گروه سیاسی: رئیس قوهقضائیه دوشنبهشب در گفتوگوی تلویزیونی با مردم به مناسبت هفته قوهقضائیه، درباره مهمترین اقدامات قوهقضائیه در یک سال اخیر گفت: قانون دلیل علنی بودن دادگاه را شفافیت اعلام کرده است و تاکید ما این بوده که هر چه بیشتر اجرا شود، این مسائل میتواند پیشگیریهایی را در پی داشته باشد.
به گزارش «وطن امروز»، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در آغاز سخنان خود با اشاره به مسأله شفافیت به عنوان یکی از مهمترین مطالبات عمومی از قوهقضائیه گفت: موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوهقضائیه هم نیست، بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانتبخشی برای همه دستگاههاست. لزوم برگزاری علنی دادگاه از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس قوهقضائیه بود و وی با اشاره به اینکه به جز موارد استثنایی باید باقی دادگاهها به صورت علنی برگزار شود، افزود: در دیوان عالی کشور رسما اعلام کردم که جلسات هیأت عمومی بویژه در بحث وحدت رویه، علنی از رسانه ملی پخش شود، چون یک پارلمان حقوقی و قضایی است و قضات برجسته اظهارنظر فقهی و حقوقی میکنند و بسیار قابل استفاده است. آیتالله رئیسی در ادامه با اشاره به مسأله حسابهای قوهقضائیه که تبدیل به دستاویز سیاسی برخی نیز شده بود، گفت: ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینانبخش باشد. وی افزود: آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائل امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم میدانند کسانی که تسهیلات گرفتهاند، باید در مقابل نظام بانکی کشور پاسخگو باشند.
آیتالله رئیسی در پاسخ به سوالی که مجری از او پیرامون منطقه ممنوعه قوهقضائیه در زمینه مبارزه با فساد پرسید، اظهار داشت: ما هیچ منطقه ممنوعهای در قوهقضائیه نداریم؛ جز یک نکته که من در جلسات اشاره کردهام و در محضر مردم عزیز عرض میکنم و به قضات محترم عرض کردیم که فقط خط قرمز شما بیاستناد حکم کردن و بیاستناد نظر دادن است، اگر نه درباره هر کس و در هر جایگاه، پروندهای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. وی خاطرنشان کرد: خط قرمز ما این است که خدای نکرده رأیی صادر شود و نظری داده شود و مطلبی اعلام شود که مستند به اسناد و ادله نباشد.
* استفاده نکردن از مجازات حبس را به قضات توصیه کردهام
آیتالله رئیسی در پاسخ به سوالی درباره زندانیان و اینکه برنامه شما درباره زندانها چیست، ادامه داد: باید تا جایی که میتوانیم از مجازات حبس استفاده نکنیم. استفاده نکردن از مجازات حبس را به قضات توصیه کردهام و این مهم جزو سیاستهای مصوب است که رهبر معظم انقلاب اسلامی سالها قبل آن را ابلاغ فرمودند. حبسزدایی جزو سیاستهای قطعی است. وی با اشاره به توصیه به همکاران قضایی برای اولویت دادن به مجازات جایگزین حبس، گفت: گاهی قانون اجازه آن را نمیدهد و قاضی باید به خاطر جرم مهمی مانند مواد مخدر کلان یا قاچاق سازمانیافته فرد را بازداشت کند. وی افزود: حتما اینکه قضات هم در مجازات و هم در قرار تأمینی از حکم زندان استفاده نکنند، به نحوی که فرد به حبس کشیده نشود، مورد تاکید ما است. یعنی نوع تصمیمات قضات در حوزه دادسرا و دادگاه به نحوی باشد که به حبس منجر نشود، مگر مواردی که قاضی راه قانونی ندارد و باید فرد حبس شود؛ این موضوع اصل است.
* لزوم تشویق گزارشگران فساد
در ادامه این گفتوگو مجری با طرح مسأله سوتزنی که در مجلس جدید هم به آن تاکید فراوانی میشود، پرسید: شاید بهترین سوتزنها اصحاب رسانه هستند اما مواردی بوده که آنها سوت زدهاند ولی خود گرفتار شدهاند. چه تضمینی برای امنیت و حمایت از جامعه خبرنگاران در این مورد وجود دارد؟ رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این سوال اظهار داشت: ما اصل مهمی در قانون اساسی داریم که مبتنی بر فقه ما است و آن مسأله امر به معروف و نهی از منکر است. اگر کسی منکری را که میبیند نسبت به آن حساس نباشد، در روایات داریم در ایمان آن فرد باید تردید کرد. حتی در بعضی روایات داریم جامعهای که در مقابل منکر حساسیت نشان ندهد، جامعه مرده است. اگر کسی از منکری مطلع شد، اصل اسلامی ایجاب میکند نسبت به قضیه عکسالعمل نشان دهد. آیتالله رئیسی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا از خبرنگاران و اصحاب رسانه که معضلات را میبینند و آنها را گزارش میکنند، حمایت میشود، گفت: در قوانین بعضی کشورها این قضیه وجود دارد که مخبران و کسانی که خلاف و فسادی را خبر میدهند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند. این موضوع یک اصل اسلامی است و هم در فقه ما و در قانون ما هم وجود دارد که کسانی که فسادی را به مسؤولان مربوط اعلام کنند، حتما باید مورد تشویق قرار گیرند.
* دستگاه قضا تضمینکننده حقوق شهروندی
رئیس قوهقضائیه در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا دادستانها مکلف هستند در مواردی که آزادیهای مشروع مردم مورد خدشه قرار میگیرد و نقض میشود ورود کنند، گفت: حقوق شهروندی حقی است که خداوند متعال به ما داده است و افرادی که از حقوقی برخوردار هستند، بر اساس قانون باید حقوق آنها محترم شمرده شود و هیچ کس حق نقض این حقوق را ندارد. دستگاه قضایی هم تضمینکننده حقوق افرادی است که در چارچوب قانون حرکت میکنند. به عنوان مثال در رابطه با آزادی بیان و آزادی اندیشه، آزادی قلم، افرادی که به صورت آزاد میاندیشند، قلم میزنند و سخن میگویند، باید در حمایت قانون قرار بگیرند. محدودیتها را قانون مشخص میکند و اگر محدودیتی وجود دارد، آن است که قلمی بخواهد به تهمت افراد بپردازد؛ قلمی بخواهد اشاعه فحشا کند؛ اینجا محدودیتهایی را قانون تعیین کرده است.
* باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم
آیتالله رئیسی در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه گاهی مرزهای جرم سیاسی و جرم امنیتی خلط میشود و بخشنامه حضرتعالی در رابطه با جرم سیاسی بسیاری از موارد را روشن کرد، گفت: مدتی گذشت تا جرم سیاسی را قانونگذار تعریف کرد اما وقتی آن را تعریف کرده و به صورت قانون درآمده است، طبیعتا برای قاضی که پرونده در دست دارد و برای خود فرد، باید قانون مدنظر قرار گیرد. وی در ادامه با بیان اینکه علیه نظام حرف زدن یا علیه نظام اقدام کردن، غیر از علیه یک فرد یا مسؤول حرف زدن است، افزود: باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی بکند؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی یا فرهنگی بکند. اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد.
* تغییرات در ساختار خصوصیسازی
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و مشکلات پیشآمده در عرصه خصوصیسازی گفت: مسأله خصوصیسازی در دستور کار ما بود که سال گذشته پیگیری کردیم. واگذاریها یکسری اشکالات ساختاری داشت که این اشکالات حل شد. مثلا معلوم شد باید در هیأتی که مسؤول واگذاریها بود، تجدیدنظر شود که قانونگذار در آن تجدیدنظر کرد. از طرف دیگر واگذاریهایی که انجام شده بود، خیلی از آنها پس گرفته شد و مواردی هم وجود دارد که آنها را هم دنبال میکنیم که برگردند. وی ادامه داد: درباره خصوصیسازی در چارچوب اقداماتی که انجام شد، هم با سازمان خصوصیسازی و هم با موارد تخلفی که بود برخورد کردیم. حرفهایی زده شد که ما به آن حرفها توجه نکردیم و فریادهایی بلند شد که به آنها هم اعتنایی نشان ندادیم و بنا هم نداریم که به آنها توجه کنیم و بنا داریم کار را منصفانه انجام دهیم. بحمدالله الان ساختاری که قرار است برای خصوصیسازیها تصمیم بگیرد، خیلی با قبل متفاوت شده است. آیتالله رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع کلاک و هفتسنگان خاطرنشان کرد: در رابطه با پرونده کلاک، حکم قطعی دیوان عالی کشور صادر شده و اراضی به دولت برگشت داده شده است. درباره هفتسنگان قزوین موضوعی مطرح بود که برخی همکاران قضایی سابق ما زمینی را گرفتهاند و اختلافی درباره آن هست. آقایانی که اراضی را گرفتهاند، دلایل و مدارکی دارند که سیر قانونی طی شده و از آن طرف هم کسانی هستند که معترض هستند و میگویند سیر قانونی طی نشده و استفاده از جایگاه قدرت اتفاق افتاده است. رئیس قوهقضائیه افزود: اینکه گفتیم در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم، همین است؛ حتی در برخی استانها، پروندههایی مربوط به 20 یا 30 سال قبل بوده و دستور پیگیری آنها صادر شده و تاکید کردهایم اگر حقی ضایع شده، حتما رسیدگی شود.