چند ماه پیش وزیر آموزش‌ و‌ پرورش با ابلاغ بخشنامه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی؛ مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش ‌و ‌پرورش، جلوی بخشی از سودجویی‌ها را که به واسطه رانت مسؤولیت به وجود آمده بود گرفت اما این مسأله همچنان جدی است. 

به گزارش «وطن امروز»، بخش‌های سیاست‌گذار، نهادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش، نظام اداری آموزش ‌و ‌پرورش و مدرسه گلوگاه‌های اصلی است که تعارض منافع در آموزش‌ و ‌پرورش به وجود می‌آورد و باید به آن رسیدگی شود. 

تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌شود قضاوت‌ها، تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد یا به عبارت دیگر، ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری و عملکرد یک مسؤول وجود داشته باشد، آن هم به این دلیل که تضادی بین منافع فردی با منافع عمومی پدید می‌آید. 

 

* استفاده از رانت در چرخش بین بخش‌های دولتی و خصوصی

در سال‌های اخیر بارها موضوع «درهای چرخان» مورد انتقاد بوده است؛ پدیده‌ای که به موجب آن مدیران با چرخش بین بخش‌های دولتی و خصوصی از رانت‌ها و اطلاعات سوءاستفاده می‌کردند. نه‌تنها خود فرد، بلکه وابستگان آنها نیز می‌توانند با در اختیار گرفتن مسؤولیت‌های مهم، این رانت را فراهم کنند. 

کشورهای مختلف اما سیاست‌هایی را برای اداره و کنترل این مسأله دارند؛ به عنوان مثال در اتحادیه اروپایی وقتی می‌خواهید کارمندی را استخدام کنید اگر همسرش در شغل پرسود حضور دارد باید حتما آن را اعلام کند تا دارایی‌های قبل از تصدی و پس از تصدی شغل کاملا قابل بررسی باشد. از طرفی در‌ برخی کشورها مدیر تا 5 سال حق داشتن موقعیت‌های درآمدی همراستا با جایگاهی که داشته است را ندارد و این موضوع نه فقط برای او، بلکه برای اعضای خانواده و بستگان نزدیکش در جریان است. در نظام آموزشی البته تعارض منافع ابعاد پیچیده‌تری را نیز به وجود می‌آورد که کمتر به ذهن می‌رسد. به عنوان نمونه، معلمانی که در کلاس درس دانش‌آموزان را به اجبار یا از طریق تبلیغات به این سمت سوق می‌دهند که کتاب‌های آموزشی نوشته شده توسط خودشان را بخرند. این بدان معناست که تعارض منافع از کوچک‌ترین واحد آموزشی یعنی مدرسه شروع شده و تا بالاترین نهاد ادامه دارد.

 

* مدیران نباید مدرسه‌دار باشند!

اما شاید پررنگ‌ترین وجه تعارض منافع در نظام آموزش‌و‌پرورش انحصار در تاسیس مدارس غیردولتی توسط آموزش‌و‌پرورشی‌هاست؛ مسأله‌ای که وزیر آموزش‌و‌پرورش هم بر آن تاکید ویژه داشت و گفت: مدیران آموزش‌و‌پرورش نباید خود صاحبان مدارس غیردولتی باشند. حال آنکه برای تاسیس مدارس غیردولتی، شرط اساسی داشتن موقعیت آموزشی از معلمی تا مدیریت ارشد آموزش‌و‌پرورش است و این قابل توجه است که بسیاری از مدیران پیشین آموزش‌و‌پرورش و حتی مدیران سیاسی کشور صاحب  مدارس غیردولتی هستند. به عنوان مثال اگر قرار باشد نهاد ناظر بر مدارس غیردولتی زیر نظر مسؤولی باشد که خود صاحب مدرسه غیردولتی است، آیا می‌توان توقع نظارت جدی و اثرگذار داشت؟ علی کریمی‌فیروزجایی، عضو کمیسیون آموزش مجلس چندی پیش با تأکید بر اینکه عهده‌داری مسؤولیت و سهامداری مراکز آموزشی و دانشگاهی توسط مسؤولان و مدیران وزارت‌های علوم و آموزش‌و‌پرورش، سطح نظارت و آموزش این مراکز را کاهش داده است، گفت:  وابستگی شدید این مراکز و مؤسسات به منافع مدیران و متولیان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و آموزش‌و‌پرورش مانع از ایفای نقش و رسالت قانونی آنها در این ارتباط شده است.

 

* مراقب روابط کارمندان آموزش‌و‌پرورش با مدارس غیردولتی باشید!

یکی از گلوگاه‌های تعارض منافع را می‌توان در فرآیند اداری آموزش‌و‌پرورش دید، آنجا که برخی مدیران مدارس خصوصی به‌دنبال هدایت کردن دانش‌آموزان از سوی کارکنان آموزش‌و‌پرورش به سمت مدرسه آنها هستند. تعطیل شدن مدارس دولتی در برخی مناطق شهر در حالی است که آن مناطق هم با رشد مدارس غیردولتی همراه بوده‌اند. واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی باعث می‌شود همواره شرایط برای جامعه نیز سخت‌تر شود.

 

* دولت باید به نظارت بر سیستم آموزش اعتقاد داشته باشد!

مهم‌ترین نکته درباره این تعارض منافع را باید در سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح نگاه در آن دانست. تا زمانی که مدیران دولتی بیشتر در نقش تاجر‌ند تا ناظر و بر اساس منفعت در بخش خصوصی عمل می‌کنند، نمی‌توان توقع داشت تعارض منافع در هر بخشی از جمله بخش آموزش‌و‌پرورش حل شود. چنانچه در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اشخاص در نظام تجارت پزشکی، یعنی قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت بود، یکی از فعالان حوزه مسکن،  عباس آخوندی وزیر مسکن بود و امثال اینها که منافع بخش خصوصی‌شان با مدیریت کردن در بخش دولتی گره خورده است.

اما حرکت وزیر آموزش‌و‌پرورش در ابلاغ بخشنامه « قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی؛ مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش» قدمی رو به جلو بود که نیاز است با قدرت ادامه یابد و دیگر نهادها مانند حوزه‌های بهداشت، مسکن و... نیز برای مقابله با تعارض منافع اقدام کنند.