پس از بالا گرفتن انتقادها از دولت به علت تعلل نسبت به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها، دولت به جنب‌و‌جوش افتاده تا سال آخر خود را با کارنامه خالی در حوزه مسکن به پایان نبرد. در همین راستا حسن روحانی در جلسه پنجشنبه هفته گذشته هیأت‌دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول خود را مسؤول بررسی وضعیت مسکن و ساماندهی این بازار کرد. فشار تورم در بازار مسکن طی ماه‌های اخیر بیش از همه بر دوش دهک‌های پایین درآمدی و اجاره‌نشین‌ها بوده است. این بخش از جامعه در ماه‌های اخیر برای پیدا کردن مسکن اجاره‌ای یا تمدید قراردادهای سال گذشته خود بشدت دچار مشکل شده‌اند، چرا که بسیاری از مالکان مبالغ سنگینی را برای ودیعه و اجاره‌بها درخواست می‌کنند. 

 

* پیشنهادهای وزارت راه ‌و شهرسازی در دستور کار ستاد اقتصادی

در همین رابطه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه ‌و شهرسازی از بررسی پیشنهادات این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری در چند روز آینده خبر داد. محمود محمودزاده ضمن اعلام این مطلب افزود: برنامه خانه‌دار کردن ۲۰۰ هزار خانوار کم‌درآمد در دهک‌های اول تا سوم با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال تدوین است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه ‌و شهرسازی ادامه داد: در ماه‌ها و هفته‌های گذشته جلسات کارشناسی این طرح با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در وزارتخانه برگزار شد و بزودی نتایج آن اعلام می‌شود.

 محمودزاده با بیان اینکه در اجرای طرح خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز حضور دارد، تصریح کرد: طرح مسکن اقشار کم‌درآمد به غیر از طرح بهسازی و بازسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کوچک است که تحت مسؤولیت بنیاد قرار دارد. وی توضیح داد: طرح مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها به اجرا درخواهد آمد. 

وی ادامه داد: شناسایی اقشار کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در سراسر کشور انجام شده و اکنون استان به استان و شهر به شهر در حال تفکیک است. محمودزاده درباره پیشنهادهای وزارت راه‌ و شهرسازی برای اجرای دستور رئیس‌جمهوری درباره ساماندهی بازار اجاره‌بها و کنترل قیمت مسکن گفت: پیشنهادهای مشخص وزارت راه‌ و شهرسازی در این باره ارائه و مقرر شد در کمیسیون ستاد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تعیین تکلیف شود. 

 

* طرح‌های وزارت راه برای ساماندهی بازار مسکن

وزیر راه‌ و شهرسازی هفته گذشته در گفت‌وگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: بهمن‌ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. محمد اسلامی افزود: متاسفانه برای هر کاری در کشور یک ‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد، آن هم اینکه برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند. وی اظهار داشت: با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته بزودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد. اسلامی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز همزمان بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.

 وزیر راه ‌و شهرسازی گفت: بسیار خوش‌بین هستیم در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود. وی افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود. اسلامی بیان داشت: 2 میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی‌تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب‌و‌کارها به وجود خواهد آمد. وی ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد. اسلامی در پاسخ به این پرسش که رقم ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مسکن ملی از کجا آمده است، گفت: پروانه‌هایی که در 4 سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است. وزیر راه ‌و شهرسازی اظهار داشت: در برنامه 5 ساله ششم توسعه، تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (200 هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامه‌ریزی کند. وی یادآور شد: اگر از این ۷۰۰ هزار واحد شهری ۳۰۰ هزار کسر کنید، می‌ماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود. 

 

* تقدیم زمین سوخته به دولت بعد

هرچند پس از رفتن عباس آخوندی از دولت، وزارت راه‌ و شهرسازی گام‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن برداشته است اما تبعات بی‌عملی دولت در دوره حضور وی، از سال گذشته آشکار شده و تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. 

کاهش شدید عرضه مسکن در مدت حضور آخوندی در رأس وزارت راه ‌و شهرسازی باعث شد قیمت مسکن و اجاره‌بها طی یک سال گذشته با جهش مواجه شود. 5 سال حضور آخوندی در وزارت راه‌ و شهرسازی باعث انباشته شدن تقاضای مسکن در کشور شد. این مسأله باعث شد دستیابی به تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیازمند سال‌ها تولید بی‌وقفه مسکن آن هم در مقیاس بیش از یک میلیون واحد در سال باشد.

 با توجه به اینکه دولت تدبیر اکنون در سال آخر خود به سر می‌برد، بار اصلی تامین مسکن مردم بدون تردید بر عهده دولت‌های بعدی خواهد بود. علاوه بر این با توجه به سابقه دولت در پیشبرد طرح‌های بزرگ، احتمال تکمیل طرح ملی مسکن هم بعید به نظر می‌رسد. از همین رو دولت بعد باید برای تامین نیاز جامعه به مسکن، بدون فوت وقت برنامه‌ای کامل و از پیش آماده شده را به مرحله اجرا درآورد تا بحران مسکن بیش از این عمیق نشود؛ طرحی جامع که باید علاوه بر تولید مسکن و شهرک‌های مسکونی جدید و بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ابزارهای مالیاتی برای کنترل تقاضاهای سرمایه‌ای مسکن را نیز در خود داشته باشد.