در ماه‌های اخیر بسیاری از بانک‌ها و سرمایه‌داران لبنانی بیش از 6 میلیارد دلار از سرمایه‌های عمومی این کشور را به خارج از لبنان انتقال داده‌اند. این مسأله موجب کمبود شدید ارزهای خارجی بویژه دلار و کاهش ارزش پول ملی لبنان شده و لبنان را با یک بحران ارزی شدید مواجه کرده است. همچنین قدرت خرید مردم بشدت کاهش پیدا کرده و تقریبا بخش زیادی از مردم این کشور را به سوی فقر و بیکاری سوق داده است. 

در شرایطی که همه کشورها با بحران مالی ناشی از شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، کرونا توانسته بیش از بسیاری از کشورها بر وضعیت رنجور لبنان اثر بگذارد و دولت که از قبل درگیر چالش‌های اقتصادی بزرگ بوده است، این توان را پیدا نکرده است که بتواند مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را نیز مدیریت کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد با تداوم بحران و مشکلات مالی و کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی به دلیل قرنطینه کرونایی در لبنان، اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی ۱۲ درصد کوچک‌تر شود. 

 از سوی دیگر در حالی که کرونا توانسته است بر اقتصاد جهانی اثر بگذارد و بزرگ‌ترین رکودهای اقتصادی قرن اخیر را در همه کشورها قابل پیش‌بینی کند، صندوق بین‌المللی پول معتقد است کشورهای ضعیف که توان کافی برای مقابله با کرونا را ندارند آسیب بیشتری در این بین متحمل خواهند شد و معتقد است عدم کاهش رنج‌های احتمالی آنها می‌تواند زمینه‌ساز بروز بی‌ثباتی‌های اساسی در زمینه سیاسی ـ اجتماعی شده و در یک سیکل فزاینده، بحران‌های سیاسی و اقتصادی مرتب همدیگر را تقویت کنند. لذا با این استدلال صندوق بین‌المللی پول در صدد برآمده است به منظور واکنش به تاثیرات اقتصادی کرونا، به کشورهای ضعیف درگیر با کرونا تسهیلاتی را اعطا کند که لبنان نیز از این دایره خارج نیست. در ماه‌های اخیر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به لبنان اعزام شده‌ و مذاکرات با مقامات لبنانی را شروع کرده‌اند. 

تجربه سال‌ها فعالیت صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بحران‌های اقتصادی همواره فرصتی را در اختیار صندوق قرار داده است تا این نهاد بتواند قدرت و نفوذ جهانی خود را افزایش دهد. تجربه کشورها در تعامل با صندوق بین‌المللی پول به این صورت است که صندوق همواره شروط سختی را برای اعطای وام به کشورها ارائه می‌کند و اعطای وام تنها با پذیرش و اجرای شروط صندوق امکان‌پذیر است و لبنان اکنون بیش از 3 ماه است درگیر مذاکرات با صندوق است.  این را نیز نباید فراموش کرد که مهم‌ترین سهامدار صندوق که حدود 17 درصد سهام صندوق را دارد و به نوعی دارای حق وتو در تصمیمات اجرایی صندوق است، آمریکاست و خواست و تمایل این کشور در تعیین شروط برای لبنان و اعطای وام به آن بسیار کلیدی است. 

کارشناسان و گروه‌های داخلی لبنان درباره رفتن به سمت صندوق بین‌المللی و پذیرش شروط آن اختلاف‌نظر‌های زیادی دارند. بسیاری از کارشناسان از آن ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند شروط صندوق شرایط سخت‌تری را برای لبنان رقم خواهد زد. برخی معتقدند طرح‌های صندوق مشخص است و به کرات در کشورهای مختلف اجرا و آثار مخرب آن آشکار شده است. آنها معتقدند صندوق قبل از آنکه به ریشه‌های بحران توجه و آنها را حل کند، به سمت راه‌حل‌هایی چون کاهش بودجه‌های دفاعی، همکاری با fatf، افزایش مالیات‌ها بر مردم، خصوصی‌سازی و کاهش حجم بخش دولتی، کاهش تعداد کارمندان دولتی و کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان و متوقف کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد رفت. این پیشنهادها که درباره آنها بسیار گمانه‌زنی شده است، عمدتا فشار بر قشر ضعیف و متوسط جامعه لبنان را بیشتر می‌کند و نمی‌تواند ساختار‌های ناکارآمد را که منجر به بروز این بحران شده است اصلاح کند. 

حزب‌الله به عنوان یکی از گروه‌های سیاسی اثرگذار در لبنان، مشورت با کارشناسان صندوق و دیگر کارشناسان بین‌المللی را برای حل بحران لبنان اشتباه نمی‌داند اما معتقد است هر گونه حمایت بین‌المللی برای خارج کردن لبنان از این بحران مالی و اقتصادی فلج‌کننده باید عاری از شرایطی باشد که به فقرا یا منافع ملی کشور آسیب برساند. حزب‌الله معتقد است شروط صندوق که فشار را بر قشر ضعیف جامعه لبنان بیشتر می‌کند، می‌تواند نا‌آرامی‌های اجتماعی لبنان را افزایش داده و به یک آشوب منجر شود. 

آنها معتقدند پیشنهادهای عملی برای حل بحران لبنان وجود دارد ولی برای عمل به آنها نیاز به تصمیمات جسورانه است که برخی نیازمند توافق ملی است. این راه‌حل نیاز دارد که تمام گروه‌های سیاسی به مسؤولیت خود عمل کنند و اختلافات و شکاف‌ها را کنار بگذارند. 

اما به نظر می‌رسد خط‌های رسانه‌ای در لبنان به دنبال آن است که به جای ایجاد وفاق میان مردم و گروه‌های مختلف سیاسی، به اختلافات میان احزاب دامن زند. برخی رسانه‌ها بدون بیان دلیل روشن می‌خواهند حزب‌الله را مسبب بحران مالی لبنان نشان دهند و مردم را مقابل آن قرار دهند، برخی اظهار می‌کنند حزب‌الله به خاطر منافع خود تمایلی به گرفتن وام از صندوق ندارد و نگران است شروط صندوق فشار‌های اقتصادی را بر لبنان بیشتر کند. 

از سوی دیگر گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره شروط سیاسی صندوق و آمریکا به عنوان مؤثرترین عضو صندوق بین‌المللی پول درباره لبنان وجود دارد که تلاش می‌کنند از وجهی دیگر بر حزب‌الله فشار وارد کنند که اختلافات سیاسی و اجتماعی در لبنان را دامن می‌زند.  به عنوان مثال سفیر جدید آمریکا در لبنان در دیدار با حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان به وی ابلاغ کرده شرط کمک واشنگتن برای غلبه بر بحران اقتصادی این کشور، فاصله گرفتن دولت او از حزب‌الله است. سفیر آمریکا به دیاب گفته است در صورتی که دولت لبنان ثابت کند کاملاً مستقل از حزب‌الله است و از دخالت‌های آشکار حزب‌الله در منطقه حمایت نکند، آمریکا آماده است به دولت لبنان کمک مالی کند.  یا اینکه در هفته‌های اخیر اظهارات بین‌المللی برای خلع سلاح حزب‌الله قوت گرفته است. برخی تحلیلگران بر این باورند این اظهارنظر‌ها در شرایط کنونی لبنان می‌تواند زمینه‌هایی برای شروط سیاسی صندوق بین‌المللی پول برای کمک به لبنان باشد. 

در نهایت به نظر می‌رسد اکنون لبنان در شرایط تاریخی خاصی قرار گرفته است، بحران مالی آن جنبه‌های سیاسی و امنیتی زیادی گرفته است. باید منتظر بمانیم، تصمیمات و رویدادهای پیش‌رو برای آینده لبنان بسیار تأثیرگذار خواهد بود.