«وطن‌امروز»گزارش می‌دهد؛ 6 برابر شدن نرخ ارز طی 7 سال گذشته نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت و امیدواری به مذاکره به‌جای تکیه بر توانایی‌های داخلی است
محمد نجارصادقی*: افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به مرز 20 هزار تومان پیش از آنکه ناشی از فشارها و تحریم‌های بین‌المللی باشد، ریشه در نارسایی‌ها و سیاست‌گذاری اشتباه داخلی دارد و برای حل این بحران چه با نگاه بنیادی و چه با نگاه کوتاه‌مدت، باید اصلاح را از داخل کشور شروع کرد. به گزارش «وطن امروز»، با شیوع کرونا اقتصاد کشورمان در اولین فصل سال 99 محکی جدی خورد؛ محکی که طی آن نارسایی‌هایی 7 سال مدیریت تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید بیش از پیش عیان شد و در نهایت کشور را در آستانه گزاره «معیشت یا سلامت» قرار داد. این مردودی اقتصادی یک پیام ویژه داشت: سقوط نظریه برون‌زایی اقتصاد؛ نظریه‌ای که حسن روحانی با توسل به آن سال 92 وارد پاستور شد. برون‌زایی اقتصاد یعنی سیاست خارجی کشور با اقتصاد گره بخورد و از سوی دیگر چون جهان یک کل به هم پیوسته و وابسته است، باید برای تولید ثروت، درهای کشور را به روی دارندگان ثروت جهانی گشود تا بتوان اقتصاد را بسامان کرد. در این سال‌ها ثابت شد اساسا مذاکره و باز گذاشتن درهای اقتصاد کشور نه‌تنها نمی‌تواند ایران را سعادتمند کند، بلکه می‌تواند در بحران معیشت- سلامت قرار دهد. جالب اینجاست که با چنین کارنامه مشهودی در بحبوحه مشکلات اقتصادی، بار دیگر موضوع مذاکره برای حل مشکلات مطرح می‌شود؛ مشکلاتی که ذاتا حاصل این نوع نگاه به اقتصاد است. افزایش 6 برابری نرخ دلار طی 7 سال گذشته و رسیدن آن به 20 هزار تومان، رسیدن میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 19 میلیون تومان، سکه 8 میلیون و 500 هزار تومانی، تورم اقلام خوراکی ۲۷ درصد و... تنها بخشی از کارنامه برون‌زایی اقتصاد است. راه‌حل برون‌رفت از این شرایط اصلاح رویه‌های داخلی است که با اعتماد به خارج از کشور، به دنبال توسعه اقتصادی بودند. در ادامه به بررسی عوامل اصلی افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به نرخ 20 هزار تومان می‌پردازیم که تمامی ریشه در سیاست‌ها و اقدامات داخلی دارد.
* صادرکنندگان ارز نیاوردند؛ مقصر کیست؟
اصلی‌ترین دلیلی که برای افزایش قیمت ارز طی ماه جاری توسط مسؤولان بانک مرکزی مطرح شده، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی بوده است. طبق آمار اعلامی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، طی سال‌های 97 و 98 از حجم 5/۷۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بیش از 20 هزار فقره صادرات، ۴۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و خبری از 5/27 میلیارد دلار دیگر نیست. بانک مرکزی به صورت دقیق اعلام نکرده است چه بخشی از این 5/27 میلیارد دلار مربوط به سال 97 است اما همین که یک صادرکننده پس از 2 سال هنوز ارز خود را وارد کشور نکرده یا برای واردات کالای دیگری از آن بهره نگرفته است، نشان از تعلل و سهل‌انگاری بانک مرکزی و وزارت صمت دارد. بیان این آمار به عنوان مستمسکی برای نشان دادن مقصر نبودن بانک مرکزی در افزایش قیمت ارز یک فرار رو به جلو است. جالب اینجاست که بانک مرکزی حالا از وزارت صمت خواسته است نسبت به ابطال کارت بازرگانی این صادرکنندگان اقدام کند. سؤال اینجاست: چرا این موضوع زودتر انجام نشده است تا کشور در شرایط کنونی قرار نگیرد؟ درباره کارت‌های بازرگانی یک نکته حائز اهمیت است؛ در سال‌های 97 و 98 بیش از 15 هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده که نشان می‌دهد پیگیری وزارت صمت برای ابطال کارت بازرگانی متخلفان هیچ سودی نخواهد داشت و آنها در پوشش و نامی جدید دوباره می‌توانند کارت بازرگانی بگیرند اما درباره ارزهای حاصل از صادرات سال 98 بانک مرکزی توضیح نمی‌دهد که صادرکنندگان طبق مصوبه هیأت‌دولت تا پایان ماه جاری برای بازگشت ارز خود زمان دارند، پس اساسا متخلف نامیدن آنها اشتباه است. حداقل اینکه بانک مرکزی به زمانی که خودش برای بازگشت ارز به صادرکنندگان داده است، باید پایبند باشد و اگر پیش‌بینی شرایط کنونی را نکرده است، مشکل در عدم برنامه‌ریزی توسط همین بانک است.
* تأمین ارز کانال‌های تحت نفوذ آمریکا
دومین عاملی که در کنار صادرکنندگان برای گرانی ارز توسط دولتی‌ها مطرح شده، بدعهدی کشورهایی مانند کره‌جنوبی و عراق است. ایالات‌متحده آمریکا ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال 97 از برجام خارج شد، پرواضح است که این خروج به معنای مسدود شدن تمام مسیرهای مالی تحت کنترل این کشور است، با این وجود باز هم دولتی‌ها به امید اینکه روزی می‌توانند این مشکل را از طریق مذاکره حل کنند، باز هم از کانال‌های تحت مدیریت آمریکا استفاده کردند. همین موضوع باعث شد ایران نتواند حتی از کشورهایی که ارتباط سیاسی مناسبی با آنها دارد پول صادرات خود را پس بگیرد. این استعداد برای ضربه‌پذیری از تحریم‌ها در حالی در دولت تدبیر و امید شکوفا شد که کارشناسان دولت را همواره به استفاده از روش‌هایی مانند تهاتر کالایی، پیمان‌های پولی دو‌جانبه و چند‌جانبه، استفاده از ارزهای محلی و استفاده از نظام انتقال پیام مالی مستقل دعوت می‌کردند. با در نظر گرفتن این مفهوم که فلسفه شکل‌گیری و حیات دولت روحانی مذاکره است، هیچ کدام از این روش‌ها تا پیش از سال جاری اجرایی نشد. ارسال نفتکش‌های حامل بنزین ایرانی به سمت ونزوئلا در ازای طلا نشان داد راهبرد نادیده گرفتن تحریم و تحریم‌کننده که طی 7 سال گذشته همواره در دولت تکفیر شده بود، می‌تواند راهگشای اقتصادی ایران باشد.
* بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران
شرایط اقتصادی در کشور طی این چند سال به قدری بد بوده است که هیچ سرمایه‌گذاری جرأت ورود به صنعت و تولید را ندارد. تنها بازاری که از ابتدای سال 98 شرایط سرمایه‌گذاری در آن ایجاد شد، بازار سرمایه بود که در آنجا هم سهامداران پس از رسیدن به سودی نسبی، برای حفظ سرمایه اقدام به خرید ارز می‌کنند. در یک تصویر کلان، امتداد روند بی‌ارزش شدن پول ملی مردم را به سمت خروج سرمایه از کشور هدایت می‌کند؛ بخشی از این خروج سرمایه با خرید ارز به صورت اسکناس محقق می‌شود و در بعضی موارد منجر به خرید کالاهای سرمایه‌ای در خارج از کشور می‌شود.
* ناتوان‌سازی پیکر بی‌جان اقتصاد ایران
یکی از عوامل اصلی ناتوان‌سازی ایران برای مدیریت قیمت ارز، سیاست رانتی و اشتباهی بود که در زمینه ارز 4200 تومانی اجرا شد. بر این اساس تا آذرماه سال 98 بیش از ۸/۴ میلیارد دلار با بی‌تدبیری منتهی به ورود کالا نشد. این حراج ارزی در حالی رخ داد که امروز کشورمان به دلار به دلار این ارزها نیاز دارد و در صورتی که این سیاست اشتباه در پیش گرفته نمی‌شد، می‌توانستیم براحتی بحران کنونی را پشت سر بگذاریم.
* روزنامه‌نگار اقتصادی
