printlogo


کد خبر: 222613تاریخ: 1399/5/12 00:00
فساد مالی در آمریکا؛ «میداف» تنها یک نمونه است!

محمد‌مهدی عباسی*: دسامبر 2008 میلادی بود. ناگهان خبری سراسر جهان را فرا‌گرفت. «برنارد میداف» سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی به جرم فساد و کلاهبرداری مالی دستگیر شد. میداف که یک کارگزار بورس و مشاور سرمایه‌گذاری بود،‌ با استفاده از ترفند پونزی در مدت 15 سال، 65 میلیارد دلار کلاهبرداری کرد؛ رقمی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز که او را تبدیل به بزرگ‌ترین کلاهبردار مالی دنیا کرد و لقب «فرانکشتاین امور مالی جهان» را به وی اختصاص داد. بسیاری برنارد میداف را به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 آمریکا نیز معرفی می‌کنند؛ بحرانی که موجب رکودی بزرگ در اقتصاد آمریکا شد و بسیاری از کمپانی‌ها و شرکت‌های آمریکایی را به ورطه ورشکستگی کشاند. 
اما میداف تنها نمونه‌ای در ساختار فسادزای اقتصاد آمریکا بود. «آلن استنفورد» یکی دیگر از این نمونه‌هاست. او که رئیس شرکت مشهور و بزرگ استنفورد بود،‌ در مدت 20 سال به ثروتی عمده از راه تقلب و اختلاس رسید. استنفورد با اختلاس رقم باورنکردنی ۷ میلیارد دلار در سال 2012 میلادی به 110 سال زندان محکوم شده و هم‌اکنون دوران حبس خود را سپری می‌کند.دریل مک‌کالی،‌ رابرت وسکو و ده‌ها تن دیگر نیز نمونه‌هایی باور‌نکردنی از افرادی هستند که در ساختار اقتصادی آمریکا دست به فساد مالی ‌زده و با اختلاس و تقلب به ثروت‌های کلانی دست یافتند؛ فسادهایی که بی‌شک اصلی‌ترین عامل آن،‌ ساختار فسادزا و وجود نقصان‌های فراوان در ساختار مالی و اقتصادی ایالات‌متحده است. نقصان‌هایی که مطابق آمارهای بین‌المللی، ایالات‌متحده را به دومین کشور جهان از نظر پنهانکاری مالی تبدیل کرده و سالانه هزینه‌ها و خسارات سنگینی را به اقتصاد آمریکا تحمیل می‌کند. فقط به تنهایی،‌ هر سال رقمی نزدیک به 300 میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا پولشویی رخ می‌دهد.
اما اختلاس‌ها و پولشویی‌ها نیز تنها به شرکت‌ها و کمپانی‌های خصوصی آمریکایی ختم نشده و دولت ایالات‌متحده و ادارات این کشور نیز با فسادهای مالی فراوانی مواجه هستند. مطابق افکارسنجی مؤسسه Hiscox؛ از هر 10 کارمند آمریکایی 4 نفر آنها گفته‌اند در طول دوران کاری‌شان 2 یا چند مورد اختلاس و دزدی را مشاهده و تجربه کرده‌اند. دزدی‌هایی که سالانه رقمی معادل 50 میلیارد دلار برآورد شده و سلامت مالی ادارات و شرکت‌های آمریکایی را تحت‌الشعاع قرار داده است. البته در عمده موارد این دزدی‌ها توسط کارمندان معمولی صورت نگرفته و نمی‌توان آنها را مقصر اصلی ماجرا قلمداد کرد چرا که آمارها بیانگر آن است که در 85 درصد موارد،‌ فساد مالی و اختلاس توسط اشخاصی در سطح مدیریت یا بالاتر صورت گرفته است. لیست بلندبالایی که در آن نام بسیاری از قضات،‌ مقامات ایالتی و مقامات فدرال نیز به چشم می‌آید. به طور مثال،‌ «توماس پورتئوس» قاضی فدرال ایالت لوئیزیانا،‌ سال 2010 میلادی به جرم دریافت رشوه از کار برکنار شد. یا ویلیام جفرسون نماینده ادوار مختلف مجلس نمایندگان آمریکا،‌ سال 2009 میلادی به جرم دریافت 11 فقره رشوه به 13 سال زندان محکوم شد. از دیگر نمونه‌ها می‌توان به دوک کانینگهام، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا اشاره کرد که سال 2005 میلادی به جرم دریافت 4/2 میلیون دلار رشوه و فرار مالیاتی،‌ محکوم و روانه‌ زندان شد. موارد متعددی که بیش از پیش از فسادهای گسترده در ساختار سیاسی و اداری ایالات‌متحده خبر داده و بی‌اعتمادی مردم این کشور را به همراه داشته است زیرا مطابق آمارها، 87 درصد مردم آمریکا معتقدند فساد در دولت فدرال این کشور گسترده است. همچنین 70 درصد مردم نسبت به دولت‌های ایالتی و 57 درصد نسبت به دولت‌های محلی این کشور چنین نگاهی دارند. علاوه بر این،‌ مردم آمریکا نگاه مثبتی به مبارزه با فساد توسط دولت این کشور نداشته و نزدیک به 70 درصد آنها معتقدند دولت این کشور در مبارزه با فساد شکست خورده است.آمارهایی که بیش از هر چیزی بیانگر بی‌اعتمادی عمیق و نگاه نامساعد مردم آمریکا به فسادهای سیاستمداران این کشور بوده و شکاف ریشه‌دار دولت/ ملت در ایالات‌متحده را نمایان می‌سازد. 
حال در پایان؛ این روزها ایالات‌متحده در کنار بحران‌های متعدد اقتصادی و مدیریت ناکارآمد خود در بحران کرونا،‌ با بحران فسادهای مالی گسترده در بخش های خصوصی و دولتی نیز مواجه است؛ بحرانی که اگر فکری به حال آن نشود،‌ بی‌اعتمادی گسترده‌تر مردم آمریکا نسبت به سیاستمداران این کشور را به همراه داشته و بیش از پیش برای اقتصاد بیمار ایالات‌متحده ایجاد هزینه خواهد کرد. 
*‌پژوهشگر مسائل آمریکا

Page Generated in 0/0035 sec