حسن ثابتی*: شهرفروشی اصطلاحی است که در چند سال اخیر در فضای عمومی جامعه به گوش میرسد و اشاره به صدور مجوز ساختوساز بیرویه و سهلانگاری در نظارت بر تخلفات ساختوساز از سوی برخی شهرداریها دارد. شاید این اصطلاح جدید باشد اما این درد تازه نیست. مدتهاست که بحث حریم شهری، از بین رفتن باغات و دشتهای وسیع تهران، فروش آسمان و زیر زمین شهر، کمیسیون ماده 100، تبدیل تهران به شهر پاساژها و مالها و تبعات آنها در جریان است. این معضل مزمن را برخی ناشی از مدیران تنبل، پیر، منفعتطلب و متخلف میدانند و برخی ناشی از ضعف ساختاری و خلأ قانونی مانند قانون ماده 100. اما به نظر من اینگونه نیست. این طرز نگاه، تقلیل مسأله بنیادین به امور سطحی است. شهرفروشی نه محدود به تهران است و نه محدود به بازه زمانی خاصی که این علل را درباره ریشه آن بتوان پذیرفت. تجربه نشان میدهد این مشکلات نه فردی است و نه محدود به یک جناح سیاسی خاص. اینجاست که انتخاب عنوان «دانشگاه و شهر» برای این سلسله یادداشتها معنای خود را مییابد و باید از منظر دانشگاه به شهر نگریست.
مشخص نیست که اولینبار واژه شهر چه زمانی در ایران برای این معنا به کار رفت اما شهر در ایران همیشه متشکل از کنار هم قرارگیری آبادیها و قبایل بر محور معابد و مساجد بود. حاکم، امیر یا والی شهر به عنوان نماینده حکومت مسلط، امنیت و نظم را در شهر برقرار و در قبال آن خراج یا مالیات جمعآوری میکرد. قرنها این الگوی اداره شهرها بوده است. در دوران قاجار و پهلوی اول سعی بر انسجام و ارائه برخی خدمات محدود به اهالی شهر به تقلید از سایر شهرها شد ولی این خدمات از قبیل بهبود راهها و تأسیس شهربانی و بلدیه عمدتا از منابع عمومی کشور یا مبتنی بر قرض بینالمللی و کمک و دخالت خارجی (مانند ساخت مسیر کالسکهرو برای ورود سفیر کبیر روسیه که حاضر نبود با قاطر به تهران بیاید) صورت پذیرفت. اما این رویه پس از افزایش مهاجرت به شهر ناشی از اصلاحات ارضی و کاهش درآمدهای کشاورزی، افزایش درآمدهای نفتی و توسعه ادارات، مدارس، دانشگاهها و مشاغل شهری، دیگر ممکن نبود. از اواسط دهه 30 بویژه اوایل دهه 40 خورشیدی دولت وقت به شکل گسترده به اداره امور خدماتی شهر ورود کرد و منابعی را از درآمدهای نفتی به آن اختصاص داد. در این دوره شهر و شهرداری جدید رسما متولد شد. این شهرداری یک اداره در ادامه سایر ادارات کاملا دولتی بود و تمام منابع هزینههای آن از درآمدهای وافر نفتی آن دوران تأمین میشد. خیابان و برج آزادی فعلی را شاید بتوان نمادی از این دوران مدیریت شهری دانست. این رویه تا بعد از انقلاب اسلامی نیز ادامه داشت و تا پس از جنگ تحمیلی رویه مسلط بود. اما انباشت مشکلات بیش از 3 دهه تمرکزگرایی دولتی در پایتخت و افزایش جمعیت تهران پس از جنگ تحمیلی و در نتیجه افزایش شدید هزینههای اداره شهر زمزمه تغییر الگوی اداره شهر را بلند کرد. از اوایل دهه 70 شمسی دولت کمکم عقب نشست و راههای جایگزین درآمدی روی شهرداری باز شد. طرح معروف به «پروژه نواب» محصول همین نگاه بود. از اواخر دهه 70 رسما الگوی اداره شهر متحول و شهرداری به یک نهاد غیردولتی بدل شد. در ساختار جدید، شهردار تهران را شورای شهر منتخب مردم تعیین میکرد و نه دولت. شاید اگر بخواهیم برای این دوره نمادی انتخاب کنیم برج میلاد تهران نماد آن باشد. هزینه اداره شهر بر عهده مردم بود اما مردم توان اقتصادی لازم برای تأمین هزینههای اداره شهر را نداشتند، این در حالی است که انتظار توسعه و پیشرفت روزافزون از اعضای شورای شهر و شهردار امری طبیعی بود. دولت هم که به یک نهاد غیردولتی تعهد کمتری داشت. این شکاف یعنی توقع روزافزون با جیب خالی، علت اصلی ظهور شهرفروشی شد و تأمین هزینههای اداره شهر بر دوش بساز و بفروشها قرار گرفت. هم مردم رضایت داشتند که عوارض و مالیات جدید و سنگین پرداخت نمیکنند و هم دولت که جلوی هزینههای سنگین را گرفته بود. این اجماع نسبی سبب تولد شهرفروشی شد. اما این رضایتخاطر خیلی زود از دست رفت. شهرسازی ناهمگون، از بین رفتن باغات و ضربه به محیطزیست، انواع آلودگیها، ترافیک و تراکم جمعیت، دلالبازی مسکن و گران شدن زندگی در شهر و حاشیهنشینی و افزایش بیعدالتی و آسیبهای اجتماعی فقط برخی نتایج این وضعیت بود. البته علل گوناگونی زمینهساز این پدیدهها در تهران هستند اما حتما یکی از علل مؤثر همین عامل است.
برخی دانشگاهیان معتقدند شهرداری با پیروی از الگوی تجاری و درآمدهای پایدار (مثل افزایش هزینههای عوارض و مالیاتهای شهری)، باید مردم را در اداره شهر دخیل کند و در اصل مردم هزینه زندگی در تهران را بپردازند و برخی دیگر از اهالی علم معتقدند دولت باید به مسؤولیت خود عمل کند و تعهدات و بدهیهای خود به تهران را بپردازد و در اصل شهرداری بخشی از دولت باشد، نه غیردولتی. این 2 راه یعنی الگوی اداره دولتی یا شرکتی شهر در دنیا نیز سابقه دارد. اما در تهران هر دو در دورانی قریب به 3 دهه تجربه شد. آنچه مسلم است اینکه ما به این دو الگوی منسجم و آگاهانه پایبند نبودیم، بلکه سردرگم گاهی رو به دخالت دولتی آوردیم و گاهی طرفدار اداره شرکتی و تجاری شهر شدیم. به نظر میرسد یا باید به انتخاب سختی دست بزنیم و قاطعانه یکی از این 2 راه را انتخاب کنیم و به لوازم آن هر چه باشد (چه تحمیل هزینههای جدید به مردم و چه تحمل بروکراسی دولتی) پایبند باشیم یا راه سومی باز کنیم؛ شاید با نگاه به نقش «وقف» در دوران اوج « باغشهر»های اصفهان و شیراز و مشهد و کرمان در دوران صفوی و آن روزگاری که نه دولت خدمات شهری میداد و نه مردم هزینههای گزاف متحمل میشدند. وقتی پایتخت حسرت همه جهانگردهای اروپایی را برمیانگیخت.
* روزنامهنگار