printlogo


کد خبر: 221971تاریخ: 1399/4/28 00:00
«وطن امروز» تدابیر سال جاری بانک مرکزی برای مدیریت پولی را بررسی کرد
فریز پولی
اجرای عملیات بازار باز، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نرخ بهره سپرده‌های بانکی و پیشنهاد انتشار گواهی سپرده یورویی و اوراق ودیعه از جمله برنامه‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای مدیریت بازار پول بوده است

حمید کمار*: بانک مرکزی سال جاری یکی از پرکارترین دوره‌های خود را سپری می‌کند. اجرای عملیات بازار باز و هدف‌گذاری نرخ تورم برای نخستین بار در تاریخ مدیریت نظام پولی کشور از جمله مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و تورم و همچنین تامین غیرپولی کسری بودجه است. افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 10 به 13 درصد، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، انتشار گواهی سپرده یورویی و انتشار اوراق ودیعه از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نظام پولی است.

بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر سیاست‌های مختلفی برای مدیریت نظام پولی کشور در پیش گرفت. نخستین و البته اساسی‌ترین تصمیم این نهاد، تدوین سیاست جدید پولی و اجرای آن یعنی «هدف‌گذاری نرخ تورم» بود. پیگیری بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز از سال 98 آغاز شد، با این حال اجرای این سیاست از ابتدای سال جاری به طور جدی آغاز شد. طبق اطلاعیه‌ای که روز گذشته در تارنمای بانک مرکزی منتشر شد، در چارچوب این سیاست تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید از این محل تامین شده است. 
 
* بازار باز؛ مهم‌ترین برنامه بانک مرکزی برای مدیریت پولی
تأمین 36 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت طی 5 ماه ابتدای سال جاری، رقم قابل توجهی است که در صورت تداوم با همین وضعیت، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به 70 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. اجرای موفق عملیات بازار باز به عنوان سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم اما با چالشی جدی که همانا کسری بودجه است تهدید می‌شود. نگرانی مقامات بانک مرکزی از تامین نشدن کسری بودجه و ناچار شدن دولت به توسل به بانک مرکزی برای تأمین پولی این نیاز به حدی است که عبدالناصر همتی بارها از این مسأله به عنوان تهدیدی در مدیریت پولی کشور یاد کرده است. شاخص ترین موضع‌گیری رئیس کل بانک مرکزی در جلسه 13 خرداد ماه سال جاری و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود. همتی در این جلسه با اشاره به رابطه بانک مرکزی و دخل و خرج دولت گفت: رابطه دخل و خرج بودجه کشور با بانک مرکزی را باید اصلاح کنیم و در این باره رئیس‌جمهور هم بدرستی چند روز پیش تأکید کرد: بنا نداریم دست در جیب بانک مرکزی کنیم. وی تاکید کرد: اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند و اگر ما بتوانیم بتدریج ناترازی برخی بانک‌ها را اصلاح کنیم، مطمئن باشید ما بر نقدینگی و تورم فائق خواهیم آمد. همتی افزود: در طول سال‌های گذشته ما از ابزار عملیات بازار باز استفاده نمی‌کردیم در حالی که ۳ دهه است بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف از هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: این تصمیمی است که دولت و بانک مرکزی گرفته است و ما این موضوع را شروع کرده‌ایم و نخستین مرحله آن 3-2 روز پیش با حراج اوراق خزانه شروع شد، به نظر من در شرایطی که دولت مشکل نقدینگی دارد، این در کنار سایر منابع یکی از بهترین روش‌هاست و البته تاکید می‌کنم نمایندگان و دولت باید هزینه‌ها را کنترل کنند. 
 
* بورس به داد همتی رسید
تهدید پولی شدن کسری بودجه البته با رونق گرفتن بازار سرمایه تا حدودی برطرف شد. داغ شدن بورس و هجوم بخش قابل توجهی از مردم برای انتقال نقدینگی به این بازار و عطش شدید سهامداران، فرصتی بی‌نظیر برای تأمین کسری بودجه را در اختیار دولت قرار داده است. در همین راستا دولت طی ماه‌های اخیر اقدام به عرضه شرکت‌های زیرمجموعه خود در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی ‌(ETF) ‌کرد که نخستین مورد از آن را در قالب صندوقی با نماد دارایکم به فروش رساند و حدود 8/5 هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شد. طبق اعلام دولت این روند قرار است در ادامه با فروش سری دوم و سوم این صندوق‌ها ادامه یابد. علاوه بر این منابع، رشد درآمدهای دولت ناشی از رونق گرفتن بورس بویژه از محل مالیات‌های این بخش هم می‌تواند به تأمین کسری بودجه دولت کمک کند. 
از همین رو رونق بازار سرمایه به نقطه امید مقامات بانک مرکزی برای پولی نشدن کسری بودجه تبدیل شده است. رئیس کل بانک مرکزی امیدوار است روند تأمین مالی از طریق فروش اوراق قرضه به بانک‌ها و سایر خریداران و همچنین فروش شرکت‌های دولتی در بورس با قوت ادامه یابد تا دولت از تامین کسری بودجه از طریق پایه پولی بی‌نیاز شود. در این میان البته شیوع کرونا و ناچار شدن بانک مرکزی به تزریق پایه پولی برای اعطای 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مردم و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا تا حدودی برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت پایه پولی را بر هم زد. با این حال همتی امیدوار است با تداوم روند کنونی، دولت از پولی کردن کسری بودجه خود بی‌نیاز شود. 
همتی البته برای اجرای هرچه بهتر عملیات بازار باز، اقدامات مختلفی را انجام داده است. افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی از 10 به 12 و سپس 13 درصد از این جمله است. 
 
* افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای کنترل نقدینگی
رشد نقدینگی و گذر آن از مرز 2500 هزار میلیارد تومان در سال جاری، زنگ خطر تورم را بیش از پیش به صدا درآورد. رشد تورم در سال‌های 97 و 98 و صعود آن به میزان 42 درصد طبق اعلام بانک مرکزی، بخش کوچکی از تأثیر رشد بی‌ضابطه نقدینگی را عیان کرد. مدیریت نقدینگی حاضر اما یکی از چالش‌های پیش روی بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای مدیریت این مسأله اما اقدام به طراحی و اجرای برنامه‌های مختلفی کرده است. طرح انتشار گواهی سپرده یورویی یکی از این اقدامات است. عبدالناصر همتی هشتم تیرماه طی پست اینستاگرامی عنوان کرد: «در راستای چارچوب فعلی سیاست‌گذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام کند. در این طرح، بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورو خود متعهد می‌شود عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند. اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشتر در بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد که از روز گذشته اجرایی شد، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و از 5/10 درصد به 5/12 درصد افزایش یافت». 
در واقع بانک مرکزی در تلاش است از ذخایر عظیم یورویی خود به عنوان ابزاری برای جذب و انجماد نقدینگی استفاده کند. 
اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی بود. هفته گذشته بود که اعلام شد با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافته و بر اساس آن نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳‌ ماهه و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ ‌ماهه به ترتیب ۱۰، ۱۲ و ۱۴ درصد تعیین شده است. همچنین نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک‌ سال و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید ۲ سال به ترتیب ۱۶ و ۱۸ درصد تعیین شد. افزایش اندک نرخ بهره سپرده‌های بانکی به نوعی نشان‌دهنده حداکثر تلاش بانک مرکزی برای راکد کردن نقدینگی است، البته تأثیرگذاری این اقدام با توجه به اندک بودن میزان افزایش نرخ بهره، محل تردید جدی قرار گرفته است. 
 
* اوراق ودیعه برای کنترل نقدینگی
آخرین برنامه بانک مرکزی اما انتشار اوراق ودیعه است. چهارشنبه هفته گذشته بانک مرکزی از طرح جدید خود برای کنترل نقدینگی خبر داد. در همین راستا معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه با سررسید 2 ساله منتشر کند و بر این اساس پیشنهاد یاد شده در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد. پیمان قربانی در توضیح این خبر اعلام کرد، هر 100 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان 8/2 واحد درصد کاهش خواهد داد. 
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به‌عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری کرده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه به دارنده سند مزبور عودت دهد. روش کار در اوراق یادشده به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به‌عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق بازگرداند. این طرح بانک مرکزی هم نقد و نظرهای مختلفی را در میان کارشناسان اقتصادی در پی داشت.
***
[افزایش نرخ بهره به ضرر بانک‌هاست]
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی گفت: آنچه مصوبه جدید درباره نرخ‌ سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد همان مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار است که حداکثر نرخ سود سپرده‌ها ۱۸ درصد بود اما اکنون سپرده‌ها را به مدت‌ زمان‌های کوتاه‌تری چون 3 و 6 ماه تقسیم کرده‌اند.
محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه هدف این تصویب افزایش نرخ سود جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان در بازارهاست، گفت: با توجه به نرخ تورمی که اکنون در اقتصاد کشور موجود است، این افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنترل یا کاهش نقدینگی بی‌تاثیر نیست اما نمی‌توان تاثیر چشم‌گیری در این زمینه پیش‌بینی کرد، زیرا این مصوبه تغییری با گذشته نکرده و همان ۱۸ درصد سود است اما سود سپرده 2 ساله هم در نظر گرفته‌اند که در گذشته بانک‌ها نمی‌توانستند بیش از یک سال سپرده صادر کنند.
جمشیدی با بیان اینکه با وجود تورم، نمی‌توان پیش‌بینی‌ای از افزایش جذب نقدینگی توسط بانک‌ها داشت، اظهار کرد: نرخ تورم موجب می‌شود میزان زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند در هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها تاثیرگذار باشد.
وی افزود: بیشتر از این میزان هم نمی‌توان نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داد، زیرا بر میزان سپرده‌های بانکی تاثیر منفی می‌گذارد. در این مصوبه نرخ سود سپرده با سررسید 2 ساله ۱۸ درصد تعیین شده، در حالی که نرخ تسهیلات هم ۱۸ درصد است که در این شرایط، سود سپرده را ماه به ماه می‌پردازیم و سود تسهیلات را بانک‌ها 6 ماه تا یک سال بعد دریافت می‌کنند و این سود برای بانک‌ها زیان‌آور است.
***
کارشناس پولی و مالی در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»:
مؤثرترین راهبرد برای کنترل رشد نقدینگی، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌هاست
کارشناس اقتصاد در تحلیل طرح بانک مرکزی برای انتشار اوراق ودیعه به «وطن امروز» گفت: ساز‌و‌کار فروش اوراق ودیعه به این شکل است که بانک مرکزی این اوراق را به حراج می‌گذارد و همه می‌توانند مشتریان این اوراق باشند اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط عمومی اقتصاد و روابط حاکم بر مردم و بانک مرکزی، مشتریان اصلی این اوراق بانک‌ها باشند. 
حسین درودیان اظهار داشت: فروش اوراق ودیعه یک سیاست انقباضی است و باعث جمع کردن پایه پولی و افزایش نرخ بهره می‌شود اما با توجه به میزان بیشتر بودن نرخ جبران قدرت خرید اوراق ودیعه نسبت به نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند تأثیر منفی در تولید داشته باشد، البته بستگی به این دارد که تولید به چه میزان از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و چقدر بر اثر این کار هزینه بانک تسهیلات دهنده افزایش پیدا کند. همچنین باعث کند شدن رشد شاخص بورس خواهد شد. وی تصریح کرد: از آنجا که تعریف عملیات بازار باز خرید یا فروش اوراق توسط بانک مرکزی است، انتشار اوراق ودیعه هم به لحاظ ماهیتی همان عملیات بازار باز است. ما هنوز جزئیات طرح را نمی‌دانیم اما اگر بانک مرکزی اوراق ودیعه را به حراج بگذارد، این اقدام همان عملیات بازار باز است. انتشار این اوراق به این معنی است که بانک مرکزی قصد افزایش نرخ سود سپرده را هم دارد، زیرا این نرخ‌ها با هم مرتبط است. 
درودیان همچنین گفت: نمی‌توان گفت سود این اوراق بیشتر از سود سپرده بانکی است، شاید در کوتاه‌مدت اینگونه باشد اما وقتی در یک حجم قابل توجه عرضه شود، بر نرخ‌های سود بانکی تأثیر می‌گذارد اما اینکه این طرح به چه میزان روی نقدینگی تأثیر می‌گذارد و اینکه آیا می‌تواند به سرعت رشد نقدینگی کمک کند یا خیر مشخص نیست، زیرا موضوع مبهم است. دلیل ابهامش هم این است که این سیاست موجب کاهش پایه پولی در بازار بین‌بانکی می‌شود، نه کاهش نقدینگی و برای مشخص شدن تأثیر این اقدام روی نقدینگی باید رابطه بین پایه پولی و نقدینگی بررسی شود اما در مجموع ممکن است سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، البته به نظر من این کاهش نمی‌تواند عمیق باشد و درصد یا عددی را نمی‌توان برای کاهش سرعت نقدینگی مشخص کرد. 
کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: تصوری که اقتصاددانان از ضریب فزاینده دارند تصور دقیقی نیست، زیرا قبل‌تر هم با همین تصورات گفته بودند اگر دولت از بانک مرکزی قرض نگیرد به میزان مشخصی جلوی رشد نقدینگی گرفته می‌شود اما در نهایت به دلیل ساز‌و‌کارهای درون‌زا‌کننده رشد نقدینگی، چنین اتفاقی نیفتاد. بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است اما دولت به دلیل کسری بودجه سیاست‌های انبساطی را بر پایه پولی اجرا می‌کند. بانک مرکزی در تلاش است شدت رشد پایه پولی ناشی از استقراض دولت را کاهش دهد. 
وی تأکید کرد: راهکار درست در شرایط فعلی کشور این است که ما تا جایی که ممکن است از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کنیم که البته حد مشخصی از رشد پایه پولی در اقتصاد لازم است. حدی از کسری بودجه دولت و انتقال آن به پایه پولی هم لازم است اما به دلیل شدت کسری بودجه دولت ما امسال و سال آینده از حد مجاز پایه پولی فراتر می‌رویم و به خاطر همین باید به فکر کاهش کسری بودجه و جلوگیری از پولی شدن آن باشیم. مؤثرترین راهبرد برای کنترل رشد نقدینگی، سهمیه‌بندی اعتباری و تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها با توجه به عملکرد آنها و میزان ارتباط‌شان با بخش تولید است. این اقدام بهترین افسار برای نقدینگی است و نسبت به انتشار اوراق ودیعه بسیار مؤثرتر و کارآمدتر است. 
درودیان در پایان گفت: انتشار اوراق توسط بانک مرکزی و عملیات بازار باز برای کنترل پایه پولی است در حالی که مسأله ما نقدینگی است که بانک‌ها به وجود می‌آورند. پس با تعیین محدودیت‌های اندک بر بانک‌ها می‌توانیم نقدینگی را به صورت مستقیم مهار کنیم. ضمن اینکه کارهایی مثل سپرده‌گیری بانک مرکزی و افزایش نرخ کف کریدور سود بین‌بانکی همان کارکرد انتشار اوراق را دارد و در عمل نیازی به انتشار اوراق برای تأثیرگذاری انقباضی نیست.

* روزنامه‌نگار


Page Generated in 0/0048 sec