printlogo


کد خبر: 222641تاریخ: 1399/5/12 00:00
صندوق بین‌المللی پول؛ چالش‌ها و فرصت‌های آن برای ایران- قسمت پنجم و پایانی

میلاد کیایی: در قسمت پایانی به سابقه و نتایج تعاملات ایران و صندوق بین‌المللی پول و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مطالب پرداخته می‌شود. 
عضویت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول مستند به قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس برتون وودز مصوب ۱۳۲۴ است. ایران ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ با سهمیه ۲۵ میلیون‌دلاری به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد و از جمله نخستین اعضای این سازمان بین‌المللی است. پس از ۱۲ دور افزایش سرمایه، هم‌اکنون سهمیه کشور نزد صندوق 416/2 میلیارد دلار است. نخستین برداشت ایران از منابع عادی صندوق نوامبر ۱۹۵۱ صورت گرفت. دولت ایران سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ طی یک قرارداد و یک اعلام موافقت، مبالغ قابل توجهی به صندوق وام داد. اعتبار مذکور تا پایان سال ۱۹۷۶ به مصرف رسید و جمعا ۱۹ کشور از وام ایران استفاده کردند. در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی روابط ایران با صندوق کاسته شد و منحصر به دریافت اطلاعات و گزارش‌های اقتصادی و احیانا معرفی برخی کارشناسان بانک جهت شرکت در دوره‌های کارآموزی یا همایش‌ها و انجام برخی امور جاری با صندوق بوده است. از جمله رویدادهای این دوره استفاده ایران از تراکنش ذخیره‌ای خود در صندوق به مبلغ ۱۶ میلیون دلار است. 
پس از پایان جنگ با به قدرت رسیدن هاشمی‌رفسنجانی، اولویتی با نام بازسازی کشور و سازندگی آشکار شد. این اولویت، اهدافی چون افزایش درآمد واقعی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سهم سرمایه‌گذاری، جایگزینی واردات همراه با توسعه صادرات، خوداتکایی اقتصادی و تقویت صادرات غیر‌نفتی را در قالب برنامه‌های 5 ساله توسعه دنبال می‌کرد. دولت وقت که منابع داخلی را صرف جنگ کرده بود، با اتکا به منابع خارجی و فرصت‌های بین‌المللی، برنامه‌های اول و دوم توسعه را که در خلال سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ اجرا شد، در چارچوب سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به نگارش در‌آورد. این 2 برنامه به دلیل مقتضیات زمان و ارتباط گسترده دولت وقت با 2 نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق وثیقی با آموزه‌های اقتصاد سرمایه‌داری و برنامه‌های تعدیل ساختاری داشت. در برنامه سوم توسعه (‌۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳‌) رویکرد مبتنی بر تعدیل و خصوصی‌سازی به حداقل رسید. در 2 برنامه‌ دیگر 5 ساله توسعه یعنی برنامه چهارم (‌۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸‌) و پنجم (‌۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶‌) هر چند به تأسی از سند چشم‌انداز رویکرد مبتنی بر تعدیل و خصوصی‌سازی محدود شد، ولی همچنان مفاهیم و مضامین مرتبط با برنامه‌های تعدیل در بندهای آن موجود بود. 
با وجود برنامه‌های فوق، بسیاری بر این باورند که اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نتایج لازم را برای ایران به بار نیاورد. به طور کلی در همه این برنامه‌ها، مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان مشترک وجود داشت که به خاطر عدم توفیق در دستیابی به اهداف، همواره در برنامه‌های بعدی تکرار شد؛ سیاست‌هایی چون کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از طریق متنوع‌سازی تولیدات، اصلاح نظام اداری، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی، کنترل تورم، کاهش بیکاری و توسعه صادرات غیر‌نفتی از جمله سیاست‌هایی است که همواره در برنامه‌های کلان اقتصادی مطرح بوده و هیچگاه به نتیجه دلخواه نرسیده است. عموما برآیند واقعی این شیوه‌های اقتصادی که در ایران اجرا شد چیزی جز ازدیاد تورم و تشدید فقر و بیکاری نبود. آنچه در ایران به تأسی از بندهای مصوب در اصل ۴۴ قانون اساسی جهت خصوصی‌سازی اتفاق افتاده، این است که بنگاه‌های تولیدی دولتی به قیمت بسیار ارزان و اقساط طولانی‌مدت به سرمایه‌داران با‌نفوذ فروخته شده و مالکان جدید با تعویق پرداخت حقوق کارگران یا با فروش ماشین‌آلات، مواد اولیه و امکانات آن در بازارهای سیاه و بالاخره با حیف و میل وام‌های کلان بانکی که در قبال ضمانت مالی از آن بنگاه‌ها به دست آورده‌اند، عملا آن مجموعه‌ها را دچار رکود کرده و به رشد بیکاری و فقر و گرسنگی افزوده‌اند. شاه‌بیت شاخص‌های اقتصادی آن دوره تورم 50 درصدی است که منجر به اعتراضات بسیاری در آن زمان شد.
 
* جمع‌بندی
در این سری یادداشت‌ها سعی شد ابعاد گوناگون صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های بین‌المللی اقتصادی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول نیز مانند هر یک از نهادهای بین‌المللی دیگر زاییده انگیزه‌ها و اهداف مؤسسان آن است. 
نظمی که پس از جنگ دوم جهانی بنیان گذاشته شد، وظیفه آن در درجه اول تأمین منافع اقتصادی قدرت‌های بزرگ است نه کشور‌های در حال توسعه. الزامات و شرایطی که صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای وام‌گیرنده تعیین می‌کند، عملا اقتصاد آنها را با نابسامانی‌های بیشتر که نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت بیشتر، ازدیاد خیل عظیم بیکاران، بهره‌کشی از کودکان کار و استثمار بی‌رحمانه کارگران و زحمتکشان آن کشورها ندارد، مواجه کرده است. مضافا اینکه این مسأله جدا از فساد اداری و مالی دولت‌های کشورهای وام‌گیرنده در وام‌های اعطا‌شده است. برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، دولت‌ها را تشویق به مدنظر داشتن ازدیاد سود نهایی و چشم‌پوشی از ضررهای چند‌بعدی آنی و آتی برنامه‌ها می‌کند. در هر حال باید توجه داشت که مقوله حضور مؤثر و فعال در سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی در شرایط کنونی نظام اقتصاد بین‌الملل نه یک گزینه در میان چندین بدیل، که به نوعی انتخاب گریزناپذیر و محتوم است. صندوق بین‌المللی پول نیز از این مسأله مستثنا نیست. در این راستا راهبرد مطلوب احتیاط، حضور مرحله‌ای و تدریجی، شناخت قواعد بازی و کسب شایستگی‌های لازم در طی زمان است.

Page Generated in 0/0035 sec