بسیاری از قوانین موضوعه قضایی، از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و اصلاحات سال 94 آیین دادرسی، در دوره قبلی قوه‌قضائیه و در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی به روز‌رسانی شد و در حال حاضر مدت زیادی از تصویب آن نمی‌گذرد. در دوره جدید قوه‌قضائیه نیز بدرستی بنا به اصلاح مجدد این قوانین گذاشته نشد اما بخشنامه‌های متعددی در طول یک سال گذشته برای دادگستری‌ها و دادسرا‌های کشور به صورت شفاف ارسال شده که حاکی از اصلاح رویه‌های نادرستی است که به حقوق عامه مردم صدمه وارد می‌کرد. آخرین بخشنامه رئیس دستگاه قضا برای ساماندهی دادرسی، بخشنامه حبس‌زدایی و کاهش بازداشت‌های موقت بود. این بخشنامه چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ مدیریتی، مورد تحسین نخبگان و کارشناسان قرار گرفت. از سوی دیگر، دستور ساماندهی شهادت‌دهندگان و جمع‌آوری شاهدان دروغین از طریق ایجاد سامانه جامع شهادت‌دهندگان، از دیگر ابلاغیه‌هایی بود که تا حد بسیاری دادرسی در دادگستری‌ها را عادلانه کرد. از این دست بخشنامه‌ها کم نبوده است. بخشنامه تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی، تکلیف قضات را در نحوه مواجهه با جرائم سیاسی مشخص کرده است و امنیت فعالیت‌های سیاسی در آینده کشور را تضمین می‌کند. تعیین تکلیف اصالت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی موجب کاهش بسیاری از پرونده‌های حقوقی شده و حجم بسیاری از دعاوی بلاتکلیف را به سرانجام رسانده و همین مسأله تا حدودی مشکل اطاله دادرسی در چند دهه اخیر قوه‌قضائیه را حل خواهد کرد. همه اینها حاکی از این است که تحولات جدی در بدنه قوه‌قضائیه در حال رخ دادن است. 

***

در حوزه نظارت اما به نسبت سایر حوزه‌ها شاهد تغییرات کمتری بوده‌ایم. سازمان بازرسی کل کشور به ‌عنوان مهم‌ترین دستگاه نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در دوره اخیر عملکرد چندان ملموسی از خود نشان نداده است. یک نمونه متاخر آن هم هشدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به خودروسازان و وزارت صمت درباره افزایش قیمت خودرو بود که به قدری نادیده گرفته شد که 3 روز پس از این هشدار، 20 میلیون تومان دیگر به قیمت پراید افزوده شد. همین معادله در دستگاه‌های دیگر هم جاری است. برای مثال شاید کسی به خاطر نیاورد آخرین فساد اقتصادی که توسط سازمان بازرسی کل کشور کشف شد، کدام پرونده بود است. این عدم احاطه بازوی نظارتی قوه‌قضائیه گاه موجب شده است که دستگاه‌های امنیتی کشور به جای ارجاع کشفیات خود به سازمان بازرسی برای رسیدگی، هر کدام‌شان باشگاه‌های رسانه‌ای رسمی و غیررسمی ایجاد کنند تا آنها نقش افشا‌کننده فساد را بازی کنند؛ سیاستی که موجب دامن زدن به ناامیدی در جامعه شده است. 

***

 شفافیت قضایی

روابط عمومی و اهمیت دادن به افکار عمومی

آنچه موجب شده است جلوه مطلوبی از قوه‌قضائیه در افکار عمومی ایجاد شود این است که در دوره جدید مجموعه مدیریتی قوه‌قضائیه اهمیت بیشتری نسبت به افکار عمومی قائل است و سعی دارد عملکرد خود را برای مردم شفاف کند؛ مسأله‌ای که پیش از این به اندازه دوره جدید اهتمامی به آن ورزیده نمی‌شد و حتی موجب بی‌اطلاعی از اقدامات مثبت قوه‌قضائیه نیز می‌شد. در پایان می‌توان به این اشاره داشت که نگاه استراتژیک به قوه‌قضائیه نشان می‌دهد علاوه بر اینکه هنوز کار انجام نشده در قوه‌قضائیه آیت‌الله رئیسی بسیار است، تحولاتی جدی هم در برخی حوزه‌ها اتفاق افتاده است که نباید از کنار آنها بسادگی گذشت؛ تحولاتی که نشان‌دهنده مشورت‌پذیری و انتقادپذیری مجموعه مدیریتی جدید دستگاه قضایی است.