گروه اقتصادی: با وجود پذیرفتن 2 پدیده شوم «کرونا» و «تحریم» در پدید آمدن مشکلات اقتصادی اما نمی‌توان از نقش دولت تدبیر و امید در شکل‌گیری این شرایط گذشت. به گزارش «وطن امروز»، دولت پس از 7 سال با مخدوش دیدن کلان تصویر خود در مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی دست به دامن تحریم‌ها برای توجیه شرایط اقتصادی کشور شده است. حسن روحانی سال 92 در شرایطی توانست راهی پاستور شود که تاکیدی ویژه‌ای به برون‌زایی اقتصاد داشت. اساسا قرار بود با دیپلماسی راه توسعه اقتصادی هموار شود؛ اتفاقی که هیچ وقت رخ نداد و بدتر اینکه هیچ وقت هم دولتی‌ها نخواستند بپذیرند این اتفاق رخ نداده است یا به کلی اگر این مهم رخ دهد، نمی‌تواند باعث توسعه اقتصادی شود. البته برون‌زایی می‌تواند مهم باشد اما نمی‌تواند تمام نیازهای توسعه باشد.  

 

* تحریم یا تدبیر؛ کدام خطرناک‌تر است؟

مسلما دولت را نمی‌توان مقصر تحریم‌های ظالمانه کشور جنایتکار آمریکا دانست. در مقابل این تحریم‌ها تمام ارکان کشور مانند جنگی که علیه تمامیت کشورمان شکل بگیرد ایستادگی خواهند کرد اما گزاره تحریم نباید باعث شود نارسایی‌های اقتصادی دولت در این سال‌ها فراموش شود. نارسایی‌های اقتصادی سال‌های اخیر را می‌توان به 2 دسته تقسیم کرد‎: اول - نارسایی‌های ناشی از تحریم‌ها مانند کاهش فروش نفت، عدم انتقال ارز به کشور و کاهش درآمدهای گردشگری ناشی از تحریم و دسته دوم - نارسایی‌های خود کرده که دولت باعث و بانی آن بوده است، مانند موضوع مداخله‌های سیاسی ارزی در سال 96، حراج میلیون‌ها سکه طلا، ارز 4200 تومانی، توقف روند تولید مسکن مهر، قطع ارتباط با کشورهای مستقل و... که در این دسته‌بندی هم می‌توان از نارسایی‌های بخش اول با اغماض عبور کرد اما مسؤولیت نارسایی‌های بخش دوم با دولت است. از سوی دیگر دولت تدبیر و امید با رویکرد برون‌گرایی‌ که داشت پس از برجام 2 گزاره کلی را دنبال می‌کرد: اول - صادرات نفت، دوم - هموار کردن راه‌های مالی کشور. شیوه بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی اقتصادی در دورانی که دولت توهم ارتباط‌گیری با کشورهای غربی و موفقیت در برجام را داشت، وابسته به این تفکر بود که اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌های خارجی ضربه‌پذیر کرد. 

 

* نوسانات قیمت ماحصل سقوط شاخص‌های اصلی است

حسن روحانی دیروز در بخشی از اظهاراتش به این موضوع پرداخت که آنچه درباره اقتصاد امروز مطرح است صرفا نوسان قیمت است و شاخص‌های اصلی در وضعیت مناسبی قرار دارند. فارغ از اینکه شاخص‌های اصلی هم در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارند و مشخص نیست حسن روحانی درباره کدام شاخص اقتصادی صحبت می‌کند اما باید توجه داشت آنچه رئیس‌جمهور نوسان قیمتی می‌نامد، نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر است. در اصل دلار 21 هزار تومانی‏، سکه 10 میلیونی، پراید 90 میلیونی و ...کارنامه دولت تدبیر و امید در اقتصاد است و در تحلیل عوامل شکل‌گیری آنها باید به بررسی عوامل بنیادی پرداخت. 

ارز: از ماه گذشته تاکنون ساعتی بر بازار ارز نگذشته که قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده باشند. دولت و بانک مرکزی اصرار زیادی دارند که این روند را ناشی از عدم بازگشت ارز صادراتی و کرونا بدانند. رئیس کل بانک مرکزی چندین بار در تلویزیون و دیگر رسانه‌ها حضور پیدا کرده و تاکید ویژه‌ای بر عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی داشته است. چند موضوع در این بین وجود دارد: اول اینکه بیش از 25 میلیارد دلار از این ارزها مربوط به سال 97 است و سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی تاکنون در قبال این صادر‌کنندگان اهمال کرده است؟ از سوی دیگر دولت توضیح نمی‌دهد چرا در شرایطی قرار گرفته است که ترجیح می‌دهد هیچ مداخله‌ای در بازار ارز نداشته باشد؟ با اجرای سیاست اشتباه ارز 4200 تومانی میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور در چند ماه ابتدای اجرای این سیاست که این ارز به تمام کالاها تعلق می‌گرفت بر باد رفت. از سوی دیگر رقمی نزدیک به 8/4 میلیارد دلار اساسا مشخص نشد در چه زمینه‌ای هزینه شده است.

مسکن: قیمت مسکن داخلی‌ترین شاخص اقتصادی کشور است که هیچ ارتباطی به تحریم و... ندارد اما در سال‌های اخیر دولت اساسا هیچ اقدامی در عرضه مسکن نداشته است و حتی وزیر سابق راه‌ و شهرسازی براحتی بیان می‌داشت ساخت مسکن وظیفه دولت نیست.

 خودرو: با وجود اینکه کشور در تحریم قطعات خودرو قرار داشت اما هیچ فعالیتی در راستای درونی‌سازی قطعات خودرو در سال‌های اخیر نشد و تنها فعالیتی که دولت در این راستا انجام داد، مذاکرات غیرموفق با فرانسوی‌ها برای کمک به صنعت خودروسازی کشور بود که هیچ‌گاه هم به نتیجه نرسید.

 در کنار تمام مسائل مطرح شده در رابطه با دلایل نوسانات قیمتی، 2 ابرعامل را می‌توان باعث شکل‌گیری تمام این اتفاقات دانست؛ ابتدا نظام بانکی کشور که با خلق نقدینگی افسارگسیخته کشور را در شرایط استعداد تورمی قرار داد و دوم عدم اتخاذ و ایضا عدم اجرای سیاست‌های مالیاتی که دست سوداگران و سفته‌بازان را از بازارهای کالاهای سرمایه‌ای قطع کند. 

***

دفاع تمام قد رئیس‌جمهور از شرایط اقتصادی

 

شاخص رشد اقتصادی کشور دیگر شاخصی است که حال بد این روزهای اقتصاد ایران را به صورت نموداری بیان می‌کند و حکایت از آن دارد که در دولت اول روحانی شاهد افزایش رشد اقتصادی از طریق ثبات در قیمت‌ها به واسطه‌ کنترل نرخ ارز بودیم و پس از آن عدم ایجاد سهولت در قوانین کسب‌و‌کار و همچنین ممانعت از تصویب قانون‌های تاثیر‌گذار اقتصادی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه موجب شد دولت نتواند جریان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند که نتیجه‌ آن رشد اقتصادی منفی از سال 96 به بعد بوده است.

 

 

شاخص نابرابری یا همان ضریب‌جینی شاخصی برای سنجش نابرابری درآمد جامعه است. با دیدن روند این شاخص، شاهد افزایش نابرابری درآمد و به تبع آن افزایش اختلاف‌ طبقاتی، ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقیران هستیم. در 6 سالی که در نمودار مشاهده می‌کنید، روز ‌به ‌روز سطح زندگی طبقات بالا و پایین از هم فاصله گرفت و متاسفانه شاهد تبدیل شدن بسیاری از دهک‌های متوسط به دهک‌های پایین بودیم.

 

میزان صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ به ۳/۴۱ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در سال ۹۲ همین شاخص ۸/۶۱ میلیارد دلار بوده و پس از ۷ سال با کاهش 33 درصدی مواجه شده است.