رئیس کل بانک مرکزی دوشنبهشب در استودیوی بخش خبری 21 شبکه اول سیما با اشاره به گذرا و موقت بودن نوسانات اخیر در بازار ارز گفت: قیمت واقعی ارز در سامانه نیما قابل رصد است و امروز(روز دوشنبه) زیر ۱۶ هزار تومان معامله شده است.
عبدالناصر همتی افزود: تمام تلاش خود را برای کنترل بازار ارز انجام میدهیم تا تعادل به این بازار بازگردد.
وی همچنین اظهار داشت: سیاستهای پولی به نحوی برنامهریزی شده تا بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و هدفگذاری تورمی برای یک سال آینده را اعلام کردهایم که همان ۲۲ درصد است و امیدواریم با امکاناتی که داریم در راه تحقق آن بکوشیم.
همتی افزود: در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم 6/0 درصد زیاد شده که این 6/0 درصد نمیتواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
او گفت: اتفاقاتی در اواخر سال گذشته و 2 ماه اول سال به خاطر کرونا افتاد و از نظر ارزشی نیز برخی کالاهای صادراتی ما مانند نفت و پتروشیمی دچار مشکل شدهاند. همچنین بعد از اینکه مرزها باز شد و ورود کالا به کشورهای طرف تجاری راه افتاد، طبیعی بود ناترازی بین عرضه و تقاضای ارز در بازار به وجود آید که همه این موارد و جو روانیای که بعد از تصمیم آژانس بینالمللی انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شد، عوامل بر هم خوردن بازار بود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این شوکها گذراست، چرا که قیمت ارز در سامانه نیما مهم است که تجارت کشور آنجا صورت میگیرد. میانگین قیمت ارز در سامانه نیما زیر ۱۶ هزار تومان است و امروز (روز دوشنبه) نزدیک ۱۲۰ میلیون دلار تامین ارز در نیما انجام شده است.
همتی ادامه داد: میانگین یک ماه گذشته درهم ۴۴۰۰ تومان و دلار ۱۶ هزار تومان است که نشان میدهد این یک شوک موقت است و برای شوکهای موقت نمیتوانیم سیاستهای پولی را تغییر دهیم.
رئیسکل بانک مرکزی افزود: اگر نرخ ارزی که برای تولید استفاده میشود دچار تغییر شود، سیاستهای پولی را متناظر با آن تغییر میدهیم اما اکنون کنترلها انجام شده و در روزهای آینده تعادل بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما برقرار میشود و سعی میکنیم ثبات و تعادل را به اقتصاد بازگردانیم.
همتی در ادامه با اشاره به عبور از اقتصاد نفتی به غیرنفتی، گفت: سال گذشته ۴۲ میلیارد دلار واردات داشتیم و بخشی از نیاز ارزی در این بخش از درآمدهای نفتی و ذخایر تامین میشود ولی بخش عمده باید از صادرات غیرنفتی باشد.
وی با اشاره به اینکه در 2 سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از ارز آن بازگشت، افزود: ۲۷ میلیارد دلار هنوز بازنگشته و امیدواریم صادرکنندگان تا پایان تیرماه شتاب بیشتری به بازگرداندن ارز بدهند. از شخصیتهای حقیقی و حقوقی که ۴۵ میلیارد دلار را آوردند تشکر میکنیم و اگر افرادی نیاوردند، خدمتشان عرض میکنم که الان باید صادرکنندگان به وظیفه ملی خود عمل کنند و به نظر من حداقل کار این باشد که سریعتر بیاورند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین درباره انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف گفت: وزارت صمت روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد کسانی که ارز نیاوردند دیگر کارت بازرگانی نمیگیرند. علاوه بر این، دومین ابزار این است که شورای هماهنگی اقتصادی اجازه داد تخلفات به قوهقضائیه ارجاع شود. اینها ابزارهایی است که وجود دارد و البته امیدواریم به این مراحل نرسیم. ما روابطمان با صادرکنندگان صمیمانه است و امیدواریم تا آخر سال بخش اعظم ارز بیاید که این کارها انجام نشود.
همتی درباره دخالت بانک مرکزی در بازار ارز افزود: یک کار این است که در بازار ارزپاشی بشود که اگر لازم نباشد انجام نمیدهیم و برای نوسانهای کوتاهمدت ذخایر را صرف این کار نمیکنیم ولی اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود مداخله میکنیم. اجازه نمیدهیم از نرخ ارز مناسب فاصله بگیریم و بیشتر دخالت بانک مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز واردات است و فقط امروز ۱۲۰ میلیون دلار برای تامین کالا ارائه کردیم. اگر دخالت ما این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم که کاری ندارد و این همان است که آمریکا میخواهد، این در حالی است که برای ما ثبات بازار مهم است.
رئیسکل بانک مرکزی درباره روند تامین ارز کالاهای اساسی گفت: من گفتم گشادهدستی در ارزهای ترجیحی نمیکنیم ولی برای واردات غیرضرور ارز نیمایی اختصاص میدهیم و محدودیتی نداریم. ما 2 وظیفه مهم داریم که یکی تامین دارو و کالای اساسی است و امروز در کشور همه امکانات وجود دارد. پس تامین نیازهای روزمره زندگی مردم برای ما مهم و تامین کالاهای اساسی برای ما خیلی مهم است. همتی افزود: من به عراق سفر کردم چون پول ما آنجاست و میخواهیم خرید کنیم و بالاخره ما چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی باید برای مردم بخریم و من با هر وسیلهای که باشد این کار را انجام میدهم. اولویت دوم ما تامین مواد اولیه و قطعات کارخانجات است. مهم برای ما کنترل تورم است که انجام خواهد شد.
***
یکچهارم صادرکنندگان، حتی یک دلار هم بازنگرداندند
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران جزئیات آمار ارز واردنشده به کشور را تشریح کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی 20 هزار کارت بازرگانی از فروردین 97 تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشتهاند. حمید زادبوم افزود: از این تعداد تعهد ارزی 15 هزار و 368 کارت صفر درصد، هزار و 425 کارت صفر تا 50 درصد و 2 هزار کارت بیش از 50 و کمتر از 100 درصد بوده است و هزار و 464 کارت نیز 100 درصد به تعهد ارزی خود عمل کردهاند. وی اظهار داشت: مبلغ صادراتی 15 هزار و 368 کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود 20 تا 25 درصد کل صادرات کشور و حدود 8 میلیارد دلار است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: کسانی که صددرصد به تعهدات ارزی خود عمل کردهاند 24 درصد صادرات را به خود اختصاص دادهاند. وی گفت: 22 درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، 11 درصد صادرات برای صفر تا 50 درصدیها و 43 درصد صادرات برای افرادی است که به تعهدات ارزی خود از 50 تا کمتر از 100 درصد عمل کردهاند. زاد بوم اظهار داشت: بسیاری از کسانی که تعهد ارزی آنها صفر درصد است کارتهای اجارهای دارند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی اعتبارسنجی بر اساس قانون انجام میشود، گفت: از طرفی بخش خصوصی، اتحادیهها و اتاق بازرگانی میگویند در صدور کارت سختگیری نکنید اما از طرفی با بروز تخلفات نتیجه میگیریم باید اعتبارسنجیها سختگیرانهتری انجام دهیم. وی افزود: صدور کارت بازرگانی به وسیله سامانه به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است اما از اواخر تیر فعال میشود.
زادبوم اظهار داشت: هر کس به تعهدات ارزی خود عمل نکند، میتوانیم کارت بازرگانی وی را باطل کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از 2 هفته آینده برای کارتهای بازرگانی که سال 99 صادر شده است، سقف صادرات قرار داده میشود و دارندگان این کارتها امسال میتوانند فقط 500 هزار دلار صادرات داشته باشند.
***
دولت در دام خودساخته ارزی
وزیر اسبق اقتصاد گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل و انگیزه عدم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را بررسی کرد.
سید شمسالدین حسینی اظهار داشت: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و فاصله بین نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حوالهای با یکدیگر متفاوت است، انگیزه برای بازگشت ارز به کشور از بین میرود.
وی افزود: ارز 4200 تومانی قصه پردردی است و باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فقط گروه معدودی از صادرکنندگان میتوانند با وقفه ارز خود را عرضه کنند و آنها احیانا افرادی هستند که به منابع بانکی دسترسی دارند و با اتکا به منابع بانکی و احیانا به عنوان بدهکار معوق این کار را انجام میدهند.
وی با انتقاد از اینکه چرا سیستم اطلاعات اقتصادی تکمیل نشده است، گفت: باید پرسید چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی و با بخش صادرات و ثبت سفارش متصل نیست تا کسانی از این وقفهها بهرهمند نشوند؟
حسینی در ادامه بیان داشت: پیش از سال 1392 شرط بهرهمندی صادرکنندگان از معافیتهای مالیاتی صادرات، وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود اما سال 1392 دولت این مصوبه را لغو کرد و امروز پس از حدود 7 سال به صادرکنندگان فشار میآورند که چرا ارز خود را به کشور بازنمیگردانید؛ در حالی که اگر فردی خود را جای صادرکنندگان بگذارد، شاید به این موضوع فکر کند که شاید دوباره این بخشنامه لغو شود.
***
4 دلیل بازنگشتن ارز به کشور
محمد لاهوتی درباره دلایل افزایش قیمت ارز گفت: از 22/1/97 صادرکنندگان مکلف به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور شدهاند و اگر چه در ابتدا مشکلاتی وجود داشت اما با حل این مشکلات در کمیته ارزی، تقریبا بانک مرکزی تا اواسط سال 98 از بازگشت ارز حاصل از صادرات رضایت داشت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه تمام صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک میدهند مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند، ادامه داد: اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان، امکان بروز برخی سوءاستفادهها وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان بیان داشت: به دلایل ناکارآمدی سیستم بانکی در این 2 کشور عملا امکان نقل و انتقال ارز در سامانه نیما وجود ندارد و استفاده از صرافیها در نقل و انتقال ارز نیز برای صادرکنندگان هزینهبر است.
لاهوتی به سایر دلایل درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: بخشی از ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به کالاهای ورود موقتی است که قبل از مورخ 22/01/97 تحت عنوان ورود موقت به کشور وارد شده اما از آنجا که هنوز از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده، به عنوان بدهی ارزی لحاظ میشود.
وی افزود: برخی صادرکنندگان و واحدهای تولیدی نیز کالاهای صادراتی آنها مرجوع شده است اما کماکان این افراد به عنوان بدهکار ارزی مطرح هستند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: از دلایل دیگر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات میتوان به کارتهای بازرگانی فیک و اجارهای اشاره کرد که توسط این کارتها کالا صادر میشود اما استفادهکنندگان از این کارتها وجود خارجی ندارند و عملا ارزی توسط این افراد به کشور بازگردانده نمیشود.
لاهوتی با تاکید بر اینکه اشکال اساسی در صدور کارتهای بازرگانی است، بیان داشت: ما قدرت نظارتی نداریم، ضمن اینکه تخلفات پس از صدور کارت بازرگانی اتفاق میافتد، لذا باید روشهایی را پیش گرفت که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه دارندگان کارتهای بازرگانی هر کالایی را میتوانند وارد یا صادر کنند، گفت: کارتهای بازرگانی باید تخصصی باشد و عضویت در تشکلها میتواند به عنوان راستیآزمایی و تعیین اهلیت تولیدکننده یا صادرکننده مؤثر باشد. لاهوتی افزود: در یک سال و نیم گذشته حدود 7هزار کارت بازرگانی صادر شده که مبالغ هنگفتی صادرات انجام دادهاند، در حالی که برای جلوگیری از تخلفات باید این کارتها دارای محدودیتهایی برای صادرات باشند و قبلا اتاق بازرگانی پیشنهاد داده بود برای صادرات کارت اولیها سقف تعیین شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه گفت: چرا پس از یک سال و نیم اعلام میشود 250 نفر 8/6 میلیارد یورو تخلف کردهاند، در حالی که باید زودتر با آنها برخورد میشد؟
وی بیان داشت: قیمت ارز نیمایی دست صادرکننده است اما خریداری برای آن وجود ندارد، به این دلیل که صادرکنندگان بزرگ با نرخهای بسیار پایین ارز خود را در سامانه عرضه میکنند.
***
صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصاد گفت: از ابتدای سال ۹۷ مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی سپرده شد اما دستگاههای دیگر با آن همکاری نکردند.
وی افزود: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، صادرکنندگانی که ۷۰ درصد ارزشان را وارد کشور کنند مشمول معافیت صددرصدی ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد میشوند اما سازمان امور مالیاتی به این مصوبه عمل نکرد.
عزیزنژاد گفت: به دلیل تصمیمهای یکباره و همکاری نکردن بخشهای دولتی با یکدیگر، اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتی از دست رفته است.
وی افزود: تصمیمهای یکباره موجب بیثباتی در بازار ارز میشود و صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور هزینه میکنند. عزیزنژاد افزود: صادرکنندگان مشکلی برای عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی ندارند اما وقتی قیمتگذاری پایینتر از قیمت بازار است صادرکنندگان انگیزهای برای واردکردن ارزشان به کشور ندارند.
این کارشناس اقتصاد گفت: کارتهای بازرگانی یکساله اجارهای باید حذف شود، زیرا ریشه اصلی معضلات است.