحریم از زیر بار پاسخگویی به آنچه به حال و روز مردم ایران آورده‌اند فرار می‌کنند. شکی نیست تحریم‌ها درآمد نفتی دولت را کاهش داده است، البته در همین موضوع هم دولت مقصر است. آیا آنها نمی‌توانستند خود را نسبت به تحریم‌ها واکسینه کنند؟ قرار دادن اقتصاد ایران در مرحله‌ای که تحریم بتواند به آن ضربه بزند ناشی از اشتباهات دولت است. بی‌تردید بخش اعظمی از کاهش سرانه درآمد و افزایش فقر جامعه به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی‌هاست. کاهش «جی‌دی‌پی» نشان‌دهنده کاهش درآمد سالانه مردم است اما مسأله مهم دیگر موضوع توزیع درست درآمد است؛ کیک اقتصاد کوچک‌تر شده اما موقع توزیع عده‌ای که قبلا زیاد از این کیک اقتصاد برمی‌داشتند با کوچک شدن کیک اقتصاد همچنان همان سهم بزرگ سابق را می‌طلبند، در حالی که سهم عده‌ای بسیار کوچک‌تر یا حذف شده  است.

 

* بنابراین معتقدید افزایش فقر ضمن اینکه ارتباط زیادی به مسأله تحریم‌ها ندارد، ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه است؟

 بله! مسلما همین گونه است چرا که توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در کشور فقر را گسترش می‌دهد. درست است که با تحریم‌ها کیک اقتصاد کشور کوچک شده اما مساله این است که عده‌ای اندازه سابق یعنی اندازه دوران برخورداری مالی بهره‌مند می‌شوند؛ عده  بسیار کمی که وابسته به قدرت و دولت هستند همچنان سهم‌های بزرگی از درآمد کشور دارند. این مسأله موجب افزایش فاصله طبقاتی در کشور می‌شود، لذا کاهش فاصله طبقاتی بشدت وابسته به سیاست‌گذاری‌های دولت است. 

 

* وضعیت ضریب جینی بعد از انقلاب در کدام دولت وخیم‌تر از سایر دولت‌ها بوده است؟

طبق برخی از آمارهای مرکز آمار یا بانک مرکزی، ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رکورد ضریب جینی را شکسته‌ایم. طبق آمارهایی که خود دولت به پیوست لایحه بودجه سال 99 ارائه داد ضریب جینی کشور 41‌درصد بود، یعنی در سال‌های 95 و 96 تقریبا 01/0 به ضریب جینی کشور اضافه شد، اگر با همین منطق جلو برویم ضریب جینی ما الان باید 42 درصد باشد،  یعنی با فرض 42 درصد عملا رکورد ضریب جینی بعد از انقلاب را در دولت آقای روحانی شکسته‌ایم و عملا در میانگین توزیع درآمد بعد از انقلاب نابرابر‌تر شده‌ایم. نکته بعدی این است که وقتی به مابه‌التفاوت هزینه و درآمد خانوار رجوع می‌کنیم می‌بینیم به طور متوسط درآمد یک خانواده شهری و خانواده روستایی دچار تغییرات بزرگ و محسوسی شده است. براساس آمار سال 97 درآمد یک خانوار شهری ایران تا دهک پنجم با هزینه‌های آن سر به سر می‌شود، یعنی از دهک ششم به بالا اندکی می‌توانند پس‌انداز کنند، در حالی که درآمد یا دخل و خرج خانوار روستایی تا دهک هفتم سر به سر می‌شود؛ به عبارتی 6 دهک خانوار روستایی حساب منفی دارند و این سوال مطرح می‌شود که این خانوارها چگونه معیشت خود را تامین می‌کنند وقتی دخل و خرج‌شان همخوانی ندارد؛ مسأله‌ای که بشدت محل اشکال است چون مقطعی نیست. اگر این مسأله به صورت مقطعی بود می‌گفتیم خانوارها یا متوسط 5 دهک شهری ما به دلیل عدم تامین معیشت خود استقراض می‌کنند اما در ماه‌های بعد به دلیل بهتر شدن وضعیت اقتصادی و به تبع آن افزایش درآمد یا توزیع عادلانه درآمد استقراض جبران می‌شود اما بعد از شوک تورمی سال 97 که تورم همچنان در حال افزایش است، درآمد و معیشت بسیاری از خانوارها تحت‌الشعاع  قرار گرفته است. تداوم تورم نشان می‌دهد دولت هیچ سیاست ساختاری برای عبور از این وضعیت ندارد که بتواند ساختار اقتصادی را به نفع برخورداری مردم و کاهش فقر تغییر دهد.

 

* اصلی‌ترین عامل افزایش فاصله طبقاتی و فقر چیست؟

مهم‌ترین سیاستی که روی نابرابری اجتماعی تأثیر می‌گذارد سیاست تورمی است. تورم مهم‌ترین عامل موثر بر ایجاد توزیع نابرابر درآمد و ایجاد خلأ در مسأله مهم «توزیع» است. با افزایش تورم دارایی صاحبان ملک و املاک یا صاحبان دارایی‌های مختلف افزایش می‌یابد، حداقل به لحاظ اسمی دارایی این افراد با ارزش رو‌به‌رو می‌شود بنابراین این عده می‌توانند در سطح ثابتی از زندگی بمانند، در حالی که افرادی که صاحب دارایی نیستند- عموما قشر کارگر و کارمندانی که به درآمدهای دولتی و حقوق ماهانه وابسته هستند- جزو کسانی به شمار می‌روند که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم روز‌به‌روز فقیر‌تر می‌شوند و فاصله طبقاتی بین آنها با دهک‌های پردرآمد افزایش می‌یابد. با تداوم شرایط تورمی، وضعیت طبقه ضعیف بدتر می‌شود و توزیع نادرست درآمدی باعث افزایش شرایط بد می‌شود. 

 

* در دوره روحانی تا حدودی تورم کاهشی شد، پس چرا دوباره شاهد افزایش فاصله طبقاتی بودیم؟

 در دوران دولت نهم از سال 86 به بعد تا سال 91 شاهد کاهش ضریب جینی بودیم، یعنی آن سال‌ها وضعیت ایران از لحاظ درآمدی بسیار خوب بود؛ تقریبا ضریب جینی آن زمان به 37 درصد رسید، یعنی به کمترین میزان ضریب جینی در تاریخ بعد از انقلاب رسیدیم اما به واسطه شوک تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ دوباره شاهد رشد صعودی ضریب جینی بودیم. بعد از اینکه آقای روحانی سکاندار اداره کشور شد، به رغم اینکه تورم کاهش یافته بود، چون سیاست‌های تعدیل درآمد و کمک‌کننده به قشر ضعیف جامعه مورد بی‌اعتنایی دولت آقای روحانی قرار گرفت و مسکن مهر که یکی از سیاست‌های حمایتی از مسکن و خانه‌دار کردن مردم است دنبال نشد و حمایت‌های دیگر از طبقه ضعیف جامعه تحت فشارهایی قرار گرفت و درآمد آنها با هزینه‌ها همخوانی نداشت و همچنین دنبال کردن سیاست‌های نئو‌لیبرالی و عدم حمایت از اقشار ضعیف جامعه توسط دولت باعث شد از سال‌های ۹۱ و ۹۲ به بعد هر سال رشد بدون وقفه ضریب جینی را شاهد باشیم به‌طوری که متأسفانه این شاخص اکنون به 42 درصد رسیده است. طبیعتاً با این شرایط دولت برای کاهش فقر و نابرابری در جامعه هیچ سیاستی را به کار نگرفته است. 

 

* دولت چه سیاست‌هایی برای عبور از مسأله مهم کاهش ضریب جینی می‌توانست اتخاذ کند؟

مهم‌ترین سیاست برای کاهش ضریب جینی و کاهش نابرابری که می‌توان به کار بست، تنظیم درست نظام مالیاتی و نظام یارانه است. هر چند قوانین مالیاتی خوبی داریم اما در این بخش با اجرای ضعیف دولت دچار اشکال هستیم، یعنی نظام مالیاتی ما بیشتر به جای اینکه به نفع قشر ضعیف جامعه باشد به افزایش نابرابری دامن می‌زند. نظام مالیاتی ما بیشتر سراغ کارمندان و کارگران می‌رود و از این قشر مالیات اخذ می‌کند و عملاً توزیع درآمد را دچار اختلال می‌کند و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد. هدف نظام مالیاتی ایران درآمد است آن هم از راه‌هایی که به قشر ضعیف جامعه فشار می‌آورد اما نظام مالیاتی به دنبال این موضوع نیست که درآمد بادآورده را به سمت تولید هدایت کند. در نقاط مختلف دنیا انواع و اقسام مالیات‌ وجود دارد که بر توزیع درآمد موثر است. به هر حال برای عبور از نابرابری باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که مالیات به درست‌ترین شکل ممکن اخذ شود تا تعادل توزیع درآمدی در جامعه ایجاد شود. بهانه‌های دولت در اخذ مالیات از دهک‌های بالا و ثروتمندان به هیچ وجه قابل قبول نیست، چراکه تجارب جهانی جواب داده شده‌ در اخذ مالیات در دسترس و به بهترین شکل ممکن قابل استفاده است. مالیات بر درآمد یعنی هر کسی که درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بدهد. ثروتمندان آمریکا بین ۵۵ تا ۶۰ درصد کل مالیات این کشور را پرداخت می‌کنند، در حالی که کل مالیاتی که از ثروتمندان ایرانی گرفته می‌شود بین 4 تا 5 درصد است! این یک تفاوت فاحش و ایجاد اختلاف بزرگ در نوع اخذ مالیات از ثروتمندان جامعه است. در پایان تأکید می‌شود سیاست‌های اقتصادی و توزیعی دولت بسیار ناعادلانه و مهم‌ترین دلیل در افزایش فقر و فاصله طبقاتی در ایران بوده است.