پس از اظهارات مدیران بانک مرکزی مبنی بر بازنگشتن 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، برخی فعالان بخش خصوصی به این اظهارات واکنش نشان دادند. در همین راستا اعضای کمیته ارزی اتاق ایران اعلام کردند مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته، 7/8 میلیارد دلار است که از این رقم تنها 5/2 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. طبق اظهارات فعالان بخش خصوصی، صنایع بزرگ خصولتی متخلفان اصلی در بازنگشتن ارزهای صادراتی هستند. در همین راستا مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات، جزئیات ارزهای بازگشته توسط شرکت‌های بزرگ صادرکننده را ارائه کرد. 

 

* جزئیات ارزهای بازنگشته

صمد کریمی به بیان جزئیات ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های 1397 و 1398 پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال 1399 را تشریح کرد. به گفته وی، میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یاد شده بالغ بر 25 میلیارد یورو (27 میلیارد دلار) است که از این میزان حدود 8/6 میلیارد یورو (6/7 میلیارد دلار) مربوط به 250 صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه‌قضائیه است. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش‌های تحلیلی مختلفی را درباره بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند. به طور نمونه، بر مبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های 1397 و 1398 مبلغ 1/56 میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز 31/3/1399 فقط مبلغ 6/33 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ 5/22 میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است. 

وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ 5/2 میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای (اظهارنامه‌های) صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی 22/1/1397 الی 16/5/1397 است که مطابق با مصوبات کمیته ماده 2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های 1397 و 1398 معادل 25 میلیارد یورو خواهد شد. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش‌های تحلیلی دیگر و اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک، تعداد 2 هزار و 386 صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از 70 درصد (صفر تا 70 درصد) از روز 22/1/1397 لغایت 28/12/1398 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر 24 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ‏‏22/1/1397  لغایت روز 31/3/1399 تنها نسبت به بازگشت 4/6 میلیارد یورو اقدام کرده‌اند، به عبارت دیگر حدود 7/17 میلیارد یورو (حدود 20 میلیارد دلار) ارز توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی بازنگشته است.  وی ادامه داد: این گروه در سیاست‌گذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادهای نظارتی، تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تأمین نیازهای وارداتی بموقع انجام پذیرد. 

کریمی همچنین درباره اقدامات قضایی انجام‌شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری‌های انجام شده و در راستای مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 250 صادرکننده متخلف به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند. 

وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها 8/6 میلیارد یورو (معادل 6/7  میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط 6/466 میلیون یورو معادل 7‌درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ 22/1/1397 الی 16/5/1397) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. 

 

* رفع تعهد ارزی خصولتی‌ها بیش از ۸۰ درصد

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان گفت: به‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‌شود لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده‌اند، به طوری‌که 58 شرکت صادر‌کننده پتروشیمی از تاریخ 22/1/1397 الی 28/12/1398 به میزان 1/17 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ 4/14 میلیارد یورو را تا تاریخ 31/3/1399 به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند، بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 84 درصد بوده است. 

همچنین تعداد 12 شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ 22/1/1397 الی 29/12/1398 به میزان 3/5 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ 4/4 میلیارد یورو را تا تاریخ 31/3/1399 به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند، بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 83 درصد بوده است.

 

* مفاد بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات 

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همه صادرکنندگان مکلفند حداقل 80‌درصد ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر 20 درصد را به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل 70 درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند. کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره تشویق و تنبیه‌های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان 10 درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به شمار می‌رود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین‌شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند. 

کریمی در پایان تصریح کرد: با توجه به تبصره «2» ذیل بند «1» مصوبه مورخ 10/7/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هر گونه خدمات توسط همه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به بازگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در روند عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود.