گروه اقتصادی: جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها در چند ماه اخیر، فشار زیادی به مردم برای تامین مسکن ملکی و استیجاری وارد کرده است. شیب افزایش قیمت چنان زیاد بود که تنها طی ۲ ماه منتهی به پایان خرداد سال جاری، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 23 درصد و در 6 ماه گذشته 50 درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در کنار رکود تحمیلی ناشی از کرونا و افت درآمد مردم، باعث تشدید فشار تورم بر جامعه شده است. دولت که پس از 7 سال هیچ برنامه خاصی برای ساماندهی بازار مسکن نداشت، اقدام به تعریف و اجرای برنامه‌هایی برای کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها کرد. یکی از این اقدامات، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در مناطق مختلف کشور بود. طبق تصمیم دولت، حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران 25 درصد، در سایر کلانشهرها 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد تعیین شد.

مصطفی قلی‌خسروی در تشریح تاثیر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها بر بازار مسکن اظهار داشت: قیمت مسکن با این دستورات کنترل نمی‌شود و این قوانین به عنوان مسکن عمل می‌کند. ما باید صنعت ساختمان را از مدل سنتی به صنعتی تبدیل کنیم. همچنین میزان ساخت‌و‌سازها را هم باید افزایش دهیم، زیرا اگر میزان ساخت‌و‌سازها با افزایش تقاضای مسکن متناسب نباشد، شاهد کمبود مسکن و افزایش قیمت آن خواهیم بود. به همین خاطر مجلس، دولت را موظف کرده است سالانه یک میلیون مسکن جدید بسازد. وی افزود: چند نفر از مستاجران در تهران با بنده تماس گرفتند و گفتند ما با صاحبخانه به توافق رسیده بودیم که اجاره‌بها را به میزان 15 درصد افزایش دهیم اما پس از اعلام این قانون توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا، صاحبخانه گفته است به دلیل تصویب افزایش 25 درصدی قیمت اجاره‌بها باید نرخ اجاره‌بها را 25 درصد اضافه کنیم و دیگر 15 درصد مورد قبول نیست، البته بنده مخالفت کردم و گفتم چون توافق شده تا سال دیگر نمی‌توانید بیشتر از مبلغی را که توافق کردید اضافه کنید. رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره چگونگی تصویب این مصوبه بیان کرد: ما در جلسه‌ای که خدمت آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بودیم، ایشان گفتند که قرار است تعیین نرخ دستوری برای افزایش اجاره‌بها را به تایید سران قوا برسانیم و پس از آن مصوبه‌اش را از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کنیم تا موجر حق شکایت کردن از مستاجر را نداشته باشد. قلی‌خسروی در رابطه با نحوه نظارت بر این مصوبه گفت: نظارت در همه کارها وجود دارد و کنترل نرخ اجاره‌بها از این قاعده مستثنا نیست اما ما مخالف دخالت کردن در کار مردم هستیم و اینکه شخصی بخواهد کمتر یا بیشتر از نرخ مصوب خانه‌اش را اجاره بدهد به دولت ارتباطی ندارد.  وی افزایش سطح قیمت مسکن و اجاره‌بها را عاملی برای کوچ جمعیت به سکونتگاه‌های غیررسمی خواند و گفت: با افزایش قیمت‌ها کوچ مردم به سمت شهرک‌های اقماری و شهرهای اطراف زیاد می‌شود. متاسفانه کسی که امروز وضع اقتصادی او نسبت به قبل بدتر شده، ناچار است به سمت محله‌های پایین‌تر و خانه‌های کوچک‌تر برود.

***