دکتر علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در رابطه با انحصار کارگزاری‌های بورسی گفت: سال‌های زیادی از تبیین مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته و مبنای این مقررات، از بین بردن موانع کسب‌وکار بوده اما این امر رخ نداده و موانع کسب‌وکار، مستحکم‌تر شده است. وی افزود: البته سخنان امیدوارکننده‌ای از سوی آقای قالیباف‌اصل، ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تسهیل شرایط برای کسب و کارهای مالی شنیده شده است اما واقعیت این است که سازمان بورس ۱۴ سال از صدور مجوز کارگزاری جلوگیری کرده است. سعدوندی اضافه کرد: در حال حاضر، قیمت کارگزاری‌هایی که در رده پایین قرار داشته و مشتری نیز ندارند به محدوده ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

 یکی از دلایلی که مردم از خدمات کارگزاری‌ها ناراضی هستند، استفاده برخی افراد از مجوز کارگزاری در جهت منافع شخصی خود، به دلیل ارزش بالای آنها و عدم ارائه خدمات عمومی به مردم است. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: می‌توان گفت تنها ۲۰ کارگزاری در کشور وجود دارند که به عموم مردم خدمات ارائه می‌دهند و سایر کارگزاری‌ها تنها با دریافت مجوز، سودهای کلان به دست می‌آورند. وی اظهار داشت: این امر تنها درباره مجوز کارگزاری‌ها نیست. مقررات تنظیم شده، ورود به هر یک از زیرشاخه‌های خدمات مالی را مشکل کرده که هدف آن قرار گرفتن بازار در اختیار انحصارگران است تا فرد جدیدی وارد بازار نشود. سعدوندی گفت: در کشورهای دیگر اگر سازمان بورس، سازمان ناظر یا تنظیم‌گر آن برای حتی یک سال از اعطای مجوز خودداری کند، با تعقیب قضایی مواجه می‌شود. مشخص نیست چگونه مسؤولان متعددی طی ۱۴ سال در رأس سازمان بورس قرار گرفته‌ و به هر نحو متقاعد شده‌اند که از انحصارگران و رانت‌خواران حمایت کنند. سعدوندی اظهار داشت: بدون فشار افکار عمومی، اصلاحات اقتصادی در هیچ کجای دنیا شکل نمی‌گیرد و افرادی که صاحب رانت هستند، از این فرصت استفاده خواهند کرد. برای مثال شورای عالی بورس نماینده افراد صاحب قدرت در بازار سرمایه است. استاد اقتصاد و بانکداری افزود: افرادی که برای دریافت مجوز کارگزاری در گذشته اقدام می‌کردند، اشخاصی بودند که از قدرت سیاسی یا اقتصادی بالایی برخوردار بودند. موضوع این است که حتی این افراد دارای قدرت نیز در ۱۴ سال گذشته نتوانسته‌اند مجوزی را دریافت کنند. وی اظهار داشت: این امر تنها درباره کارگزاری‌ها نبوده است. تمام مجوزهایی که سازمان بورس باید اعطا کند، مجوزهایی که باید برای شرکت‌های بانک و بیمه داده شود و مجوز مؤسسات مالی و... با موانع ورود مواجه هستند.