گزارش وزیر کار از جزئیات پرداختی بیمه بیکاری کرونا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با شیوع کرونا عده‌ای از کار بیکار شدند و مجددا به کارشان بازگشتند و برای تعطیلی موقت تمهیداتی در نظر گرفته شد؛ دولت از طریق منابع صندوق توسعه ملی بودجه‌ای را برای بیمه بیکاری تخصیص داده است و سازمان برنامه و بودجه از طریق لیستی که ما در اختیارشان می‌گذاریم، پرداخت حداقلی را انجام می‌دهد. محمد شریعتمداری با بیان اینکه برای اسفندماه در یک مرحله ۱۰۳ هزار نفر و مرحله دوم ۴۶ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کردند، افزود: برای فروردین نیز حدود ۲۳۰ هزار نفر تأیید شدند تا بیمه بیکاری دریافت کنند و واریز انجام شد، همچنین برای اردیبهشت‌ماه نیز به همین روال خواهد بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: برای این ۳ ماه، دولت بیمه بیکاری پرداخت کرد اما اگر باز هم بعد از این ۳ ماه، بیکاری ادامه داشته باشد، روال طبیعی رسیدگی در کمیته وزارت کار و تأمین اجتماعی طی می‌شود و به ۲۵۰ هزار نفری که پیش از این بیکار بودند و بیمه بیکاری دریافت می‌کردند، اضافه می‌شود.

***

تعلیق کارت بازرگانی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی

سازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیه‌ای به بنگاه‌های صادراتی شرایط تعلیق کارت بازرگانی را در صورت عدم ایفای تعهد ارزی اعلام کرد. بر این اساس، کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی از هفتم تیر و واحدهای تولیدی از ۳۱ تیر تعلیق می‌شود. در صورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تاییدیه بانک مرکزی، کارت بازرگانی واحدها رفع تعلیق می‌شود. این اطلاعیه به منزله ابلاغ به همه بنگاه‌های صادراتی محسوب می‌شود. کارگروه پایش رفتار تجاری بر اساس تبصره بند ۶ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درباره تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام می‌کند.

***

هزینه‌های حذف صفر از پول ملی در بلندمدت بازمی‌گردد

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح دلایل ضرورت حذف صفر از پول ملی گفت: حذف صفر از پول ملی در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی برای کشور دارد اما در بلندمدت با صرفه‌جویی‌های حاصل از اجرای آن، بازمی‌گردد.

پیمان قربانی اظهار داشت: سرانه اسکناس در ایران 106 برگ است، در حالی که این رقم در دنیا 25 تا 30 برگ است. کشورهایی که از این نسبت بالاتر هستند به عنوان مثال می‌توان از کانادا با 67 برگ و سوییس با 57 برگ نام برد. سرانه سکه در ایران 15 قطعه است اما در دنیا 26 قطعه و این در حالی است که در کشورهایی چون انگلیس 461 قطعه، روسیه 397 قطعه و ترکیه 81 قطعه است در واقع مخروط اسکناس و سکه برای ما برعکس شده است. وی افزود: هزینه تولید سکه 100 تومانی 310 تومان، 200 تومانی 310 تومان و 500 تومانی 800 تومان است و این باعث شده حتی آب کردن سکه به استفاده از آلیاژ آن برای عده‌ای صرفه اقتصادی داشته باشد. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌هایی که وضعیت کنونی به نظام‌های پرداخت تحمیل می‌کند، گفت: این وضعیت مثل این می‌ماند که ماشینی دارید که راه می‌رود اما روغن‌سوزی هم دارد، مصرف سوختش بالاست و مدام باید تعمیر شود. حالا اگر بخواهید این ماشین را تعمیر کنید، باید در گام اول هزینه بدهید اما وقتی ماشین درست شد دیگر هزینه‌های سربار آن برای شما کم می‌شود. 

وی اضافه کرد: انتقادی که به این طرح می‌شود این است که تورم‌زاست و تورم ناشی از گرد کردن ارقام خواهیم داشت اما طبق محاسبات ما در سبد خانوار کالاهای خاصی وجود ندارد که قیمت آنها گرد شود. یکی از راه‌های کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گرد شدن قیمت‌ها درج قیمت‌های دوگانه است. یعنی همزمان و برای چند ماه قیمت یک کالا هم به صورت ریالی و هم بر اساس واحد پولی جدید نوشته شود. قربانی اظهار داشت: یکی دیگر از نکاتی که مطرح می‌شود این است که در گام اول  باید تورم را مهار کرد و بعد صفر‌های پول را حذف کرد، این به خودی خود حرف اشتباهی نیست اما مسأله این است که مراحل آماده‌سازی و اجرای طرح 5-4 سال زمان می‌برد و بانک مرکزی با برنامه‌هایی که در دستور کار قرار داده است، مانند عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و اقداماتی از این دست تورم را کنترل خواهد کرد. این هدف‌گذاری برای کنترل تورم وجود دارد و قطعا قرار نیست همیشه سطح تورم مانند یکی دو سال اخیر باشد.

***

نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به 12 درصد افزایش یافت

هیأت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور و برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه روز گذشته خود ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد. بر این اساس، هیأت عامل بانک مرکزی بر اساس مواد 6 و 11 دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 2 واحد درصد افزایش در سطح 12 درصد تعیین کرد. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است و از روز شنبه 7 تیرماه 1399 اجرا می‌شود. گفتنی است، پیش از این هیأت عامل بانک مرکزی در روز شنبه مورخ 10 خردادماه 1399، برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی را تصویب کرده بود.