حمید کمار: موضوع انحصار کارگزاری‌ها این روزها بیش از هر زمان دیگر مورد توجه سهامداران قرار گرفته است. اگر تا پیش از این دغدغه انحصار کارگزاری‌ها ریشه در گلایه سهامداران از کندی سامانه‌های این کارگزاری‌ها و نیاز به حضور کارگزاری‌هایی باکیفیت‌تر داشت، از چهارشنبه هفته گذشته به این سو این دغدغه جنبه مهم‌تری به خود گرفته است. از دسترس خارج شدن سامانه معاملاتی کارگزاری «آگاه» در چهارشنبه هفته گذشته اتفاقی بود که باعث شد عمق فاجعه انحصار در کارگزاری‌های بورس کاملا مشخص شود. قطع دسترسی مشتریان این کارگزاری از انجام معاملات مدنظر خود در حالی از صبح چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد که طبق وعده مسؤولان این کارگزاری قرار بود پیش از آغاز معاملات در روز ابتدایی هفته جاری این مشکل برطرف شود اما این مشکل شنبه هفته جاری نیز همچنان ادامه داشت. 

در حالی که به نظر می‌رسید مشکل سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه با یک روز تاخیر برطرف شده و از روز یکشنبه مشتریان این کارگزاری قادر به انجام معاملات مدنظر خود به شکل عادی باشند، سامانه مذکور همچنان خارج از دسترس بود. ۳ روز قطع دسترسی پیاپی مشتریان یکی از بزرگ‌ترین کارگزاری‌های بورس در حالی رخ داد که در این مدت مشتریان این کارگزاری فرصت‌های معاملاتی بسیاری را از دست دادند. 

 

* وزارت اقتصاد دستور بررسی «انحصار کارگزاری‌ها» را صادر کرد

بالا گرفتن اعتراض‌ها به بی‌مسؤولیتی کارگزاری‌ها نسبت به مشکلات مشتریان خود ظاهرا وزارت اقتصاد را به تکاپو برای ساماندهی این وضعیت انداخته است. در همین رابطه روز گذشته رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد از دستور وزیر اقتصاد به هیأت مقررات‌زدایی، رئیس سازمان بورس و شورای عالی بورس جهت بررسی موضوع انحصار در کارگزاری‌ها خبر داد. علی فیروزی درباره ورود هیأت مقررات‌زدایی به مسأله انحصار در مجوز کارگزاری‌های بورس اظهار داشت: یکی از الزامات پرداختن به بررسی مجوز کارگزاری‌ها مسأله شبهه انحصار است که در این زمینه قرار بود طی هفته جاری جلساتی در کمیته‌های تخصصی هیأت مقررات‌زدایی برگزار شود که به دلیل مبتلا شدن برخی افراد جلسه به ویروس کرونا، احتمالا این جلسه هفته آینده برگزار می‌شود. وی همچنین گفت: قطعا صدور مجوز یک کارگزاری نیازمند الزامات و شرایط خاص است اما نباید منجر به ایجاد انحصار شود. وی افزود: وضعیت در حوزه کارگزاری‌ها به شکلی است که در حال حاضر اگر شخصی شرایط و اهلیت تأسیس یک کارگزاری را داشته باشد نیز نمی‌تواند مجوز تأسیس کارگزاری دریافت کند.

 

* سؤال از وزیر اقتصاد درباره انحصار کارگزاری‌ها

بالا گرفتن اعتراض مردم نسبت به عملکرد غیرمسؤولانه کارگزاری‌ها سرانجام به گوش برخی نمایندگان مجلس رسید. محمد‌صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ‌و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره علت عدم رسیدگی به مجوز کارگزاری بورس در هیأت مقررات‌زدایی و رفع انحصار از این مجوز، از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال کرد. متن کامل این سوال بدین شرح است: 

حدود 14 سال است که هیچ مجوزی برای تاسیس کارگزاری بورس صادر نگردیده است، که انحصار در صدور این مجوز، سبب گردیده است نرخ بالای کارمزد کارگزاری‌ها و افزایش بی‌سابقه ارزش معاملات، درآمد میلیاردی را نصیب برخی از کارگزاری‌ها نماید. نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز تاسیس شرکت کارگزاری را در سامانه مجوزهای کسب‌و‌کار بارگذاری نموده است و هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مکلف بوده ظرف مدت یک ماه، نسبت به بررسی شرایط بارگذاری شده در سامانه مذکور اقدام کند، حال باتوجه به اینکه برخی معاملات بارگذاری شده در سامانه، مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد، ضروری است علت تاخیر هیأت مقررات‌زدایی در بررسی شرایط بارگذاری شده در سامانه کسب‌و‌کار را اعلام و سریعا با تشکیل جلسه، نسبت به حذف شرایط زاید در رفع انحصار از مجوز کارگزاری بورس اقدام نماید. 

 

* مصوبه سازمان بورس برای کاهش هزینه معاملات و ارتقای کیفیت خدمات

بر اساس نامه منتشر شده درباره صورتجلسه هیأت‌مدیره سازمان بورس در تاریخ اول تیرماه امسال، کارمزد معاملات بورس به میزان ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. در یکی از بندهای مصوبه هیأت‌مدیره سازمان بورس که از ابتدای مردادماه اجرایی می‌شود، آمده است: 

سقف نرخ کارمزد خرید و فروش شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (با احتساب سهم شرکت رایان بورس) و شرکت‌های کارگزاری از معاملات «سهام» و «حق تقدم سهام» به میزان 20 درصد با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله کاهش یافت. 

در بخش دیگر این مصوبه آمده است: 

معادل 30 درصد درآمد ناشی از کارمزد معاملات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (با احتساب سهم شرکت رایان بورس) و شرکت‌های کارگزاری از معاملات «سهام» و «حق تقدم سهام» به صورت روزانه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کسر و به حساب صندوق سرمایه‌‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه‌ واریز خواهد شد. 

به نظر می‌رسد این بند از مصوبه سازمان بورس، ناظر به اعتراض‌های اخیر سهامداران و برای ارتقای پیوسته کیفیت ارائه خدمات در بازار سرمایه تصویب شده است. 

 

* مصوبه سازمان بورس باعث رونق بیشتر بازار سرمایه می‌شود

در همین رابطه مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یکی از عوامل اثرگذار در رونق‌بخشی به معاملات، کاهش هزینه‌های معاملاتی است، زیرا هر چه هزینه‌های معاملاتی کاهش پیدا کند، افرادی که با دید کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، سریع‌تر می‌توانند اقدام به خرید و فروش کنند و این مسأله منجر به افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی در بازار خواهد شد. محسن خدابخش پیش‌بینی کرد با کاهش اخیر در نرخ کارمزدها و به تبع آن کاهش هزینه‌های معاملاتی، حجم معاملات در بازار سرمایه افزایش داشته باشد. وی در تشریح جزئیات مصوبه سازمان بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین گام، کارمزدهای خرد را ۲۵ درصد کاهش داد که در معاملات سهام بورس اوراق بهادار تهران حق نظارت سازمان بورس از خرید و فروش از 0008/0 به 0006/0 کاهش یافته است. خدابخش ادامه داد: در گام بعدی نیز کارمزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ۲۰درصد در معاملات سهام کاهش یافت به طوری که کارمزد شرکت بورس از خرید و فروش از 0008/0 به 00064/0 ارزش معامله کاهش یافت. به گفته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد کارگزاران نیز با کاهش اندک به 5 درصد از 0008/0 به 00076/0 خرید و فروش رسیده که مجموع این تغییرات منجر به کاهش 5/7 درصدی هزینه معاملات شده است. خدابخش سپس در پاسخ به این سوال که با کاهش نرخ کارمزدها، چه اتفاقی برای سود و درآمد کارگزاری‌ها و ارکان و همچنین سازمان بورس خواهد افتاد، اظهار کرد: با توجه به اینکه انتظار این است که با کاهش هزینه‌های معاملاتی حجم معاملات افزایش داشته باشد، به نظر می‌رسد در درآمد کارگزاران تغییری رخ ندهد ولی درآمد سازمان از محل حق نظارت بر معاملات کاهش داشته باشد، زیرا کاهش کارمزدهای سازمان بیش از کاهش سایر ارکان بوده است.