ماجرا از این قرار بود که از 15 بهمن‌ماه 1358 که حکم نخستین رئیس ‌جمهوری ایران تنفیذ و کمی بعد، ریاست «شورای انقلاب» (عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری کشور در آن زمان) هم به او محول شد، بنی‌صدر عملا خود را در جایگاه قدرتمندترین مرد کشور (با تسامح) پس از حضرت امام می‌دید که طی انتخاباتی در سطح ملی، با حضور نزدیک به 70 درصد واجدان شرایط، موفق به کسب 76 درصد آرای عمومی شده بود. به این ترتیب، غیرطبیعی نبود که در فرصت کوتاه باقیمانده تا انتخابات مجلس (حدود 50 روز) خود را برای مجلسی تشکیل‌شده از حامیان و معتمدان خود آماده کند؛ سودایی که او را به قدرت بلامنازع کشور (حتی با وجود امام؟!) تبدیل می‌کرد. او به‌قدری از بابت توفیق انتخاباتی بعدی‌اش آسوده‌خاطر بود که حاضر به تقسیم آن با هیچ کس نشد و با هیچ گروهی ائتلاف نکرد بلکه اقدام به تأسیس تشکیلاتی شبه‌حزبی به نام «دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با رئیس‌جمهور» کرد و این به اصطلاح دفتر، برای انتخابات مجلس، لیستی مستقل ارائه داد. بنی‌صدر که «حزب جمهوری اسلامی» را بزرگ‌ترین بازنده انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانست، تصورش را هم نمی‌کرد که تنها 33 نماینده از لیست‌های «دفتر هماهنگی» به مجلس راه یابند (14 درصد) و در مقابل، رقیب شکست‌خورده‌اش، 85 کرسی (36 درصد) را به خود اختصاص دهد (به شکل طبیعی، غالب 115 نماینده منتخب که مستقل محسوب می‌شدند، به سمت اکثریت جذب می‌شوند) و این به معنای تسلط رقیب بر نزدیک به 70 درصد مجلس بود. اینک بنی‌صدر، نه‌تنها قدرت بلامنازع کشور نبود، بلکه با مشخص شدن ترکیب هیأت‌رئیسه مجلس، معلوم شد بر‌خلاف تصور او، مجلس منتخب، به هیچ‌وجه مرعوب آرای 10 میلیون و 700 هزار نفری او نخواهد شد. قوه ‌قضائیه هم تحت مسؤولیت آیت‌الله بهشتی قرار داشت که بنی‌صدر او را به عنوان تنها دشمن قابل اعتنای خود تعریف کرده بود. 

نیمه خرداد 59، 2 سیاستمدار خودبزرگ‌‌بین، نقاط اشتراکی پیدا کرده بودند. مسعود رجوی، ناکام در کنش متعارف سیاسی، به دنبال نقطه نفوذی در ساختار قدرت سیاسی، و ابوالحسن بنی‌صدر (که خود را در احاطه قوای مقننه و قضائیه می‌دید) در پی اهرم فشاری برای شکستن محاصره سیاسی‌اش بود. اینگونه شد که این دو با احساس غلیظی از دور خوردن توسط رقبای‌شان، در بزنگاهی تاریخی، شانه به شانه هم قرار گرفتند. رئیس‌جمهور، به مجاهدین خلق به عنوان یک گروه فشار پرطرفدار در سراسر کشور و خصوصا پایتخت می‌نگریست (و به احتمال قوی نگاهی جدی به توان نظامی آنان هم داشت) و سازمان هم رئیس‌جمهور را حلقه اتصال پولادین خود به ساختار قدرت سیاسی برای بلندپروازی‌های جاه‌طلبانه‌اش می‌دانست. اتفاقات بعدی، به سرعت دستان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را در دستان یک گروه سیاسی حلقه کرد؛ گروهی که 3 بار طی کمتر از 8 ماه، در کسب آرای عمومی شکست خورده بود. 

صدر قوه مجریه، کمی پس از افتتاح مجلس، حملات خود را علیه 2 قوه دیگر آغاز کرد. رویارویی بنی‌صدر با قوه مقننه، بر سر انتخاب نخست‌وزیر و وزرا به اوج خود رسید و تلقینات مسعود رجوی روی شخص رئیس‌جمهور، طی یک سال به جایی ختم شد که تومار حیات سیاسی وی را درهم پیچید. برای رئیس‌جمهوری که فرماندهی قوای مسلح کشور نیز به او واگذار شده بود، عجیب و دور از شئونات بود ولی در تمام یک سال پیش ‌رو، از خرداد 59 تا خرداد 60، سازمان مجاهدین خلق، با تمام عِدّه و عُدّه، عملا به شکل بازوی سیاسی- نظامی ریاست‌جمهوری عمل کرد. رئیس‌جمهور در میتینگ‌ها و مناسبات مختلف، در میان مردم حاضر شده و حملات تند و غریبی را توأم با اطلاعاتی بدون سند، علیه قوای مجریه و مقننه مطرح می‌کرد و ده‌ها هزار عضو سازمان در سراسر کشور، با هماهنگی قابل تحسینی، اقدام به پوشش تبلیغاتی مواضع او می‌کردند که معمولا با درگیری و حاشیه‌های دامنه‌داری همراه می‌شد و هر چند هفته، چالشی جدید را در برابر ساختار سیاسی کشور قرار می‌دادند. توصیه‌ها و تشر‌های حضرت امام خمینی هم روی رئیس‌جمهوری که تحت تأثیر محاسبات کودکانه رجوی، محبوبیت خود را 3-2 برابر رهبر کبیر انقلاب می‌دانست، تأثیری نداشت. به جرأت می‌توان ادعا کرد امروز، توصیف چنین هماهنگی نامتجانس و عجیبی میان یک دار‌و‌دسته غیر‌رسمی و شبه‌نظامی با نفر دوم قدرت رسمی در کشور، برای افکار عمومی بسیار دشوار- و حتی ناممکن- است. ابوالحسن بنی‌صدر، همه هستی خود را پای سازمان مجاهدین ریخت و مرکزیت جوان، پرمدعا، ناپخته و جاه‌طلب سازمان که همگی مطلقا تحت تأثیر مسعود رجوی بودند، آینده سیاسی نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران را یکسره بر باد دادند. 

*تاریخ‌نگار، پژوهشگر و نویسنده دفاع مقدس