printlogo


کد خبر: 221390تاریخ: 1399/4/15 00:00
وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی خواستار راه‌اندازی مکانیسم ماشه شد!
دلسرد از اروپا

گروه سیاسی: مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به نامه وزیر امور خارجه ایران درباره راه‌اندازی مکانیسم ماشه واکنش نشان داد. 
به گزارش «وطن امروز»، «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه در تارنمای رسمی این اتحادیه منتشر شد، مطرح کرد: امروز نامه‌ای از وزیر خارجه ایران دریافت کردم که نگرانی‌های ایران درباره مسائل مربوط به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک توسط فرانسه، آلمان و انگلیس را از طریق مکانیسم حل اختلاف به کمیسیون مشترک آنگونه که در بند 36 توافق آمده، ارجاع داده است. 
بورل افزود: همان‌گونه که پیش‌تر گفته‌ام، مکانیسم حل اختلاف نیازمند تلاش شدید همه [طرف‌ها] با حسن نیت است، به ‌عنوان هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک، از همه مشارکت‌کنندگان برجام انتظار دارم به این روند با این روحیه و در چارچوب برجام نزدیک شوند. وی در این بیانیه همچنین تصریح کرد: کمیسیون مشترک که مسؤول نظارت بر اجرای توافق تحت مفاد برجام است، از سال 2016 تاکنون برای بحث پیرامون اجرای برجام و رسیدگی به مسائل مرتبط که توسط هر یک از مشارکت‌کنندگان به استحضار هماهنگ‌کننده رسیده، تشکیل شده است. بورل ادامه داد: همچنان‌که به پنجمین سالگرد برجام نزدیک می‌شویم، مایلم از این فرصت استفاده و اهمیت این توافق را یادآوری کنم. برجام دستاوردی تاریخی برای منع اشاعه هسته‌ای در جهان است که بر امنیت منطقه‌ای و جهانی تأثیرگذار است. من همچنان مصمم هستم که به همکاری با مشارکت‌کنندگان برجام و جامعه جهانی برای حفظ آن ادامه دهم.
عصر جمعه بود که خبری در برخی رسانه‌ها مبنی بر ارسال نامه وزیر امور خارجه به مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی برای راه‌اندازی مکانیسم ماشه از سوی ایران منتشر شد. پس از انتشار این خبر، سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح این نامه گفت: متعاقب اقدام غیرمسؤولانه و غیرقانونی 3 دولت اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) در ارائه پیش‌نویس قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تداوم عدم پایبندی نسبت به تعهدات بین‌المللی ناشی از برجام و مصوبات کمیسیون مشترک، وزیر امور خارجه طی نامه‌ای به آقای بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و هماهنگ‌کننده برجام، یک بار دیگر موارد عدم پایبندی کشورهای اروپایی را طبق بند ۳۶ برجام به «کمیسیون مشترک»، جهت حل‌و‌فصل این اختلاف ارجاع داد. اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام چندی پیش تروئیکای اروپا در به تصویب رسیدن قطعنامه ضدایرانی شورای حکام و همچنین همسویی طرف اروپایی برجام با ایالات‌متحده در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود. آمریکایی‌ها طی ماه‌های اخیر تلاش داشتند با سوءاستفاده حقوقی از قطعنامه 2231 «تمدید نامحدود» تحریم‌های تسلیحاتی ایران را در شورای امنیت به تصویب برسانند. اگرچه اروپایی‌ها با این سناریوی آمریکا همراهی نکردند اما طی بیانیه‌ای بعد از اجلاس مجازی شورای حکام، خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران تا سال 2023 شدند، در حالی که بر اساس توافقنامه برجام، این تحریم‌ها باید اکتبر سال جاری (مهر‌ماه 99) لغو شود. 
موسوی در ادامه به جزئیات بیشتری از نامه محمدجواد ظریف پرداخت و گفت: در نامه وزیر امور خارجه تاکید شده است که هرگونه مداخله در همکاری‌های پادمانی جاری بین ایران و آژانس مغایر مفاد برجام بوده و می‌تواند بر مبانی همکاری‌های پادمانی موجود تأثیرات منفی داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه یک بار دیگر ضمن اعلام آمادگی برای حفظ و اجرای کامل مفاد برجام بر ضرورت انتفاع کامل ایران از آثار اقتصادی رفع تحریم‌ها تاکید کرد و افزود: ایران در قبال هرگونه زیاده‌خواهی و رفتارهای غیرمسؤولانه اقدامات لازم و متناسب را اتخاذ خواهد کرد و از 3کشور اروپایی قویا می‌خواهد به جای حرکت در مسیر سیاست فشار حداکثری ایالات‌متحده، با پایبندی نسبت به تعهدات خویش، زمینه حفظ و اجرای کامل برجام را فراهم آورند. 
پیش از این نیز در 2 مرحله دیگر موارد عدم پایبندی ایالات‌متحده و 3 کشور اروپایی طبق بند ۳۶ برجام توسط جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود که با توجه به عدم حل‌و‌فصل اختلافات مزبور، منجر به کاهش تعهدات ایران در 5 گام شد.
 
* نامه ظریف چه فایده‌ای دارد؟
اگرچه اقدام ظریف در تقاضای فعال شدن مکانیسم ماشه در پی نقض تعهدات برجام از سوی کشورهای اروپایی، اقدامی طبیعی از سوی ایران به نظر می‌رسد اما برخی کارشناسان معتقدند ساز‌و‌‌کار مکانیسم ماشه از شفافیت و خروجی تأثیرگذار برخوردار نیست. 
تجربه پیشین ایران در ارجاع «عدم پایبندی ایالات‌متحده و 3 کشور اروپایی به تعهدات برجامی» به کمیسیون مشترک نشان داد این اقدام تأثیری در رفتار بازیگر مقابل ندارد و این خود ایران است که باید از طریق کاهش تعهدات دست به مجازات رفتار طرف متشاکی بزند. در همین راستا میخائیل اولیانف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ایران از کمیسیون مشترک برجام خواسته از طریق ساز‌و‌کار حل اختلاف به نگرانی‌های تهران درباره اجرای توافق توسط فرانسه، آلمان و انگلیس بپردازد. این سومین‌بار است که مشارکت‌کنندگان برجام تلاش می‌کنند از مکانیسم حل اختلاف استفاده ‌کنند. این مکانیسم فاقد روند روشن و مورد توافق است. جارت بلانک، هماهنگ‌کننده برجام در وزارت خارجه آمریکا در دوره باراک اوباما نیز در واکنش به این خبر گفته است: هر بار این سازوکار حل اختلاف به راه افتاده، اصلا به این خاطر بوده که روند روشنی ندارد و بر سر آن توافق نیست، تا به این ترتیب به عنوان یک علامت به طرف مقابل استفاده شود؛ بی‌آنکه به تغییرات ماندگار در وضعیت توافق منجر شود. 
با این حال، اقدام ایران در ارسال نامه به مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از این جهت حائز اهمیت است که بستر لازم را برای اجرای اقدامات فرابرجامی آماده می‌کند. در بند 36 برجام درباره سازوکار برجام آمده است: 
36- چنانچه ایران معتقد باشد هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل‌و‌فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۱+۵ می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز فرصت خواهند داشت موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک– همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران– خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از 3 عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی باید نظریه غیرالزام‌آوری را درباره موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه متعاقب این فرآیند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می‌آید. 
همانگونه که در عبارت پایانی بند 36 برجام آمده است اگر طرف شاکی (در این مورد ایران) پس از برگزاری جلسات کمیسیون مشترک، موضوع به نحو مورد رضایتش فیصله نیافته باشد و چنانچه معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» است، آنگاه می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کند. بنابراین اینگونه ایران می‌تواند پیش از مطرح شدن موضوع مورد اختلاف در شورای امنیت، بر مبنای برجام تعهداتش را به صورت جزئی و کلی متوقف نماید. 

Page Generated in 0/0037 sec