حمید کمار: طبق محاسبات اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به 29/3/99 به 6/26514 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 3/7 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد 1399 به 7/3834 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل 8/8 درصد رشد را نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی، مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (3/5 درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 2 واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش با اشاره به آثار پولی ناگزیر طرح‌های حمایتی دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا، از تلاش خود برای بازگرداندن شاخص‌های پولی به چارچوب برنامه‌ریزی شده جهت دستیابی به هدف تورمی خود خبر داد.

 

* ترازنامه دولت؛ بزرگ‌ترین منشأ خطر برای طرح همتی

طرح‌های حمایتی دولت نظیر «وام یک میلیون تومانی برای خانوار» و «تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی» شوک پولی غیرقابل پیش‌بینی‌ای بود که باعث رشد قابل توجه نقدینگی در سه‌ماهه اول سال جاری شد. با در نظر گرفتن تداوم کرونا تا پایان سال و احتمال بالای بازگشت تعطیلی‌های اجباری در برخی مناطق و در نتیجه تداوم طرح‌های حمایتی نقدی، رشد نقدینگی با سرعتی فراتر از سال گذشته چندان دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی برنامه بانک مرکزی برای مدیریت خلق نقدینگی با ابزار اوراق بدهی دولت در عملیات بازار باز با چالشی جدید مواجه شده است، چرا که تزریق پایه پولی بدون تبادل اوراق دقیقا خلاف مدلی است که در عملیات بازار باز مدنظر است. از همین رو تداوم حمایت پولی از اقتصاد کرونازده کشور، نخستین چالش بانک مرکزی در سال جاری برای اجرای موفق بازار باز است.

با این حال اما چالش اصلی و مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی برای به سرانجام رساندن عملیات بازار باز، طرح‌های پولی دولت برای حمایت از مردم و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا نیست. نگاهی به دخل و خرج دولت در سال جاری و همچنین رصد مواضع رئیس کل بانک مرکزی، دغدغه اصلی بانک مرکزی برای موفقیت عملیات بازار باز را مشخص می‌کند. کسری بودجه سال جاری دولت که بین 100 تا 200 هزار میلیارد تومان تخمین ‌زده شده است، مهم‌ترین چالش بانک مرکزی برای اجرای موفق عملیات بازار باز به شمار می‌رود. در واقع دغدغه اصلی همتی، خطر استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است. مرور مواضع رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سلطه مالی، اصلی‌ترین دغدغه مقامات بانک مرکزی در اجرای موفق عملیات بازار باز است. یکی از شاخص‌ترین موضع‌گیری‌های بانک مرکزی در این رابطه، سخنان رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود. 13 خردادماه بود که رئیس کل بانک مرکزی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تبیین شرایط فعلی اقتصاد کشور، مهم‌ترین دغدغه خود در مدیریت نقدینگی را ابراز کرد و گفت: اگر دولت به این نتیجه برسد که در جیب بانک مرکزی دست نکند و اگر بتوانیم ناترازی بانک‌ها را اصلاح کنیم، می‌توانیم بر نقدینگی و تورم فائق آییم، بنابراین برنامه بانک مرکزی نیز همین است. 

 

* نقدینگی؛ مهم‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی

یک روز پس از انتشار گزارش جدید بانک مرکزی از رشد نقدینگی، مشاور سابق رئیس‌جمهور در امور اقتصادی هم از نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی نام برد. مسعود نیلی در یادداشتی نوشت: عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که 2 اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است. 

نیلی در این یادداشت همچنین نوشت: زمان لازم برای دوبرابر شدن نقدینگی از ۵/۳ سال به کمتر از ۵/۲ سال کاهش پیدا کرده و چه‌بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است. عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاست‌گذار در شرایط موجود می‌تواند خطرناک باشد.

مشاور سابق رئیس‌جمهور تاکید کرد: بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کند، اولا لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان «آب ریخته» دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم. وی در جمع‌بندی تصریح کرد: توجه به این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن در سال ۱۳۹۹ نه تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است.

 

* دولت تدبیر رکورددار رشد نقدینگی می‌شود؟

بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی طی 7 سال اخیر هر چند در کلیت تفاوت چندانی با دوره‌های گذشته ندارد اما به دلایلی، نگران‌کننده‌تر از بسیاری دوره‌های دیگر است. نخستین عامل خطرناک‌تر شدن وضعیت نقدینگی فعلی، تاکید بر اجرای سیاست پولی غلطی است که در 5 سال ابتدایی دولت با عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» انجام شد. دولت در این سیاست با تصور امکان کنترل مستقیم «حجم پایه پولی» و در نتیجه کنترل نقدینگی و تورم، مانع بروز هر عامل فزاینده پایه پولی شد. از جمله این موارد، تلاش برای ممانعت دولت از استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بود. با وجود موفقیت نسبی سیاست‌گذار در کنترل بسیاری از عوامل رشد پایه پولی، یک عامل اما سیاست یاد شده را به شکست کشاند. تصور غلط سیاست‌گذاران دولت از جمله مسعود نیلی، مشاور سابق رئیس‌جمهور از رابطه میان پایه پولی و نقدینگی، علاوه بر بازگرداندن نقدینگی به مسیر رشد فزاینده، باعث تغییر ترکیب پایه پولی و افزایش جهشی سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی شد. ممانعت از عرضه فعال و مدیریت شده پایه پولی در 5 سال اول دولت باعث ایجاد عطش شدید ذخایر در میان بانک‌های کشور شد. بانک‌ها هم برای جبران کسری ذخایر در بازار بین بانکی، اقدام به جذب سپرده از طریق بالا بردن نرخ سود کردند. 

تداوم رقابت منفی بانک‌ها برای حفظ و افزایش سپرده‌های بانکی باعث تشدید کسری ذخایر و در نتیجه رشد فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. در نتیجه این شرایط، پایه پولی برخلاف میل بانک مرکزی رشد کرد. این رشد اما یک تفاوت اساسی با رشد پایه پولی در دولت قبل داشت. در دولت‌های نهم و دهم رشد پایه پولی ما‌به‌ازایی حقیقی در اقتصاد کشور داشت. اجرای پروژه مسکن مهر از طریق تزریق پایه پولی علاوه بر تامین مسکن 4 میلیون خانوار باعث عرضه فعالانه ذخایر در بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار شد. از همین رو بانک‌های کشور نیازی به درگیر شدن در مسابقه نرخ سود برای تامین ذخایر نداشتند. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر تصور سیاست‌گذاران مبنی بر «ناتوانی بانک‌ها از خلق نقدینگی پیش از عرضه پایه پولی» باعث برنامه‌ریزی تک‌بعدی دولت برای مدیریت نقدینگی از طریق «کنترل حجم پایه پولی» شد. نتیجه این اقدام بحران شکاف ترازنامه در شبکه بانکی و شکل‌گیری مسابقه نرخ سود شد.

شکست این سیاست و تغییر در راس مدیریت بانک مرکزی باعث جایگزین شدن سیاست‌های جدید در مدیریت پولی شد. همتی تلاش می‌کند با اجرای عملیات بازار باز، شیوه مدرن مدیریت پولی را در کشور اجرایی کند؛ موضوعی که علاوه بر مسائل فنی پیش رو، کسری بودجه دولت در سال جاری آن را بشدت تهدید می‌کند.