ساحل عباسی: حکم داوری دعوی گازی ترکمنستان علیه ایران که چندین سال است از آن صحبت می‌شود و ۲ کشور را به نوعی درگیر شکایت از هم بر سر موضوع صادرات و واردات و عدم پرداخت بهای گاز کرده، گویا به ضرر ایران صادر شده اما هنوز هیچ نهادی این حکم را به صورت رسمی ‌ابلاغ نکرده است. بر اساس اخبار غیررسمی، ‌ایران در این ماجرا محکوم شده و باید به کشور ترکمنستان خسارت و جریمه پرداخت کند، البته قطعا شرکت ملی گاز ایران به این موضوع اعتراض خواهد کرد. حال مسأله این است که دولت روحانی مترصد است این موضوع را گردن دولت قبلی بیندازد، در حالی که بر اساس شواهد و مدارک تا سال 92 ایران به ترکمنستان پرداخت‌های بموقع داشته و پول گاز این کشور به انحای مختلف پرداخت شده است به نحوی که میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲، ۶۰۰ - ۵۰۰ میلیون دلار بوده اما رقم اشاره شده در سال 95 به ۲ میلیارد دلار رسیده است و ایران نیز هیچ‌‌گاه چنین رقمی ‌را قبول نکرده است، لذا ماجرا باید به صورت حقوقی مورد بررسی‌های کامل قرار بگیرد. در گفت‌وگوی «وطن امروز» با محمدعلی صادقی، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، او در این باره اطلاعاتی داده است. 

* * *

*  ماجرای شکایت ترکمنستان از شرکت ملی گاز ایران خبرساز شده است؛ اصل ماجرا چیست؟

 در هر کاری مدیریت درست و غیرسیاسی، بهترین شیوه است، در واقع باید بدون هیاهو کار را پیش برد. ما باید به این موضوع برسیم که با بسته شدن قراردادی بین ۲ یا چند طرف، طرفین متعهد به انجام وظیفه منعقد شده در قرارداد می‌شوند. در قراردادها طرف فروشنده متعهد می‌شود مازاد تولید یا به نوعی سرمایه‌گذاری خود را به طرف خریدار منتقل کند. شرایط سال 86 و سرمای زمستان آن سال که سخت‌تر از سال‌های گذشته بود موجب شد آن زمان دولت آقای احمدی‌نژاد روی قرارداد دریافت گاز از کشور ترکمنستان اقدام کند. بعد از این قرارداد دولت وقت و دولت بعدی قطعا باید شرایط را از نظر حقوقی بخوبی مورد بررسی قرار می‌دادند تا ایران دچار ضرر و زیان نشود. آن زمان ترکمنستان متاسفانه با قطع صادرات گاز به ایران به این ماجرا دامن زد و این دعوا را بین ۲ کشور کلید زد. مسلم است چون ترکمنستان در آن موقعیت با فروش چنین حجمی ‌متضرر می‌شد، لذا بحث عدم فروش را دنبال کرد. طبق قرارداد هر طرفی که کوتاهی کند مشمول جریمه می‌شود؛ همان گونه که ما در حال پرداخت جریمه به ترکیه هستیم. برای اینکه متحمل چنین ضرر و زیانی نشویم مدیران باید دست به اتخاذ سیاست‌هایی بزنند که زیان به کشور و منافع ملی وارد نکند، در حالی که بر اثر عدم مدیریت درست متاسفانه چنین زیانی به صورت مستقیم به ما وارد شد. 

 

* یعنی معتقدید این ماجرا باز هم درگیر سیاسی‌کاری‌های دولت شده است؟ در ضمن برای اینکه ایران مجبور به پرداخت زیان بیشتری نباشد آیا می‌توان از راه‌های حقوقی بهره برد؟

در رابطه با کرسنت هم شاهد چنین موضوعی بودیم. وقتی مسائل با اغراض سیاسی دنبال شود، منافع ملی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به هر صورت این موضوع برای ایران قابل جبران است؛ مدیران شرکت نفت و گاز با مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و حقوقی می‌توانند این موضوع را جبران و در آن تغییراتی ایجاد کنند، مثلا می‌توانیم از ترکمنستان گاز خریداری کنیم و به کشورهایی مثل پاکستان، عراق، ارمنستان یا ترکیه با رقم دیگری یا رقم کمتری که با این کشورها قرارداد داریم، انتقال بدهیم تا مثلا ترکیه را راغب کنیم از این محل استفاده کند. مدیریت‌های ضعیف و ناتوان و عدم شناخت از قرارداد بین‌المللی باعث می‌شود چنین خسرانی به منافع ملی وارد شود. مدیریت صحیح و آگاهی به قراردادهای بین‌المللی و شناخت چند و چون آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت موضوع مهمی ‌است که می‌تواند مانع تحمیل هر گونه ضرر و زیانی به منافع کشور شود. در نتیجه بی‌توجهی به این موارد است که کشور ترکیه توانست با شانتاژهای خبری که علیه جمهوری اسلامی‌ ایران ایجاد کرد این موضوع را برجسته کند که ایران 2 میلیارد دلار به ما ضرر وارد کرده است. وقتی به ترکیه گاز ندادیم، مشخص است که ترکیه پولش را‌ طلب می‌کند و حالا باید جریمه بدهیم و با صادرات بیشتر گاز به نوعی جبران مافات کنیم! یا اینکه ترکمنستان گازی به ما داده باشد و ما پولش را نداده باشیم، اینگونه نیست. ما باید این سیاست غلط را با رویکرد دیگری با این کشور جبران کنیم؛ به شرطی که به منافع ضرر و زیان وارد نشود. ایران در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت پول گاز محکوم شده و مجبور است جریمه بدهد، حالا که دادگاه ایران را مقصر اعلام کرده، مسؤولان باید به دنبال پیدا کردن یک راهکار حقوقی باشند تا ضرر و زیان آن را به حداقل برسانند. مثلا ایران می‌تواند به ترکمنستان اعلام کند اگر بر فرض بهای گاز 30 سنت باشد، 35 سنت می‌خرم اما 5 سنت را در طول یک مدت مثلا دو ساله جبران می‌کنم. 

 

* با توجه به اینکه مسأله صادرات و واردات گاز متفاوت از موضوع نفت است، ما تا چه میزان در این موضوع مقصر هستیم؟

ترکمنستان همان زمان یعنی سال 86 وظیفه داشت به ایران گاز بدهد؛ این مورد می‌تواند مبنای حقوقی شکایت ما باشد، اگر این کشور بنا به قرارداد قصوری کرده باشد. از سوی دیگر هم ما تقاضا را مدیریت نکردیم، چرا که گاز برعکس نفت خام که به صورت تانکر یا نفتکش وارد می‌شود، بیشتر به صورت شبکه انجام می‌شود، مثلا روسیه تمام اروپا را به خودش وصل کرده است، یعنی خط لوله دارد، بنابراین همه کشورهای اروپایی به خط لوله روسیه لینک هستند. حتی کشورهای ترکمنستان و قزاقستان به نوعی به هم مرتبط هستند، بنابراین شرایط بازار و مصرف گاز متفاوت است. اینها باید اول در نظر گرفته شود، بعد تصمیم‌گیری شود که آیا ما واردکننده و خواهان گاز از ترکمنستان هستیم یا نه، وقتی بدون برنامه و توجه به همه نکات تصمیم‌گیری می‌شود، مواردی از این دست هم محتمل است. 

 

* مسؤولان شرکت ملی گاز ادعا می‌کنند سال 86 شرکت ملی گاز ترکمنستان سقف قیمت را با توجه به نیاز ایران به یکباره 9برابر افزایش داد؛ از نظر قرارداد رسمی ‌بین‌المللی این موضوع پذیرفتنی است و موضع ایران در این باره چه باید باشد؟

ببینید! قراردادها شرایط زمانی و قیمت مشخص دارد. اگر ایران مدعی است ترکمنستان به یکباره قیمت خود را 9 برابر افزایش داده، با همان متن قرارداد می‌تواند از این کشور شکایت کند. بنده معتقدم هیچ‌گاه قیمت گاز 9 برابر نشده است، این موضوع به هیچ‌وجه در عرف بین‌المللی پذیرفتنی نیست. مگر کسی می‌تواند قراردادی را منعقد کند و به یکباره 9 برابر قیمت قرارداد نوشته شده و توافق شده را افزایش دهد؟! مگر می‌توان بر اساس نیاز ایران و سرمای هوا قیمت گاز را برای ایران 9 برابر بیشتر کرد. اساس ما باید مراجعه به قرارداد باشد؛ در قرارداد آمده ایران به تعهد خود عمل نکرد، قیمت ثابت باید بر اساس فرمول تعهد شده پرداخت شود. ببینید! مسأله این است که ما نمی‌خواهیم بپذیریم قراردادها و تعهدات بین‌المللی دو طرفه است و سود و زیان را باید دو طرفه پرداخت. ما در امور اقتصادی از این دست هم سیاسی‌کاری می‌کنیم اما با این سیاسی‌کاری‌ها راه به جایی نمی‌بریم، اگر مسائل را فقط از صرف سیاسی و قراردادهای بین‌المللی دنبال کنیم و موضوعات را به لحاظ حقوقی بدرستی فهم کرده، کارشناسی کنیم و با مطالعه وارد آن شویم، قطعا ضرر نمی‌کنیم، لذا باید کار اقتصادی را از کار سیاسی جدا کرد و در همه شرایط منافع ملی را مدنظر قرار داد.